مناشدات كثيرة ومطالبات من مختلف الجهات تدعو الحكومة إلى عدم رفع أسعار المشتقات النفطية محليا الشهر المقبل، بغض النظر عن الارتفاعات العالمية التي طرأت على أسعار النفط عالميا والتي وصلت إلى 85 دولارا للبرميل، والسؤال هنا هل تستطيع الحكومة الاستجابة؟

 

الجواب حتماً لا، فالحكومة اليوم ليست أفضل حالاً من المستهلكين والمواطنين بشكل عام، خاصة أنها تقف أمام ثلاثة تحديات كبيرة، جراء الارتفاع المتسارع على أسعار النفط عالميا، حيث يكمن أول تحد يواجها بالموازنة العامة للعام الحالي 2021 والتي بنت فرضياتها على ثبات أسعار برميل النفط عند حاجز 66 دولارا، غير أنه ارتفع منذ منتصف العام الحالي ليصل إلى 85 دولارا، أي بفارق 15 دولارا للبرميل، وهذا ما يزيد من احتمالية ارتفاع العجز في الموازنة وخاصة أننا نستورد ما يزيد على 90% من النفط الخام.

 

والتحدي الثاني الذي يواجه الحكومة اليوم، هو أن يؤثر هذا الارتفاع غير المتوقع على معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة من قبلها ومختلف الجهات الدولية للاقتصاد الوطني لتأثير الارتفاع على مختلف القطاعات الاقتصادية التي بدأت تشهد نموا جيداً منذ بدأت الحكومة اجراءات التعافي ما قد ينعكس على الايرادات المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات، والتحدي الثالث والأهم لديها ظروف المواطنين المالية وقدرتهم الشرائية وخاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

 

معدل سعر برميل البترول شهد ارتفاعاً جنونياً، حيث وصل الشهر الماضي متوسط سعره ما يقارب 74.5 دولار، أما سعر برميل البترول اليوم فيناهز 85 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 11% مما قد ينعكس على أسعار المشتقات النفطية محليا والتي تأثرت بحسب الخبراء بنسب ارتفاع ملموسة، حيث ارتفع بنزين 90 بنسبة 4% ما يعادل 35فلس /لتر، أما بنزين 95 بنسبة 3.5% ارتفاع بما يعادل 35 فلس/لتر كما ارتفع الديزل بنسبة 9% ما يعادل 60 فلس/لتر، ومن هنا يجب على الحكومة اليوم أن توازن ما بين أسعار تلك المشتقات بحسب المصلحة الاقتصادية العامة والتي تتطلب تخفيف نسب ارتفاع مادة الديزل، التي تدخل في عصب الحياة الاقتصادية وتمس مختلف القطاعات، ما قد يؤثر على نموها وإبطاء حركتها.

 

الحكومة اليوم تقف أمام إعداد موازنة جديدة للعام المقبل 2022، والسؤال على أي فرضيات ستبنيها وخاصة أن كافة التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع اسعار النفط خلال الشهور المقبلة، بالإضافة إلى أنها لا تعلم ما تخفيه الظروف العالمية لأسعار النفط مستقبلاً.

 

في النهاية، هناك فرق كبير ما بين التمني والمطالبات العاطفية والشعبوية والواقع الذي تفرضه ظروف خارجة عن الإرادة، فالحكومة لا تمتلك رفاهية المال حالياً لتلبيها، وكل ما في إمكانها عمله الآن هو السعي لتخفيف وطأة الارتفاعات وخاصة على مادتي الديزل والكاز، لتضمن استمرار النمو الاقتصادي وعدم إعاقة خطتها الاقتصادية والحفاظ على موازنتها دون تحقيق أي عجز جديد يرحّل إلى الموازنة المقبلة.