المال وإدارة المال شيئان مهمان لكنهما مختلفا الدلالة.

 

فالمال هو كافة ما يملكه فرد أو مجموعة من الأفراد، ويشمل النقود، والعقارات، والمواد التجاريّة، والسيارات، والأثاث. أما إدارة المال فهي مجموعة من القواعد والتنظيمات المؤسسية التي يمكن من خلالها تعظيم العوائد على استغلال الاموال، وتوفير القدرة على استدامة عمل المؤسسات أو المنشآت. وللفكر الإداري المالي الحصيف دورٌ مهمٌ في المساعدة على نموالشركات والمؤسسات ونهوضها والارتقاء بقدرتها على رفد الاقتصاد الوطني بالموارد.

 

مصادر المال في الأردن متوفرة ومتعددة ومنها :

 

• الموارد البشرية المؤهلة داخليا, وخارجيا من أبنائنا المغتربين.

 

• الموارد الطبيعية في باطن أرض الوطن وفي البحر الميت .

 

• الزراعة الموسمية في الأغوار.

 

• السياحة والسياحة العلاجية.

 

• الطاقة المتجددة.

 

• المنح الخارجية: السعودية والخليجية واليابانية والأوروبية والأميركية.

 

أما مرجعيات إدارة المال الرشيدة فهي :

 

• فهم الأولويات.

 

• النزاهة والتدقيق المسبق.

 

• الاستقرار التشريعي.

 

• القضاء العادل وسيادة القانون.

 

• القيادة القدوة.

 

• الذكاء العاطفي.

 

• احترام الآخر والرأي الآخر.

 

هذا ويقاس نجاح إدارة المال الرشيدة بمؤشرات الأداء التالية:

 

• النمو الاقتصادي.

 

• انخفاض معدلات البطالة ومستويات الفقر.

 

• انخفاض المديونية.

 

• زيادة دخل المواطن.

 

إن مؤشرات الأداء الإيجابية تعني نجاح إدارة المال وعكس ذلك يعني أن من يتولون إدارة المال عليهم أن يقوموا بإجراءات تصحيحية فورية أو تغييرية جذرية.

 

وخلاصة القول إن المال في الأردن (وحسب المصادر المشار اليها آنفا) موجود، وهذا يعني أن سلبيات الاقتصاد الأردني سببها إدارة المال لا عدم توفّره.