عمان - أعرب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة، عن استغرابه لمقولات تشير إلى أن السماح بدراسة تخصصين أكاديميين في آن واحد "يخالف" الأعراف والقوانين الأكاديمية، قائلا إن "أعرق الجامعات، وخصوصا في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، تطبق هذا النظام".

وأوضح، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن دراسة تخصصين في آن واحد هو الأول بالجامعات الأردنية، حيث يوجد حاليا تخصص واحد معمول به في كل الجامعات الأردنية وليس هناك تخصص فرعي كما كان قبل أعوام، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي الجامعي 2017 / 2018.

وبين أن الطالب، المقبول ضمن البرنامج العادي (التنافسي)، يستطيع أن يدرس تخصصا آخر ضمن البرنامج الموازي، بعد مضي فصل دراسي واحد، ويستطيع أيضاً أن يدرس تخصصا آخر ضمن برنامج العادي (التنافس)، لكن هنا يكون لزاما عليه الانتظار إلى العام التالي حتى يستطيع التقدم ضمن القبول الموحد.

أما بخصوص الطالب المقبول ضمن البرنامج الموازي فيستطيع التقدم لأي تخصص آخر، ضمن الشروط والتعليمات، في نفس البرنامج، كما يستطيع التقدم ضمن البرنامج العادي (القبول الموحد)، موضحا أن الطالب قد يكون مقبولا في تخصص معين ضمن البرنامج الموازي، ويستطيع الالتحاق بتخصص آخر ضمن البرنامج العادي والعكس صحيح.

وبشأن إقرار نظام الفصلين الصيفيين، قال محافظة إنه تجربة جديدة في الجامعة الأردنية، بحيث يكون الحد الأعلى للساعات خلال الفصل الصيفي الواحد 9 ساعات في ستة أسابيع، أي ما يعادل 5ر1 أسبوعيا.

وأكد أن التجربة سيتم تقييمها بشكل علمي وموضوعي وشفاف، إذ يقوم حاليا مركز البحث والتطوير التربوي في كلية العلوم التربوية بإعداد استبانة لتقييم الفصل الصيفي، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الدراسة مع نهاية الفصل الصيفي الثاني.

وقال محافظة إن الطالب يستطيع من خلال الفصلين الصيفيين دراسة 18 ساعة، وبالتالي يستطيع التخرج خلال عامين ونصف العام، مبينا أنه تم إقرار هذا النظام بعد مطالبات تقدم بها طلبة الجامعة وكذلك اتحاد الجامعة الأردنية.

وأكد أن نظام "الفصلين" مجد من الناحية المادية، خصوصا وأن الجامعات تعاني من وضع مالي سيئ وهناك عجز بموازناتها، وهو ما يشكل أحد سبل تعزيز موارد الجامعة المالية.

وحول الموضوع الراهن الخاص بتقييم رؤساء الجامعات، قال محافظة "من حيث المبدأ، يعتبر تقييم رؤساء الجامعات إيجابيا، ولا يوجد ما يمنع مثل هذا التقييم"، لكنه أضاف أن "التقييم لأي شخص سواء أكان رئيس جامعة أم غيره يجب أن يكون بعد فترة كافية تضمن تحقيق بعض الخطط والاستراتيجيات".

وتشير الاستراتيجية الوطنية لتقييم رؤساء الجامعات إلى أنه يتم التقييم بعد مرور ثلاثة أعوام على استلام رئيس الجامعة لمنصبه، حيث أعرب محافظة عن اعتقاده بأن هذه الاستراتيجية "كان هدفها من التقييم بعد ثلاثة أعوام هو التجديد أو عدم التجديد لرئيس الجامعة".

وبخصوص تشريعات الجامعة، قال محافظة إن لدى الجامعة قائمة طويلة من التشريعات "بحاجة إلى إلغاء أو تعديل، خصوصا أن بعض التشريعات صدرت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي"، مضيفا، أن لجنة التشريعات تجتمع أسبوعيا لمراجعة التشريعات كافة سواء أكانت أكاديمية أم إدارية.

وفيما يتعلق بالتشكيلات الإدارية وما تداولته وسائل إعلام حول الطلب من أعضاء هيئة تدريس، مكلفين بمهام إدارية تقديم استقالاتهم، نفى محافظة ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة".

وقال "رغم أن التعليمات والأنظمة تسمح لي كرئيس للجامعة بمثل ذلك، إلا أنني لم أطلب منهم ذلك نهائيا"، مضيفا ان إجراء التشكيلات "أمر طبيعي في العمل الأكاديمي في كل الجامعات، ويتم إجراؤها بداية كل عام، تشمل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعمداء ونوابهم، وكذلك نواب رئيس الجامعة.

وأوضح أننا نعمل قدر الإمكان على تعيين مديري الإدارات ورؤساء الأقسام من المتفرغين للعمل الإداري وأن لا يكون عضو هيئة تدريس قدر المستطاع، ولذلك "أينما وجدت الفرصة نستغلها لتعيين مديرين إداريين من خارج أعضاء هيئة التدريس، كي لا يشعر الموظف بأي ظلم أو غبن أو مرارة، فأي موظف كفؤ له الأحقية والأولوية".

وبشأن موازنة الجامعة، قال محافظة إن موازنتها تبلغ 190 مليون دينار، فيما يبلغ العجز فيها 81 مليون دينار، منها 27 مليونا عجز حقيقي وهو متراكم من أعوام سابقة، في حين يبلغ العجز التقديري 54 مليون دينار، مشيرا إلى أن قيمة ما حصلت عليه الجامعة من موازنة الدولة المخصصة للتعليم العالي للعام الحالي بلغت 4ر8 مليون دينار.

وتطرق إلى قرار تخفيض رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا، قائلا ان ذلك "كبد الجامعة خسائر مالية لا تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار سنويا"، مشيرا إلى أنه تم "تخفيض رسوم البرنامج الموازي 50 % من قيمة الزيادة، في حين انخفضت قيمة رسوم الساعة الواحدة للدراسات العليا من 200 دينار إلى 80 دينارا".

وحول رفع رسوم الدراسة لدرجة البكالوريوس ضمن البرنامج العادي، قال "لا يوجد حتى الآن قرار بشأن ذلك، فهو من صلاحية مجلس أمناء الجامعة، وإن كان هناك دوما تفكير بهذا الموضوع، للمحافظة على ديمومة الجامعات"، مبينا أن الموضوع "غير مطروح حاليا على أجندة النقاش الجدي، وحسب تأكيدات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لن يكون هناك رفع لرسوم البرنامج العادي للعام الدراسي 2017/ 2018".

لكن محافظة "دق ناقوس الخطر بخصوص وضع الجامعات الرسمية"، مؤكداً أن وضعها سيصبح "صعبا جدا جدا، في حال لم يكن هناك دعم حكومي كاف أو على الأقل تقديم مساعدات حكومية كافية، أو لم يتم رفع رسوم البرنامج العادي، فضلاً عن تحديد نسبة البرنامج الموازي بالشكل الذي طرح".

وأكد أن التعليم ومجانيته حق مكفول للجميع، لكنه تساءل "إذا لم يكن هناك إمكانات مادية لدعم الجامعات بحيث تقدم التعليم مجانًا، فما هو الحل؟"، مع العلم أن الدولة تخصص 72 مليون دينار سنويا للجامعات قد ترتفع الى 100 مليون.

وأشار إلى أن موازنات الجامعات الحكومية تبلغ حوالي 929 مليون دينار سنوياً، يتم تعويض الفرق من الرسوم الجامعية، والتي هي ثلاثة أنواع: تنافسي وهي قليلة جدا لا تغطي إلا حوالي 20 % - 30 %  من كلفة التعليم، والبرنامج الموازي ويكفي لتغطية تكلفة البرنامج، والبرنامج الدولي وفيه هامش من الربح، بالإضافة إلى بعض الإيرادات الأخرى البسيطة.

وذكر أنه يتم تخفيض العجز من خلال البرنامجين الدولي والموازي، حيث تبلغ نسبة طلبة هؤلاء البرنامجين نحو 30 % من عدد الطلبة ككل، مشيرا إلى أن هذا العدد "يمكن أن يقل مستقبلًا".

وفيما يتعلق بالعنف الجامعي، أكد محافظة "انخفاضه بشكل ملموس، إن لم يكن شبه نهائي"، عازيًا ذلك إلى تطبيق تعليمات نظام تأديب الطلبة بشكل واضح وحازم وقوي".

وبشأن القضية الفلسطينية وبالأخص القدس والمسجد الأقصى المبارك، أوضح محافظة أن فلسطين وأهلها في قلب كل أردني، مضيفا أن الجامعة قامت بطرح مادة حول القدس وهي متطلب اختياري.

وتابع محافظة أن "الأردنية" أول جامعة أصدرت كتابا عن القدس، وسيتم طرحه كمساق خلال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى طرح جائزة تمنح كل سنتين لأفضل رسالة دكتوراه عن القدس، سيتم الإعلان عنها بداية العام الدراسي الجامعي 2018، عدا عن وجود صندوق الطلبة المقدسيين، والسماح بقبول أبناء الضفة الغربية ومعاملتهم معاملة الطالب الأردني. -(بترا محمود خطاطبة)