أشرف على عمليات الإنقاذ والإسعاف رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الداخلية و مدير عام الدفاع المدني ومحافظ الزرقاء، وأوعزالرزاز بتشكيل لجنة فورية من الجهات المعنيه للوقوف على أسباب هذا الحادث،ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي اسبابا عديدة لانهيار المبنى كان من ابرزها عمل صيانة للطابق الأول من دون اشراف هندسي الأمر الذي ادى الى اضعاف البناء والتأثير على اساساته و بالتالي انهياره . لكن هذه الاسباب تبقى في باب التوقعات والتخمينات إلى أن تظهر نتائج التحقيق .

 

ووقع حادث آخر مشابه لكن في كانون الثاني عام 2017 عندما انهارت بناية قديمة في جبل الجوفة بعمان وتبعها انهيار بنايتين مجاورتين في محيط العمارة المنهارة وقدر الله ولطف وقتها بان تلك الانهيارت لم تؤد الى اصابات ويعود الفضل الى مهندس يقطن في المنطقة الذي حذر سكان البناية وشجعهم على مغادرتها قبل وقوع الانهيارات.

 

وايا كانت الاسباب فانهيار بناية سكنية يشكل مؤشرا خطيرا في مجتمعنا ولم نكن نسمع به من قبل والمسؤولية في وقوع مثل هذه الحوادث مشتركة تتحملها الدولة مثلما يتحملها المواطنون ، فالمواطن ابتداء يجب ان يأخذ الحيطة والحذر باستمرار عند ظهور علامات تشقق في الجدران والأسطح أو تفتت في أطراف البناية خصوصا اذا كان من القاطنين في بنايات قديمة أو في مساكن يطلق عليها العشوائيات، أما الدولة فتتمثل مسؤوليتها في واجب كل بلدية أو حتى مجلس قروي في اي منطقة سواء في الأرياف أو المدن أو القرى والبوادي متابعة تراخيص البناء لكل مواطن واجراء الكشوفات الدورية اللازمة من فترة لاخرى للتأكد من هدم أو اضافة اي جزء في البناء وفي الوقت نفسه التأكد من صلاحية البناء ليس بهدف الحصول على ضرائب أو رسوم وانما لضمان على الأقل الحدود الدنيا من السلامة العامة والأمن الاجتماعي لمواطنينا .

 

حدوث انهيارات المباني السكنية والعمارات الضخمة شكل في فترة من الفترات ظاهرة مرعبة في الشقيقة مصر وتسبب في قتل الالاف من المواطنين ، وما نسعى اليه في هذا المجال هو ضمان السلامة العامة لمواطنينا مهما كان الثمن حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث خصوصا في الأحياء السكنية االمكتظة والتي تسبب المزيد من الاصابات والضحايا والدمار فالانسان كما قال المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه أغلى ما نملك .