مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات الشقق الصغيرة

 

 

بين رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة أن تراجع مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من الحالي 2.3 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي يعكس تراجع الاستثمار في سوق العقار.

 

وعزا العواملة في إلى «الرأي»؛ عزوف بعض المستثمرين في القطاع نتيجة تراجع ربحيته؛ وقيام البنك الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة وانعكاسها على الحركة التجارية في القطاع.

 

ولا ينكر العواملة تأخير المعاملات وفقا للنظام الإلكتروني المعمول به في أمانة عمان لغايات إصدار رخص الأبنية الذي بات يشكل تحديا آخر أمام العاملين في قطاع الانشاءات ومستثمري الإسكانات إذ تستغرق الرخصة الواحدة فترة ستة أشهر للحصول عليها بدلا من شهر ما قبل العمل بهذا النظام سابقا.

 

واستدرك العواملة بالقول: » أي معاملة تقدم لترخيص المبنى عن طريق النظام الالكتروني لأمانة عمان تستغرق من أربعة إلى ستة أشهر وهو ما يرفع كلفة رأس المال على المستثمرين ويرفع سعر الشقة على المواطن أيضا بنسبة 10 بالمئة».

 

ولاحظ العواملة إقبال المواطنين على شراء الشقق السكنية خلال الشهر الحالي فصل الصيف المشارف على الانقضاء جيدة وأفضل من العام الماضي للشقق ذات المساحات الكبيرة.

 

وبين العواملة ارتفاع الطلب على الشقق ذات المساحات الكبيرة والتي تتراوح ما بين (200-450م) والتي تباع في العادة للأردنيين المقتدرين والمغتربين والجنسيات العربية والاجنبية.

 

ولا ينكر تراجع الطلب على الشقق ذات المساحات الصغيرة والتي تتراوح مساحاتها ما بين( 120-150 م )عن الصيف الماضي والتي يٌقبل عليها بالعادة المواطنين.

 

وأشار العواملة إلى أن أصحاب مشاريع الإسكان يواجهون تحديات كثير منها ارتفاع مدخلات الشقق من نقل وحديد والمنيوم وأسمنت وجميعها تسهم برفع أسعار الشقق من( 1000- 1500) دينارا.

 

وحض الحكومة على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج للشقق السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 150 م وهي الأكثر طلبا لدى فئة الشباب لاتاحة الفرصة لهم باقتناء المسكن الاول.

 

ودعا العواملة إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قبل البنك المركزي بإلزام البنوك تخفيض نسب الفوائد على القروض السكنية وبخاصة فئة الشباب.

 

ودعا الجهات المعنية بضرورة تسيهل الاجراءات أمام المستثمرين في قطاع الإسكان نظرا لأهميته الكبيرة.

 

ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول رخص الأبنية في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 3852 ألف م2، مقارنة مع نحو 3941 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاضٍ نسبته 2.3بالمئة.