عادت الليرة التركية إلى مسار التراجع بعد مكاسب طفيفة صاحبت إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة لدعمها بعدما لامست حدود أدنى مستوى في التاريخ وصلت إليه في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما هبطت إلى 18.4 ليرة مقابل الدولار.

وارتفعت الليرة التركية قليلاً إلى مستوى 16.8 ليرة للدولار الليلة قبل الماضية، بعد أن قالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، إنه سيتم الإعلان عن سلسلة من الخطوات الجديدة الموجهة نحو إيجاد حلول للاقتصاد المحاصر بارتفاع التضخم وتدهور الليرة. لكن الارتفاع لم يدم لساعات حتى هبطت الليرة مجدداً في التعاملات المبكرة أمس (الجمعة) إلى مستوى 17.24 ليرة مقابل الدولار من إغلاق، أول من أمس (الخميس)، عند 17.2 ليرة للدولار، وواصلت الليرة عند مستوى 17.03 ليرة للدولار عند الإغلاق.

وفي بيان صدر أمس، قالت وزارة الخزانة التركية إن مكافحة التضخم تبقى أهم الأولويات في سياساتها للاقتصاد الكلي بعد أن أعلنت مع مؤسسات حكومية أخرى عن إجراءات لدعم الاقتصاد الذي يعاني ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة، التي خسرت من قيمتها 44% العام الماضي، و23% خلال العام الحالي.

وقالت الوزارة إنها ستُصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادخار بالليرة، لافتة إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات. وأكدت في بيانها أن «جميع مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك».

وارتفع التضخم بشدة بسبب أزمة الليرة لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسجل معدلاً سنوياً في مايو (أيار) الماضي، بلغ 73.5%.

وتسبب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، عن أن حكومته لن تقْدم على أي خطوات لرفع أسعار الفائدة بل ستعمل على خفضها في الفترة القادمة، في مزيد من التراجع لليرة التي تعيش على وقع خسائر كبيرة منذ الشهر الماضي دفعها إلى العودة إلى مستويات مقاربة لانتكاستها التاريخية الكبرى في ديسمبر الماضي.

وأعلنت الحكومة التركية أنها لا تفكر في إجراء أي زيادة على سعر الفائدة البالغ 14% على المدى القريب، على الرغم من جموح التضخم ووصوله إلى معدلات غير مسبوقة منذ ما يقرب من ربع قرن.

وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، الثلاثاء، إن الحكومة لا تفكر في خفض أو رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، متوقعاً أن يتراوح معدل التضخم في تركيا بنهاية العام الحالي بين 48 و49%. وأضاف أن الحكومة لا تعتزم حساب تأثيرات الزيادة المحتملة في أسعار النفط على المستهلكين حتى نهاية العام الحالي.

وقفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى معدلاته منذ عام 1998 خلال مايو الماضي، مواصلاً جموحه الذي يعمق من الضغوط الحياتية على الأتراك وسط مصاعب اقتصادية تعيشها البلاد منذ عام 2018.

ويشير معدل التضخم إلى عودة تركيا إلى فترة التسعينات من القرن الماضي، التي شهدت ارتفاع التضخم، وتراكم الدين الخارجي، وزيادة عجز الحساب الجاري، الأمر الذي انتهى إلى إحدى أشد الأزمات الاقتصادية في تركيا عام 2001، ونجح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في تحسين الأوضاع بعد وصوله إلى السلطة عام 2002، إلا أن دورة التراجع في مؤشرات الاقتصاد المختلفة عادت بقوة في عام 2018 الذي شهد فقدان الليرة التركية 40% من قيمتها.

وعمّقت الحرب الروسية - الأوكرانية من التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا بسبب الزيادات الحادة في أسعار السلع الأساسية بقيادة الغذاء ومصادر الطاقة التقليدية.

ويصر إردوغان على عدم رفع سعر الفائدة من أجل الحد من تفاقم التضخم. وللشهر الخامس على التوالي، أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأَجَل أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً لأسعار الفائدة دون تغيير عند 14% في مايو الماضي، على الرغم من استمرار صعود التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري.

وكان البنك المركزي قد ثبت، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الماضي، الذي عُقد في ديسمبر 2021، سعر الفائدة عند هذا المستوى خلال الربع الأول من العام، معلناً أنه سيراقب التطورات الناجمة عن السياسة الجديدة للحكومة في دعم الليرة التركية.

وكشفت مصادر اقتصادية أن برنامج دعم سعر صرف الليرة التركية في مواجهة العملات الأجنبية من خلال ربط ودائع الليرة بسعر الصرف، الذي بدأ تطبيقه بعد الهبوط المأساوي لليرة التركية إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار في ديسمبر الماضي، كلف الميزانية، حتى الآن، نحو 21.1 مليار ليرة (1.27 مليار دولار). ولم يتمكن البرنامج من وقف نزيف الليرة إلا لبضعة أشهر.

ورأى خبراء أن تعهدات إردوغان بتقديم نموذج اقتصادي جديد من شأنه تحقيق طفرة في التصدير بفضل الليرة الأرخص، ثم معالجة التضخم من خلال التخلص من العجز التجاري القائم منذ فترة طويلة، ذهبت أدراج الرياح بفعل فاتورة الطاقة التي تفرض ضغوطاً شديدة على الاقتصاد، ويتوقعون أن يزداد مسار التضخم سوءاً.

ويتوقع الخبراء أن يظل التضخم في تركيا حول مستوى 70% بحلول نهاية العام، بسبب تضافر أسعار السلع المرتفعة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي والانخفاض الحاد في قيمة الليرة.

وتؤثر المخاوف بشأن التضخم السنوي على المعنويات مع استمرار تصاعد العجز في الحساب الجاري للشهر الخامس، حيث أدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة إلى تفاقم اختلال توازن التجارة الخارجية للبلاد. وقال البنك المركزي التركي إن العجز ارتفع إلى 5.55 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، بدلاً من 3.33 مليار دولار في الفترة المقابلة العام الماضي.

كما سجل العجز التجاري قفزة واسعة جديدة، مسجلاً تراجعاً كبيراً خلال مايو الماضي، بفعل ارتفاع واردات الطاقة. وأعلنت وزارة التجارة التركية، الخميس الماضي، أن العجز قفز بنسبة 157% على أساس سنوي إلى 10.68 مليار دولار.

وتأتي تقلبات الاقتصاد والسوق، بينما يواجه إردوغان انتخابات صعبة في يونيو (حزيران) 2023، وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم. وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيانها أمس، إن استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة.

وتشمل الخطوات الأخرى خفض هيئة الرقابة على البنوك الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة من 24 إلى 12 شهراً، كما تعتزم تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة.

في الوقت ذاته، أُعلن أن قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا خلال العام الماضي بلغت 14 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 79% مقارنةً بالعام 2020.

وأوضح مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، في بيان أمس، أن حصة تركيا من الاستثمارات الدولية المباشرة خلال 2021 بلغت 0.9%، وأن قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا منذ عام 2002 وحتى اليوم بلغت 240 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن 60% من الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا، جاءت من دول القارة الأوروبية، واحتلت دول قارة آسيا المرتبة الثانية بـ23%، تلتها دول من الأميركيتين الشمالية والجنوبية بـ16%.

واحتلت بريطانيا المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية في تركيا بنسبة 19%، تلتها الولايات المتحدة بـ16%، وهولندا بـ13%.