نفذ متقاعدون من شركة توليد الكهرباء المركزية امس اعتصاما أمام مبنى الشركة للمطالبة بحقوقهم المالية.

 

وقال معتصمون ان قرار الشركة كان مجحفا بحقهم لعدم مساواتهم بباقي زملائهم المتقاعدين من خلال عمل تسوية مالية معهم.

 

ووفق معلومات من مصادر عمالية فان عدد المتقاعدين من اصحاب المطالبات يبلغ حوالي 210 متقاعدين كانت الشركة احالتهم الى التقاعد في العام 2016.

 

وتتمحور مطالباتهم حول فروقات مستحقات مالية لهم لدى الشركة.

 

وأكدت الشركة في رد خاص الى الرأي عدم وجود تسويات مالية لاحقة بعد التقاعد مع بعض المتقاعدين،الا ان مصدرا مسؤولا في الشركة طلب عدم ذكر اسمه قال ان تسويات تمت فعليا مع متقاعدين استجابوا لطلب الشركة باجراء تسويات فيما رفض اخرون.

 

احد المعتصمين وهو احمد المجالي قال ان الشركة لم تلتزم معهم باعطائهم حقوقهم المالية كاملة، لافتا الى الغبن الذي لحق بهم من ناحية احتساب بعض المطالب المالية من فروق مستحقاتهم من التأمين الصحي وخصم الكهرباء الاجازات العمالية وموضوع التدريب والعمل الاضافي مما اضطرهم الى اللجوء الى المحكمة،مشيرا الشركة طلبت منهم الى خلال عملية التقاضي اجراء تسويات مالية معهم الا انها تراجعت عن ذلك بعد ان قامت بعمل عدد من التسويات مع زملاء اخرين.

 

اما غالب أبو دواس فبين ان الشركة لم تف بالتزامها في مايتعلق باجراء تسويات مالية، مشيرا الى الشركة قامت بعمل تسوية مالية مع 48 موظفا من اصل 200 متقاعد من اصحاب المطالبات ورفضت استمكال اجراء التسويات مع الباقي بحجة انهم حصلوا على كافة حقوقهم بعد التقاعد وان هنالك مخالصات مالية مع الشركة وقعوا عليها بعد انتهاء عملهم في الشركة تتضمن حصولهم على جميع حقوقهم.

 

شركة توليد الكهرباء المركزية وفي معرض ردها على سؤل الرأي حول ما تم من تسويات مع عدد من متقاعدين الشركة نفت ان تكون قامت بعمل اي تسوية مالية لاحقة بعد التقاعد مع متقاعدي الشركة وأكدت ان المتقاعدين حصلوا على حقوقهم المالية بموجب مخالصات تمت بناء على اتفاق في عام 2016 بين الطرفين.

 

وقال مصدر مسؤول في الشركة ان الشركة طالبت فعاليا من المتقاعدين اجراء تسويات مالية حيال الفروقات موضوع الخلاف الا ان بعضهم رفض التجاوب واصروا على استكمال السير في اجراءت التقاضي ولفت المصدر الى ان عددا من متقاعدي الشركة وافقوا على تسوية وحصلوا على مبالغ مالية.