أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة أمس أن الحكومة ومن خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتهت مؤخرا من دراسة نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في مشروع شبكة الألياف الضوئية المشروع الوطني الذي يهدف إلى ربط المدارس والمؤسسات الصحية والحكومية بشبكة إنترنت عالية السرعة وفي جميع محافظات المملكة. 

وقال الوزير في تصريحات صحفية لـ”الغد” بان الدراسة التي اجرتها الوزارة بالتعاون مع مستشار عالمي تمخضت عن نتائج ايجابية اثبتت “جدوى الاستثمار في هذه الشبكة للقطاع الخاص”، حيث من المخطط ان يتم عرض هذا المشروع الوطني أمام المستثمرين في مؤتمر مبادرة لندن المزمع عقده نهاية الشهر الحالي بمشاركة دولية واسعة. 

وأوضح الوزير أن الحكومة ستعرض خطة وجدوى الاستثمار في هذه الشبكة الوطنية الواسعة في مؤتمر ” لندن” وذلك بناء على الدراسة التي انجزت وهدفت إلى بيان الفرص الاستثمارية وتقديم نماذج أعمال (Business Models) وأنماط تشغيلية (Operational Models) من خلال الشراكات الاستراتيجية لتشغيل وصيانة مشروع شبكة الألياف الضوئية.

وسينعقد مؤتمر لندن بمشاركة 44 دولة ونحو 400 قيادي يمثلون المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية والحكومات والأعمال بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وسيتضمن المؤتمر الدولي جلسة خاصة عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستشارك فيها كبرى الشركات التقنية العاملة في القطاع وسيشارك فيها شركات اردنية ريادية رقمية. 

وقال الوزير بإن الحكومة ومن خلال الوزارة تتابع اليوم سير أعمال تنفيذ شبكة الألياف الضوئية في مختلف اقاليم المملكة حيث ينقسم المشروع الوطني الكبير إلى ثلاثة أقسام ومراحل : شبكة الالياف الضوئية في اقليم جنوب المملكة، في الوسط، وفي اقليم الشمال. 

واكد بان الحكومة انجزت حفر وتمديد حوالي 6500 كيلومتر من الايلاف الضوئية في جميع الاقاليم حول المملكة، فيما سيجري العمل خلال المرحلة المقبلة على انجاز حوالي 500 كيلوامترا اضافية، لافتا الى انه من المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل مع العام 2020. 

والشبكة الوطنية للنطاق العريض NPN والمعروفة حاليا بشبكة الألياف الضوئية الوطنية هي شبكة اتصالات وطنية تملكها الحكومة وتهدف إلى توفير خدمات الاتصالات الحكومية، ويتكون المشروع من ثلاث مراحل أو أقسام: مشروع شبكة الألياف في الجنوب، الشمال، والوسط، لربط مؤسسات تعليمية تشمل مدارس حكومية وكليات مجتمع ومحطات معرفة ومراكز مصادر تعلم، ومؤسسات صحية ومراكز طبية ومؤسسات حكومية بشبكة انترنت عريضة التي تعد بنية تحتية أساسية للمملكة، وللبناء عليها وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات الصحية والتعليمية من خلالها، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد.

ويهدف المشروع إلى ربط حوالي 3600 مؤسسة تعليمية والوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الجهات الصحية في كل اقاليم المملكة. 

وكانت مسودة السياسة العامة للقطاع تحدثت عن المشروع، وقالت: “تعتقد الحكومة أنه يمكن الحصول على فوائد إضافية من الشبكة الوطنية للنطاق العريض من خلال تمكين مشغلي الاتصالات المرخص لهم من استخدامها لنقل خدمات الاتصالات التي يوفرونها، ولذلك ستقوم الحكومة من خلال وزارة الاتصالات ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية بمراجعة الأدوار المستقبلية للشبكة الوطنية من أجل توفير الخدمات للحكومة وأيضا كبنية تحتية يمكن إتاحتها لمشغلي الاتصالات