أنهى مسؤولون أميركيون وصينيون في وقت متأخر أول من أمس محادثات تجارية استمرت يومين، من دون تحقيق نتائج تُذكر، بعدما صعّد البلدان حربهما التجارية المريرة وطبقا رسوماً جمركية عقابية نسبتها 25 في المئة على سلع قيمتها 16 بليون دولار. وأعلن البيت الأبيض أن المحادثات تطرقت إلى «سُبل تحقيق الإنصاف والتوازن والمعاملة بالمثل في العلاقة الاقتصادية، بما في ذلك معالجة قضايا هيكلية في الصين». وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض لينزي والترز في بيان: «نقدر حضور الوفد الصيني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذه الاجتماعات، والوفد الأميركي سيحيط رؤساءه علماً بما دار في المناقشات».

 

 

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن المفاوضات «كانت بناءة وصريحة، مضيفة في بيان مقتضب أن «الجانبين سيبقيان على اتصال في شأن الإجراءات المقبلة». وأكد وزير المال الصيني ليو كون أن بلاده ستواصل الردّ على واشنطن، التي فرضت مزيداً من الرسوم التجارية، لكن ضرباتها المضادة ستبقى محددة قدر الإمكان لتجنب الإضرار بالشركات في الصين، سواء كانت صينية أو أجنبية. وقال ليو لوكالة «رويترز»، إن «أثر النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد الصيني محدود حتى الآن»، لكنه يشعر بالقلق في شأن الخسائر المحتملة في الوظائف وخسارة سبل الدخل.

 

وقال إن الحكومة الصينية ستزيد إنفاقها لدعم العمال والعاطلين من العمل الذين تضرروا من النزاع التجاري، كما توقع ارتفاع إصدارات حكومات محلية لسندات لدعم الاستثمار في البنية التحتية خلال العام الحالي وتجاوزها تريليون يوان (145.48 بليون دولار) بحلول نهاية الربع الحالي.

 

وقال ليو: «الصين لا تريد الدخول في حرب تجارية، لكننا سنرد بحزم على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة». وأضاف: «إذا تمسكت الولايات المتحدة بتلك الإجراءات، فإننا في المقابل سنتخذ إجراء لحماية مصالحنا». وحتى الآن، فرضت الصين أو اقترحت فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 110 بلايين دولار، ما يمثل معظم وارداتها من المنتجات الأميركية. والنفط الخام والطائرات الكبيرة سلعتان رئيستان أميركيتان لم تستهدفهما العقوبات بعد.

 

ورداً على سؤال عما إذا كانت الصين ستدرس زيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية تواجه بالفعل ضرائب مرتفعة، قال ليو إن الصين سترد بدقة. وقال: «نرد بدقة، وبالطبع قيمة الواردات الأميركية من السلع الصينية غير مماثلة لقيمة الواردات الصينية من السلع الأميركية، ولكن سنتخذ إجراءات رسوم بما يتوافق مع هذا الوضع». وشدد على أن «الصين تدرك احتمال تأثر أطراف غير ضالعة في الخلاف سلباً جراء النزاع، وحين نتخذ إجراءات، نبذل قصارى جهدنا لعدم إلحاق الضرر بمصالح الشركات الأجنبية في الصين، ولذلك فإن إجراءاتنا الخاصة بالرسوم محددة لتجنب التأثير عليها بقدر المستطاع». وتخطط الصين لزيادة إنفاقها المالي لدعم العمال أو العاطلين من العمل المتضررين من الرسوم الجمركية التي جرى رفعها.

 

وتصاعد النزاع التجاري أول من أمس في الوقت الذي تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض مزيد من الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض. وقال وزير التجارة السابق في عهد الرئيس جورج بوش كارلوس غوتيريز لشبكة «سي أن بي سي»، إن «إرسال الصين موظفين أقل مستوى يوحي بأنهم لن يناقشوا النقاط الأكثر أهمية». وبالنسبة لإدارة ترامب التي بدأت العداء واتهمت الصين بممارسات «غير نزيهة» وبسرقة «الملكية الفكرية»، يبقى الهدف تعزيز الضغط على الدولة الآسيوية العملاقة لحملها على خفض فائضها التجاري الهائل مع الولايات المتحدة.

 

واختار ترامب يوم زيارة هذا الوفد الصيني ليعبر عن ارتياحه لتبني قانون يعزز مراقبة الاستثمارات الأجنبية على الأراضي الأميركية. وهذا القانون يوسع هامش المناورة التي تملكها لجنة الاستثمارات الأجنبية التي يمكنها أن تعطل مزيداً من عمليات الشراء أو المساهمة التي تعتبرها حساسة. وقال ترامب من دون أن يسمي الصين، «لم يعودوا يسرقون شركاتنا، خصوصاً تلك التي تتسم بتعقيد كبير، وسنحمي درر الملكية الفكرية لأميركا من الاستثمارات الأجنبية المضرة».

 

إلى ذلك، حقق المفاوضون الأميركيون والمكسيكيون تقدماً في إعادة صياغة «اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية» (نافتا). وقال وزير الاقتصاد المكسيكي ايلدفونسو غاخاردو لصحافيين إن «المفاوضات حققت تقدماً، لكنها لم تسفر عن نتيجة نهائية».

 

وصرح مسؤول كندي أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسة هي «بند الغروب» الذي يقضي بأن يتم إقرار الاتفاق كل خمس سنوات. وقال لـ «وكالة فرانس برس»: «ليس هناك أي مؤشر إلى أن الولايات المتحدة تبنت موقفاً أكثر ليونة في هذا الشأن».

 

رؤساء شركات: سياسات ترامب حول الهجرة تضرّ الاقتصاد الأميركي

 

حذر رؤساء شركات أميركية كبرى أمس من التهديد الذي تمثله سياسات الهجرة الملتبسة والمتقلّبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأميركي، وسط النقص الكبير في سوق اليد العاملة في الولايات المتحدة.

 

وحض المشاركون في منتدى «الطاولة المستديرة» لرؤساء الشركات في رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كيرستين نيلسن على إعادة التفكير في توجيهات واشنطن الأخيرة التي ألقت بظلال من الشّك على الأوضاع القانونية للعمال، وأضرّت بعملية استقطاب المواهب وتوظيفهم.

 

وأوردت رسالة الطاولة المستديرة أن «بعض العمال سينقلون عائلاتهم ويستقرون في بلد جديد إذا كان باستطاعة الحكومة في أي وقت ومن دون إشعار أن تجبرهم على المغادرة الفورية، وفي كثير من الأحيان من دون تفسير». وأضافت الرسالة: «في وقت يصل عدد الوظائف الشاغرة إلى أعلى مستوياته التاريخية بسبب نقص اليد العاملة، الآن ليس الوقت المناسب لتقييد الوصول إلى المواهب».

 

وتمثل «الطاولة المستديرة» للأعمال معظم الشركات الأميركية الكبرى، وانتقدت سابقاً إدارة ترامب لملف الهجرة، بينما أثنت على البيت الأبيض في ما يتعلق بخفض الضرائب. ومن بين رؤساء الشركات التنفيذيين الذين وقعوا على الرسالة تيم كوك من «آبل» وجايمي ديمون من «جاي بي مورغان تشايس» وجيمس كوينسي من «كوكا كولا» وجيني روميتي من «آي بي أم» وآرني رورنسون من «ماريوت».

 

وحمّل الرؤساء إدارة الجنسية والهجرة التي تخضع لسلطة نيلسن مسؤولية قرارات متباينة خاطئة قد تؤدي إلى حرمان مفاجئ للموظفين من وضعيتهم القانونية بعد السماح لهم بالعمل لسنوات. وفي حالات أخرى سحبت الإدارة تصاريح العمل الممنوحة لأزواج العمال المهاجرين القانونيين. وتؤثر هذه المشاكل في الموظفين المرخص لهم بموجب برنامج «أتش وان بي» الذي يسمح للشركات بتوظيف مهارات أجنبية لشغل وظائف متخصصة.

 

وأكدت الرسالة أن «من باب الإنصاف لهؤلاء الموظفين ولتجنب التكاليف والمضاعفات غير الضرورية للشركات الأميركية، يجب ألا تغيّر الحكومة الأميركية القوانين في منتصف العملية».

 

وانضم إلى الطاولة المستديرة في حزيران (يونيو) الماضي عدد كبير من منتقدي سياسة «عدم التسامح» لإدارة ترامب في ما يتعلق بالهجرة، والتي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم وأمهاتهم، ووصفت هذه الممارسات بأنها «قاسية وتتعارض مع القيم الأميركية»، قبل أن يلغي ترامب هذه السياسة في أعقاب غضب شعبي.