قال مسؤول كبير في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن البنك «جاهز تقريبا» لإصدار عملة رقمية سيادية للبلاد. وأدلى مو تشانغ تشون نائب مدير إدارة المدفوعات في بنك الشعب الصيني بالتصريحات مساء السبت أمام منتدى يعقد في إقليم هيلونغجيانغ في شمال البلاد.

وشكل بنك الشعب الصيني فريقا بحثيا في 2014. لاستكشاف إمكانية إطلاق عملة رقمية للبلاد لخفض تكلفة تداول العملة الورقية التقليدية وتعزيز رقابة صانعي السياسات على المعروض النقدي. لكن الصين لم تكشف تفاصيل تذكر عن خططها في هذا الشأن حتى الآن.

وقال مو إن إصدار عملة رقمية سيعتمد على نظام «ثنائي» يكون فيه البنك المركزي والمؤسسات المالية جهات مشروعة للإصدار.

وأضاف أن العملة الرقمية للبلاد لن تعتمد فقط على تقنية سلسلة الكتل، لأن التقنيات المتاحة منها حاليا لن تتمكن من التعامل مع أحجام المعاملات في الصين.

وتعتبر عملة الصين الرقمية، الأبرز حاليا في قطاع العملات الرقمية، بعد عملة «فيسبوك» «ليبرا» التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط المالية، انتهت بإعلان عملاق التواصل الاجتماعي عن إمكانية عدم طرح ليبرا نهائيا.

وجاء ذلك بعد أن ألقى وزراء مالية دول مجموعة السبع ظلالا من الشك على آفاق عملة ليبرا الرقمية التي تعتزم «فيسبوك» إطلاقها، مصرين على أن هناك مشكلات تنظيمية صعبة ينبغي حلها أولا.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير في تصريحات سابقة: «لا يمكننا أن نقبل بأي عملات متداولة لها نفس قوة ودور العملات السيادية».

وجاء الإعلان الصيني عن العملة الرقمية السيادية، بعد تصنيف الولايات المتحدة بكين كـ«متلاعبة بالعملة» الأسبوع الماضي، ليرد البنك المركزي الصيني أنه «يأسف بشدة» لذلك.

واتخذت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، القرار بعدما سمحت الصين بتراجع سعر صرف عملتها اليوان بشكل حاد أمام الدولار. وتعتبر هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير حيث إنها عادة ما تفتح الباب أمام مفاوضات وفرض رسوم، وهي التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة بالفعل.

وتتهم واشنطن بكين بمحاولة الحصول على ميزة تنافسية بصورة غير عادلة، وذلك في وقت لا يزال فيه أكبر اقتصادين في العالم مشتبكين في حرب تجارية. وتجدر الإشارة إلى أن ضعف اليوان يجعل الصادرات الصينية أقل سعرا، ما يعطي زخما للاقتصاد الصيني المتباطئ.

وقال «بنك الشعب الصيني»، في بيان، إن التصنيف هو صورة أخرى من صور «السلوك الحمائي» الذي تمارسه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحذر من أنه سيكون له «تأثير كبير على التمويل العالمي». وأمس، تراجع الدولار قليلا إلى 7.0925 يوان في المعاملات الخارجية بعد أن حدد البنك المركزي الصيني السعر اليومي لليوان عند مستوى أقوى من توقعات السوق.

وساهم ذلك في تهدئة بعض المخاوف من أن بكين ستستخدم عملتها كسلاح في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وستتجه جميع الأنظار إلى بيانات صينية عن مبيعات التجزئة والناتج الصناعي لشهر يوليو (تموز)، مقرر صدروها يوم الأربعاء، لقياس أثر النزاع الطويل الأمد مع الولايات المتحدة على النشاط المحلي.

وتراجعت العملة الأميركية مقابل الين إلى 105.40 لتظل قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر البالغ 105.25 الذي سجلته يوم الجمعة. كما انخفض اليورو إلى 118.16 ين وقرب أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2017. وعلى نحو مماثل، تراجع الجنيه الإسترليني لمستويات لم يشهدها منذ 2016 عند 126.69 ين بعد أن نزل ما يزيد عن ثمانية ينات في أكثر قليلا من أسبوعين.

وبلغ الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2020 دولار ويتطلع لمستوى دعم عند 1.1979 دولار وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) كانون الثاني 2017. وارتفع اليورو قليلا مقابل الدولار إلى 1.1207 دولار.

*تراجع الاستثمارات الصينية في أوروبا في غضون ذلك، خلصت دراسة نصف سنوية تجريها شركة أرنست اند يونغ للاستشارات التجارية نُشرت أمس الاثنين، إلى أن الاستثمارات الصينية في أوروبا تراجعت بنسبة 80 في المائة خلال النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

وأفادت الدراسة بأن الصين استثمرت 2.4 مليار دولار في الشركات الأوروبية خلال أول ستة أشهر من العام، بينها 81 عملية استحواذ وشراء أسهم، مشيرة إلى أن معظم هذه العمليات كانت على نطاق ضيق.

وتوصلت الدراسة إلى أن الصين لم تقم بأي عمليات استحواذ في ألمانيا، واستثمرت فقط 505 ملايين دولار في شركات ألمانية. وكانت الصين قد استثمرت 10 ملايين دولار فقط في ألمانيا خلال عام 2018.

وقالت الشركة إن استمرار النزاع التجاري بين أميركا والصين، الذي تسبب في تباطؤ الاقتصاد الصيني، يعد سببا رئيسيا في تراجع الاستثمارات الصينية. وكان قد تم منع شركة سي جي سي سي للطاقة الكهربائية الصينية من العمل في مجال تزويد ألمانيا بالكهرباء في صيف 2018.

ويشار إلى أن ألمانيا شددت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من القيود المفروضة على استحواذ الشركات الأجنبية على أسهم بشركات محلية معينة.

ووفقا للقوانين الجديدة، يمكن للحكومة عدم الموافقة على عملية استحواذ أجنبية بأكثر من 10 في المائة في الشركات الألمانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.