أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Oct-2018

الحكومة تنهي الاستشارة العامة حول سياسة قطاع الاتصالات

 الغد-إبراهيم المبيضين

انتهت الحكومة، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منتصف الشهر الماضي، من الاستشارة العامة حول المسودة الثانية للسياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وفق ما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس مثنى الغرايبة، يوم أمس.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، إن الوزارة تعمل اليوم، بالتعاون مع مستشارين عالميين، لمراجعة ما ورد الى الوزارة من ملاحظات وردود من هذه الاستشارة التي امتدت لفترة 30 يوما، وعكس هذه الملاحظات والردود على السياسة التي ستحكم عمل القطاع خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن معالجة الردود الواردة من جهات وأفراد من القطاعين العام والخاص من المعنيين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحتاج الى بعض الوقت لمناقشتها ومراجعتها ليجري بعد ذلك صوغ هذه المسودة بشكلها النهائي.
وأضاف الغرايبة أنه سيجري تقديم هذه المسودة للسياسة العامة إلى مجلس الوزراء بهدف إقرارها والمضي بإطلاقها، وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وتهدف السياسة بصيغتها المقترحة لتأطير وتأهيل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول العام 2025؛ حيث تسعى الحكومة إلى رقمنة العمليات والمهام كافة في قطاعات متعددة بدلا من تنفيذها بالطريقة التقليدية.
كما تهدف السياسة الجديدة لتأسيس بيئة تكنولوجية عالية الفعالية تؤطر لبناء علاقة تكاملية بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقي القطاعات في الأردن باعتباره أحد أهم محركات نمو الاقتصاد الأردني.
والسياسة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ستخرج بعد عملية المراجعة ستكون الرابعة للقطاع، وذلك بعد السياسات الأولى التي حكمت عمل القطاع خلال الفترة (2003-2007)، والتي حكمت عمل القطاع خلال الفترة  2007-2011، والسياسة الحالية التي امتدت من 2012 حتى العام 2017.
وإعداد السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد يعد من المهام الرئيسية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقاً للمادة (3) من قانون الاتصالات رقم (13) للعام 1995 وتعديلاته وبموجب المادة (3) من قانون البريد رقم (34) للعام 2007.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرحت في شهر نيسان (أبريل) 2018 المسودة الأولى من وثيقة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 للاستشارة العامة، وذلك بهدف تلقي ملاحظات أصحاب العلاقة والمهتمين حول البنود والمسائل الواردة في الوثيقة.
كما قامت الوزارة بعقد ورشتي عمل خلال الفترة من 23-25 نيسان (أبريل) 2018 للإستماع الى وجهات نظر أصحاب العلاقة والمهتمين، وبناء على ما سبق تم إعداد مسودة ثانية لوثيقة السياسة.وبعدها طرحت الوزارة المسودة الثانية للسياسة العامة للاستشارة الثانية، وكان تاريخ 15 من الشهر الحالي آخر موعد لاستقبال الملاحظات بخصوصها.
وتتوقع الوزارة أن تكون هذه السياسة إحدى الأدوات الداعمة للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.