سجل الحساب الجاري المعدل لميزان المدفوعات في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، فائضا قدره 40.9 مليار يورو، ما يعادل 1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، منخفضا من مستوى 47.4 مليار يورو في الربع الأول، وأيضا انخفاضا سنويا من 67.6 مليار يورو مسجلة في الربع الموازي من العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس إنه فيما يتعلق بالحسابات الجارية سواء داخل أو خارج الاتحاد الأوروبي، هناك 13 دولة سجلت فائضا، و14 سجلت عجزا، ودولة واحدة سجلت توازنا. ولوحظ أعلى فائض في ألمانيا بما يقرب من 60 مليار يورو، ثم إيطاليا بنحو 15 مليار يورو، وتبعتهما كل من هولندا وإسبانيا. وكان أكبر عجز في بريطانيا «سالب» 27 مليار يورو، وتبعتها آيرلندا ثم فرنسا.

وحسب الأرقام الأوروبية، فقد زاد فائض حساب البضائع خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول، وبلغت الزيادة أكثر من 32 مليار يورو، مقارنة مع 17 مليارا في الربع الأول. بينما سجلت تجارة الخدمات زيادة قدرها 26 مليار يورو فقط، مقارنة مع أكثر من 47 مليار يورو في الربع الأول من العام الحالي.

وقال المكتب أيضا إنه في الربع الثاني من العام الحالي سجل الاتحاد الأوروبي بدوله الـ28 فائضا في الحساب الجاري الخارجي مع الولايات المتحدة قدره 40.5 مليار يورو، وكندا وهونغ كونغ كلاهما بما يصل إلى 8.3 مليار يورو، والبرازيل 8.1 مليار يورو. بينما سجل عجزا في المراكز المالية الخارجية بنسبة سالب 33 مليار يورو، ومع الصين 20.1 مليار يورو، وروسيا 6 مليارات يورو، واليابان 2.4 مليار يورو.

وحسب البيان، فإن أصول الاستثمار المباشر انخفضت في الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام الحالي بمبلغ يصل إلى 57 مليار يورو، في حين زادت المطلوبات الاستثمارية المباشرة بمبلغ 113 مليار يورو.