تتجه أنظار المحللين الاقتصاديين في دول الاتحاد الأوروبي كافة إلى فرنسا، التي تتقدّم اليوم على ألمانيا في سرعة نموها الاقتصادي. وبات واضحاً أن ألمانيا تعاني من صعوبات اقتصادية جمّة تجلّت أولى إشاراتها بانكماش ناتجها المحلي في موازاة معاناة القطاع الصناعي من مشكلات مصيرية قد تكون تداعياتها طويلة الأمد. في حين تستمر فرنسا بوتيرة نمو اقتصادي سريعة، إنما بعيدة كل البعد عن مستوى عام 2017 حينما قفز ناتجها المحلي بمعدّل 0.7 في المائة كل ثلاثة شهور، من دون أن تتأثر بالصعوبات الاقتصادية الألمانية الحالية.

تقول تينا تيريزا كوخ، الخبيرة في وزارة الاقتصاد الألمانية، إنّ المفوضية الأوروبية تتوقع لعام 2019 نمو الناتج المحلي الفرنسي 1.3 في المائة، مقارنة مع 0.5 في المائة لنظيره الألماني. أما خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيتوقعون نمواً عند 1.4 في المائة للناتج المحلي الفرنسي و0.7 في المائة لنظيره الألماني. في حين يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي نمواً للناتج المحلي الفرنسي عند 1.3 في المائة مقارنة مع 0.8 في المائة لنظيره الألماني. في مطلق الأحوال، يُجمع خبراء هذه المؤسسات الثلاث العريقة على أن الناتج القومي لهذين البلدين قد يرسو على سقف مشترك هو 1.4 في المائة في عام 2020.

وتضيف كوخ بأن حركة الصادرات والواردات في كل من ألمانيا وفرنسا تلعب دوراً في تحديد سرعة نمو الناتج المحلي والحركة الاقتصادية معاً. فعلى صعيد الصادرات، تفوّقت فرنسا على ألمانيا في بيع منتجاتها الصناعية في الخارج. ومن جراء التوتّرات التجارية بدأت الاستثمارات الألمانية ترزح تحت سلّة من الصعوبات التي تجعل تحرّكاتها، داخلياً وخارجياً، محفوفة بالحذر والهواجس... ومن خلال تلك العناصر تخلص إلى أن «ألمانيا تتمتع بانكشاف تاريخي على حركة الصادرات، التي تتحوّل في الأوقات التجارية العصيبة إلى توازن تجاري ومالي حسّاس تعاني منه حكومة برلين وكافة الشركات المحلية».

في سياق متصل، تقول الخبيرة في الشؤون الاقتصادية الأوروبية كاتارينا بايسر، من مصرف «دويتشه بنك»، إنّ السياسات الاقتصادية لكل من ألمانيا وفرنسا متباينة. ونظراً لأسعار الفائدة المتدنية تستفيد ألمانيا اقتصادياً أكثر بكثير من فرنسا. لكن الشركات المعروفة باسم «شركات الزومبي»، التي تمارس أنشطتها منذ أكثر من 10 أعوام، لكنها عاجزة منذ أكثر من 3 أعوام على إعادة دفع الفوائد على قروضها، لعبت ثقلاً بارزاً في تحديد الأداء الاقتصادي الذي كان سلبياً على ألمانيا. علماً بأن أسعار الفائدة المتدنية هي العامل شبه الوحيد الذي أنقذ هذا النوع من الشركات من الإفلاس.

وتضيف بأن تراجع حركة الاستثمارات الألمانية كان حاسماً في إبطاء النمو الاقتصادي الألماني مقارنة بنظيره الفرنسي.

ويبدو أن ما قام به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإسكات ثورة «السترات الصفراء» عن طريق تفعيل إجراءات اجتماعية ومعيشية، إجماليها 25 مليار يورو، ساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية. فالقوة الشرائية لدى العديد من الأُسر والشركات، في فرنسا، زادت ضمن سياسة حكومة باريس التي تعوّل اليوم على إعادة توزيع الموارد الحكومية المالية بصورة عادلة. وهذا ما تفتقر إليه ألمانيا، حالياً.

وتختم بايسر: «صحيح أن حكومة برلين لجأت إلى علاج اقتصادي تجلّى في زيادة رواتب الموظفين، في القطاعين العام والخاص، ليرسو مُعدّلها الشهري بين 1500 و1800 يورو مقارنة بـ1200 يورو في فرنسا. لكن هذه الإجراءات انعكست سلباً على الشركات، التي تقلّصت أرباحها، وساعدت في تجميد الاستثمارات الخاصة في القطاعين الصناعي والخدماتي.

ومع أن الاستثمارات الحكومية سيكون لها تأثير، إيجابي إنما محدود، على اقتصاد أي دولة حول العالم، إلا أن خطط حكومة باريس تشقّ طريقها أماماً لإنعاشه على عكس حكومة برلين التي لم تتخلّ بعد عن منظومة إدارية مالية صارمة تحول دون تفعيل استثمارات طالما انتظرتها البلاد من دون جدوى».