اظهر التقرير السنوي لحماية المستهلك المالي الصادرعن دائرة حماية المستهلك المالي - الرقابة الميدانية في البنك المركزي - والمتعلقة بالإجراءات التي قام بها البنك المركزي خلال جائحة كورونا، وهدفت لتخفيف الأعباء على مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.

 

و أشار التقرير إلى تصويب العديد من المخالفات والملاحظات التي تم رصدها بناء على تقارير تم إعدادها حول شركات التمويل الأصغر.

 

ولفت التقرير الى الإجراءات الرقابية التي قام بها البنك المركزي خلال الأعوام 2018-2020، على البنوك والشركات المالية غير البنكية والتي كان الهدف منها التأكد من امتثال البنوك والشركات المالية غير البنكية لتعليمات البنك المركزي فيما يخص حماية المستهلك المالي.

 

وبين التقرير أن البنك المركزي بدأ خلال النصف الثاني من العام 2019بالقيام بجولات تشخيصية على شركات التمويل الأصغر والبالغ عددها (9)شركات، ومع انتهاء العام تم الانتهاء من أعمال التفتيش على جميع هذه الشركات، ولفت التقرير أن نطاق التفتيش شمل التأكد من توافر العناصر العمل وحدة الشكاوى وآلية العمل بها، إضافة إلى التزامها بالتعليمات الرقابية وإجراءات العمل الخاصة بها.

 

وأشار التقرير إلى أن إجراءات التفتيش شملت توافر هيكل تنظيمي للوحدة وتحديد واضح للواجبات والمسؤوليات، وتوفر الكوادر البشرية المؤهلة لأداء المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، والتأكد من استقلالية مزاولة الوحدة لأعمالها.

 

وبين أن الهدف من الإجراءات التفتيشية تشمل أيضا تقييم لمدى جاهزية والتزام هذه الشركات لتطبيق أحكام تعليمات البنك المركزي بالخصوص والمتمثلة بتعليمات والإجراءات الداخلية للتعامل مع شكاوى عملاء مزودي الخدمات المالية والمصرفية،و تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل الأصغر، إضافة إلى تعليمات حماية المستهلك المالي للعملاء ذوي الإعاقة.

 

يشار إلى أن البنك المركزي الأردني وفي إطار سعيه إلى تعزيز وتطوير دور قطاع التمويل الأصغر و لغايات تحقيق الاستدامة حرص على وجود مظلة رقابية على هذا القطاع، حيث مثلت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي في الأردن، والتي تم إقرارها من ابرز محاورها تطوير إطار تنظيمي ومرجعي موحد للإشراف والرقابة على قطاع التمويل الأصغر.

 

في السياق ذاته قام البنك المركزي باتخاذ قرار استراتيجي شمل توسيع ‏مظلته الرقابية ‏والإشرافية لتشمل قطاع التمويل الأصغر، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال من ‏أهمها إقرار نظام شركات التمويل الأصغر رقم(5) لسنة 2015.