عمان-الغد - قال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت ورئيس حملة صنع في الأردن إن "مشروع قانون الضريبة فرض زيادة على ضريبة الدخل على القطاع الصناعي بنسب تصل إلى 20 % في وقت لم يعد فيه الكثير من الصناعيين قادرين على دفع الرواتب والضمان الإجتماعي وحتى فاتورتي الكهرباء والماء".

وتساءل الساكت، في بيان صدر أمس، "هل يعقل أن المسؤولين لا يرون ما وصل اليه الحال"؟.

وقال "على الحكومة اتخاذ قرارات جريئة على وجه السرعة من أجل إنعاش الإقتصاد  وعلى رأس تلك القرارات خفض ضريبة المبيعات". 

وأشار الساكت إلى أن نحو 78 % من إيرادات الخزينة هي ضرائب غير مباشرة وتشكل عبئاً كبيراً على الطبقتين الوسطى والفقيرة لأنها نسبة ثابتة من الراتب الشهري المتدني أصلا.

ولفت إلى أن زيادة ضريبة المبيعات على أي سلعة ستطال جميع الشرائح وتحديداً ذوي الدخل المحدود.

وطالب الساكت بالرفع التدريجي لضريبة الدخل على المناطق التنموية بحيث تصل إلى 8 %.

وقال إن "مشروع القانون ترك القاء عبء الاثبات على المكلف في حال اللجوء إلى المحكمة للطعن في قرارات فرض الضريبة علماً بأنه من المفترض أن يبقى عبء الاثبات على دائرة الضريبة".

يشار إلى أن دراسة أجريت أخيرا بينت أن الغالبية العظمى، نحو 83 % من الأردنيين يرفضون فرض ضرائب جديدة مطالبين اولا بـ "تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مثل الصحة، والتعليم، والنظافة، والنقل، والبنية التحتية"، في حين يؤيد ذلك

14 % فقط.

كما بينت الدراسة ان نسبة الرافضين لفرض مزيد من الضرائب لتحسين الخدمات ترتفع مع ارتفاع مستوى التعليم، والدخل الشهري للأسرة والعمر.