كشفت شركة الاتصالات السعودية - أكبر مشغل للهواتف النقالة والثابتة وتقديم خدمات البيانات في المملكة - عن التوجه نحو توسيع نشاطاتها المرتبط بالعمليات المالية من خلال طلب رخص إضافية لنشاطات مصرفية تتمثل في المدفوعات المالية، في وقت تمضي فيه الشركة لإيجاد فرص استثمارية محددة ذات قيمة مضافة.

ولم تستبعد «الاتصالات السعودية»، كما جاء على لسان رئيس مجلس إدارتها ناصر الناصر أمس، أن تشمل طموحات الشركة المستقبلية في النشاطات المالية التعاون مع البنوك من خلال الاستثمار غير التقليدي الذي تنتهجه الشركة حاليا، دون الإفصاح عن أي تحرك في هذا الصدد للاستثمار أو الاستحواذ في القطاع المصرفي حتى الآن.

وقال الناصر خلال تدشين الهوية الجديدة للشركة أمس إن توجه الشركة قائم بالفعل لتطوير خدمات المدفوعات من خلال التقديم على مزيد من طلبات الترخيص لبعض الخدمات الإضافية، مشيرا إلى أن القطاع المالي يأتي ضمن التركيز الاستراتيجي للشركة في بعض الأنشطة الاقتصادية الحالية، لكنه استبعد الدخول في فرص استثمار صناعية في المرحلة الحالية من بينها الصناعات المرتبطة بالاتصالات.

ووفقا للناصر، فإن تركيز الشركة منصب على مجالات محددة بينها الشراكات في المجال المالي، وتقنية المعلومات والحوسبة وأمن المعلومات والمحتوى، مؤكدا أن الشراكات والدعم المقدم للجيل الرقمي والابتكارات والمشروعات الناشئة من خلال المشروعات التابعة لمبادرات الشركة حققت نجاحات ملموسة، إذ سجلت حتى الآن قيمة سوقية تفوق 300 مليون ريال (80 مليون دولار).

لكن الناصر عاد بالتأكيد على أن الشركة تسعى للتوسع من خلال الاستثمارات ذات القيمة المضافة إن وجدت، في وقت لا يزال قطاع الاتصالات يعاني من تحديات على مستوى العالم بينها ضعف النمو، بحسب تعبيره، مشددا على أن ذلك يعزز توجه الشركة نحو استثمارات منوعة بيد أنها محددة الاستراتيجيات، لافتا إلى أن السعودية حاليا تمتلك سوق اتصالات تنافسية تحد من زيادة معدل النمو السنوي الحالي.

في هذه الأثناء، أوضح النائب الأعلى للرئيس للشؤون المؤسساتية المهندس عبد الله الكنهل أن قطاع الاتصالات العالمي وصل لمرحلة تشبع بنسبة 100 في المائة على مستوى استخدامات وسائل الاتصالات التقليدية، ما دفع «الاتصالات السعودية» في السوق المحلية لتوجيه تحركاتها في استثمارات وشراكات أخرى محددة في الإعلام وتقنية المعلومات والدفع بهدف زيادة نمو الإيرادات.

من جهة أخرى، أطلقت أمس مجموعة الاتصالات السعودية سمتها التجارية الجديدة الموحدة في السعودية والكويت والبحرين، في خطوة قالت إنها ستعزز أداءها ودورها كممكّن رقمي في المنطقة، مشيرة إلى بدء انطلاقة مستقبلية جديدة لمسيرة الشركة، التي شكل تأسيسها في العام 1998، حدثا مفصليا لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وهنا، لفت الكنهل إلى دور التمكين الرقمي في تعزيز المحتوى المحلي، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت عام 2017 استراتيجيتها الخاصة بالمحتوى المحلي عبر برنامج «روافد»، الذي ساهم بنحو 4 مليارات ريال في دعم المحتوى المحلي وتوطين صناعة التقنية، مبينا أن الشركة عملت منذ ما يقارب عقد من الزمان على دعم فرص التوطين في مختلف القطاعات كشبكات الألياف الضوئية.

وأضاف الكنهل أن حاضنة الأعمال التابعة للشركة «انسباير - يو» تدعم الابتكار في مشروعات الشباب والشابات وتقدم لهم دعما ماديا وتأهيليا بالمشاركة مع خبراء من وادي السيليكون، موضحا أن المبادرة تحتضن حاليا 28 مشروعا باستثمارات قوامها 60 مليون ريال في حين تبلغ القيمة السوقية لها 300 مليون ريال، كما يوجد لديها 16 مليون مستخدم وتساهم في توليد 160 ألف وظيفة، بينها وظائف بعمل جزئي.