محاولة الحكومة في التواصل مع جميع الاطراف ذات العلاقة هو من اهم اهداف تعزيز الحاكمية ورفع مستوى الثقة بين جميع الاطراف وهي مسألة في غاية الاهمية لانجاح اي سياسة اقتصادية  او اجراء تقوم به الحكومة.

الاستبيان الذي عرضته الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الالكترونية الاخرى هو بمثابة نية حقيقية من الحكومة في تغيير النهج او على الاقل ارسال اشارات لجميع الاطراف ان التغيير سيحصل وان هذه اولى خطواته.

الاستبيان او استطلاع اراء جميع الاطراف ذات العلاقة هي خطوة علمية عملية لاخذ التغذية الراجعة او ردود الافعال او الاقتراحات بما يخص موضوع يهم الجميع من مواطنين واعمال وقطاعات واقتصاد.

الاسلوب الجديد المتبع سيرفع من مستوى الشفافية وسيختصر الطريق وسيرفع من مستوى الرضا  ويضع الجميع امام مسؤولياتهم ويحدد دور كل طرف.

الاستبيان الحالي بالرغم من بساطته وعدم عمقه الا انه دار حول موضوع اشكال الضرائب والعبء الضريبي وحام بشكل بسيط حول تفصيلات القانون الجديد المقترح والذي سيرى النور قريباً.

لقد كان من الاجدر اعداد استطلاعين للاراء احداها للافراد والاخر للشركات والمؤسسات الاقتصادية والاشخاص الاعتباريين لان وجهات النظر تختلف مثلما تختلف معها المصالح كما ان التخصص والدراية  وتوافر المعلومات  تختلف بين الطرفين وبعضها يمكن ان يتعارض.

كما ويتوجب في المستقبل بناء الاستبيان على اساس علمي يأخذ بعين الاعتبار التدرج في قوة الاجابات من خلال مزيد من الخيارات ويغطي جميع الاهداف التي ترغب الحكومة في تحقيقها.

وبغض النظر عن التحسينات المطلوبة على طريقة بناء الاستبيان  الا ان ما تم من قبل حكومة الرزاز  هي خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب ان يبنى عليها بحيث تصبح عملية مؤسسية واداة لجمع ردود الافعال والاراء واستقبال الاقتراحات.

اهلا بمرحلة جديدة من التواصل.