ويتعرض البلد العضو في منظمة «أوبك» لضغوط منذ سنوات بسبب ضعف أسعار النفط العالمية بالنظر إلى أن إيرادات صادراته من النفط والغاز تشكل 60 المئة من ميزانية الدولة و94 في المئة من مجمل إيرادات التصدير.

وفي مسعى لتخفيف اعتمادها على الطاقة، أعلنت الجزائر عن خطط لتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أخرى.

وقال البنك المركزي في بيان أن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي من المُرجَّح أن يجعل من الممكن تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي.

وأضاف أنه سيعزز على نحو أكبر القدرات التمويلية للبنوك بما يتماشى من السياسية الوطنية للتعافي والتنويع الاقتصادي.