كل بلدان العالم تسعى اليوم جاهدة إلى احتواء تبعات فيروس جائحة كورونا (كوفيد - 19) بالأخص ما يتعلق بسوق العمل، أيضا في ألمانيا التي تعتبر بلد جذب لكل عمال أوروبا. فقبل كورونا لم تتجاوز نسبة البطالة العمالية فيها، وبعكس بلدان أوروبية أخرى، 4 في المائة. ويخشى العديد من القطاعات اجتياح ألمانيا موجة من البطالة العمالية قد تشبه بشكل أو بآخر فترة عام 2005. والتي زادت يومها عن الخمسة ملايين عاطل. ومع هزة العقارات في الولايات المتحدة الأميركية وإفلاس مؤسسة «ليمان برذرز» عام 2008، لم تتمكن ألمانيا يومها من إيقاف التدهور، فوصلت نسبة البطالة العمالية إلى 7.8 في المائة.

 

بالطبع، لا يؤكد خبراء سوق العمل الألمان على مرور ألمانيا اليوم بمثل هذه الحالة، فقطاعات إنتاجية واسعة تتبارز لوضع استراتيجيات عمل تبعدها عن هذا الشبح، منها التعويم عبر حزم إنقاذ مالية ضخمة تقدمها الحكومة على شكل قروض منخفضة الفوائد، كذلك العمل لفترات قصيرة للاحتفاظ بالعمالة لديها. والآلاف من الشركات تقدمت بالفعل بطلب للعمل بناء على هذا النمط خلال هذه الأزمة التي لا يمكن من الآن التنبؤ بمدتها، وإلا فإن الشركات ستضطر إلى اعتماد سياسة تسريح خطيرة. حيث أشار استطلاع أجراه معهد إيفو للدراسة الاقتصادية في ألمانيا بأن ما يقارب من خُمس الشركات الألمانية تخطط لإلغاء وظائف، منها 18 في المائة ترغب في تسريح عمالها أو لا تريد تمديد عقود عمل معهم محددة المدة.

 

واستنادا إلى بيانات وكالة العمل الاتحادية، فإن نسبة العاطلين عن العمل في ألمانيا بلغت في شهر مارس (آذار) الماضي 5.1 في المائة، أي 2.335 مليون شخص، ولم يحتسب بعد شهر أبريل (نيسان) والأشهر القادمة. ويتحاشى خبراء سوق العمل التحدث عن إمكانية زيادة العدد حتى نهاية العام 2020.

 

والذي زاد الطين بلة قرار العديد من المصارف الألمانية، وذلك قبل تفاقم أزمة فيروس كورونا، بمواصلة إقفال عدد من فروعها وصرف الموظفين فيها، والاعتماد بدلا عنهم على التقنيات المتطورة.

 

فمنذ عام 2008 تراجع عدد الفروع المصرفية في منطقة اليورو 27.7 في المائة، وفي ألمانيا 18.6 في المائة. أما إجمالي الموظفين والعاملين لدى المصارف الأوروبية فتراجع 17 في المائة. وعلى صعيد ألمانيا رسا هذا التراجع عند 17.3 في المائة. وكانت موجة التسريح قد شملت عدداً كبيراً من الموظفين في مصرفي «دويتشه بنك» و«كوميرتس بنك».

 

وفي هذا السياق، يقول ديفيد كورتن الخبير المصرفي الألماني الذي عمل سابقاً مستشاراً في وزارة المال الألمانية، إن خطط صرف الموظفين عائدة إلى سياسة المصارف الأوروبية والألمانية أيضا لتحجيم المصاريف ولمواجهة تراجع عائداتها منها الناجمة، في الأعوام الأخيرة، عن أسعار الفائدة السلبية والتوتّرات الجيوسياسية العالمية التي تؤثر على الحركة التجارية الدولية التي احتضنت بدورها، حديثاً، عدة مُشغّلين مصرفيين رقميين لديهم تواجد تجاري حصري على الشبكة العنكبوتية، وبالتالي لا يوجد لديها تكاليف تشغيل مرتفعة كما تلك التي تعاني منها المصارف التقليدية. ونظراً لهوامش ضيّقة في مناوراتها التجارية لجأت المصارف الأوروبية إلى تسريح مئات آلاف الموظفين. واشتدت موجة التسريح هذه في عام 2012. ومنذ عام 2008 وصل إجمالي الموظفين المُسرّحين من المصارف الأوروبية إلى حوالي نصف مليون.

 

ويختم كورتين القول: «تشير نتائج إحصائيات شملت الفترة الممتدّة بين عامي 2008 و2018 إلى أن إجمالي الموظفين المصرفيين في دول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 2.766 مليون موظف عام 2008 ثم هوى إلى 2.296 عام 2018، أي أن أكثر من 470 ألف موظف جرى تسريحهم أو ما يعادل 17 في المائة من القوة العاملة في مصارف أوروبا. على صعيد ألمانيا، رسا مجموع الموظفين المصرفيين عند حوالي 650 ألفا عام 2008 وعند 530 ألفا عام 2018، أي أن نحو 120 ألف موظف استغني عنهم أو ما يساوي 17.6 في المائة من مجموع الموظفين في القطاع المصرفي الألماني. وتحتضن هولندا معدّل التسريح المصرفي الأعلى أوروبياً.

 

ففي عام 2008 بلغ إجمالي الموظفين في القطاع المصرفي الهولندي 116 ألفا تقريباً لينزلق إلى 72 ألفاً عام 2018. هكذا، وخلال عشرة أعوام سرّحت المصارف الهولندية أكثر من 43 ألف موظف، أي 37.8 في المائة من قوتها العاملة. أما فرنسا فلديها نسبة التسريح الأدنى أوروبياً. ففي عام 2008 بلغ إجمالي الموظفين في القطاع المصرفي الفرنسي 424 ألفاً ليهبط إلى 409 آلاف عام 2018. ما يعني أن المصارف الفرنسية سرّحت 15 ألف موظف فقط، أي 3.7 في المائة من قوتها العاملة».

 

ومع كارثة كورونا تطرح عدة أسئلة لا جواب لها، منها كيف سيكون شكل سياسة سوق العمل الأوروبية، وبالتحديد الألمانية التي تعتبر الأقوى أوروبيا؟ فالحديث بدأ اليوم عن الوضع ما بعد كورونا وما شكل المتغيرات التي سيحملها معه.