عامل سوري في الكرك (الرأي)

 

الراي - الكرك – نسرين الضمور - يستحوذ العمال من اللاجئين السوريين المقيمين في محافظة الكرك والذين يعدون مع اسرهم بالالاف على الجانب الاكبر من فرص العمل المتاحة في المحافظة وعلى حساب العامل المحلي في اغلب الاحيان وذلك في ضوء عدم جدية الجهات الرسمية المختصة في متابعة هؤلاء العمال الذين تتنامى اعداهم من عام لاخر.

ويحمل شباب كركيون باحثون عن عمل الحكومة مسؤولية الحالة وذلك بعدم تفعيل القانون الذي لايسمح للاجئين بترك المخيمات التي اقيمت لايوائهم لينافسوا العمالة المحلية على الفرص المتاحة في سوق العمل، معتبرين سكوت الحكومة عن هذه الحالة من وجهة نظر اولئك الشباب تواطؤ غير مبرر يسهم في اتساع قاعدة البطالة التي تدعي الحكومة انها تكافحها والتي تصل نسبتها في محافظة الكرك الى مايزيد عن 15 بالمئة.

ويوضح الشباب اياهم ان التساهل الحكومي اغرى بعض ارباب العمل في المحافظة بالاقدام على انهاء خدمات عاملين محليين لديهم لاحلال عمال من اللاجئين السوريين بدلا منهم للاستفادة من فارق الاجور.

وتغطي العمالة السورية اللاجئة وفق مواطنين قطاعات العمل كافة في المحافظة وتتركز اكثر في مجالات تصنيع وبيع الحلويات وصالونات الحلاقة الرجالي مع وجود عدد كبير من اللاجئات السوريات ممن يعملن في صالونات تجميل السيدات المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة، اضافة الى قطاع المطاعم وتصنيع الوجبات السريعة، حيث تزايدت بشكل ملحوظ في الاونة الاخير اعداد المطاعم والمخابز وصالونات الحلاقة الرجالي ومحال بيع الحلويات والتي يديرها بالكامل طاقم من اللاجئين السوريين.

ويرى المواطن احمد سلامة ان هذا الوضع مضر في اكثر من جانب ومن ذلك ان تزايد اعداد المصالح المشار اليها يتسبب في خفض المردود الناتج عنها وهذا مضر كما قال بمصلحة المواطن المحلي الذي يدير او يملك محلات كتلك.

ويوضح المواطن سالم المجالي ان بعض اللاجئين السوريين يغرون مواطنين محليين بانشاء مصالح كمثل المصالح المشار اليها ليقوم المواطن المحلي بتجهيز المحل اما من مال يملكه هو بالنسبة لبعضهم تحويشة العمر او يستدين المال من اية جهة مقرضة لكن مايلبث العامل اللاجىء ان يترك العمل فجأة ان وجد فرصة عمل تحقق له عائدا ماليا اكثر.

وكنموذج من ذلك ماحصل مع المواطن عبدالله القيسي من احدى مناطق محافظة الكرك والذي بين ان مجموعة لاجئين سوريين اغروه بفتح محل لتصنيع وبيع الحلويات ليقوم كما قال بفتح المحل الذي زادت كلفته عن ستة الاف دينار لعمل الديكورات وشراء المعدات المطلوبة، مشيرا الى ان هذا المبلغ هو كامل التعويض الذي حصل عليه بعد تقاعده من وظيفته الحكومية، واضاف ان اولئك العمال استمروا بالعمل لديه لمدة شهرين لكنهم انقطعوا عن العمل فجأة بعد ذلك وبدون اشعاره بالامر، موضحا انه بحث عنهم ضمن محافظة الكرك لكنه لم يعثر عليهم ما تركه كما قال في حيرة من امره فلم يجد امامه سوى تصفية المحل وبيعه بخسارة قدرها بمبلغ 2500 دينار.

وقال الشاب محمود عبدالله انه وزميلين له من المحافظة كانوا يعملون في احد المطاعم ضمن مدينة الكرك، لكن وبعد مضي ثلاث سنوات من عملهم في ذلك المطعم فوجئوا بقرار رب العمل القاضي بتخفيض اجرهم الشهري بقيمة 50 دينارا بحجة ان العمل في مطعمه قد تراجع، لكن ما تبين اضاف الشاب محمود عبدالله ان تلك كانت محاولة من قبل صاحب المطعم لدفعهم لترك العمل رغبة منه بتشغيل عمال من اللاجئين السوريين.

رغم ان هؤلاء العمال وفق ما قاله عبدالله وفي ضوء اعتماد غالبية ارباب العمل في المحافظة على العمالة الوافدة وخصوصا السورية اللاجئة منها عمد هؤلاء العمال الى المطالبة برفع قيمة اجورهم وغالبا ما يقبل بها ارباب العمل، وهي الاجور التي يرضى بها العامل المحلي كما قال بل وقد تغري الكثير من الشباب الكركي الباحث عن عمل بتجاوز ثقافة العيب التي لازالت تحول دون قبول الكثير من هؤلاء الشباب بفرص العمل اليدوي او الحرفي.

تلك «الثقافة» قال الشاب محمود عبدالله التي تدعي الحكومة انها تعمل لمكافحتها لكن دون ان تقوم باي جهد حقيقي على هذا الصعيد، واضاف انه اشتكى الى مديرية التشغيل التابع لوزارة العمل في الكرك وقال انها تابعت الشكوى وعملت على اعادتنا للعمل في المطعم المذكور، لافتا الى ان ذلك لم يعجب صاحب المطعم الذي بدأ يتصرف معنا بطريقة استفزازية ظنا منه ان ذلك سيدفعنا لترك العمل لديه.

وينتقد مواطنون اجراءات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل ودوائرها في المحافظات لملاحقة العمالة السورية اللاجئة ومشغليهم ومساءلتهم ويعتبرونها اجراءات غير جادة وتنم من وجهة نظر المواطن احمد الضمور عن تساهل غير مبرر مدللا على ذلك بقوله ان حالات المخالفة في تزايد اذ ان الاجراءات الرسمية التي تتخذ بحق المخالفين بحسب المواطن الضمور لا تنفذ على ارض الواقع، مطالبا ان تتحمل الوزارة دورها في حماية العامل المحلي وتوفير مناخات عمل مناسبة له.

الرواية الرسمية تقول ان محافظة الكرك من اقل محافظات المملكة تأثرا بظاهرة العمال السورية اللاجئة، و ان مديرية العمل تتابع باهتمام واقع هذه العمالة في المحافظة من خلال تفعيل القانون الذي يمنع هؤلاء اللاجئين من العمل الا ان جهود المديرية في هذا المجال تحتاج لتضافر جهود اطراف رسمية اخرى معها.

وتشير الرواية الرسمية الى ان المديرية تقوم بجولات من حين لاخر على مختلف مواقع العمل في المحافظة للتأكد من عدم تشغيل اصحابها لعمال من اللاجئين السوريين وقد تم خلال هذه الجولات ومنذ بداية العام الحالي ضبط العديد من حالات المخالفة وتم تحويل المخالفين الى الجهات الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم هذا بالاضافة الى توجيه (250) انذارا لارباب عمل لوجود عمال من اللاجئين السوريين لديهم وذلك كاجراء اولي يصار بعدها الى التنسيب باغلاق المنشآت المخالفة حيث تم اغلاق (32) منشأة اعيد فتحها بعد تصويب اوضاعها.

ووفقا للمصادر ذاتها، فان على ارباب العمل والراغبين بالاستثمار من خلال اقامة منشآت حرفية بعدم تشغيل أي لاجىء سوري لديهم الا بعد الاستئناس برأي مديرية العمل من حيث وجود بديل اردني له او من حيث انطباق شروط العمل عليه علما، بوجود اشخاص من السوريين ممن يحملون جواز السفر الاردني وهوية دائرة الاحوال المدنية اضافة الى جنسيتهم السورية.

وبخصوص ميل بعض ارباب العمل الى التخلص من العمالة المحلية لديهم واحلال عمالة من اللاجئين السوريين بدلا منهم فان تلك المصادر ترى ان المديرية تتابع بكل جدية مثل هذا الموضوع.

وتوضح ان مديرية العمل تلقت (20) شكوى بهذا الخصوص وتمت معالجتها على الفور، و ان المديرية عالجت ايضا عددا من الحالات لمواطنين محليين اوقع بهم من قبل لاجئين سوريين، من خلال ادعاء هؤلاء اللاجئين ان لديهم الخبرة والقدرة على تشغيل وادارة بعض المصالح التجارية الصغيرة لكن سرعان ما يترك هؤلاء العمل في حال توفر بديل انسب لهم لكن بعد ان يكون المواطن الاردني تحمل عبء خسارة مالية قد يكون لاقبل له بها.