أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    29-Jun-2020

هل يستمر المجتمع الدولي بدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية؟

 الغد-سماح بيبرس

 يرى خبراء اقتصاديون غير متفائلين بما سيقدمه العالم لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي والأعوام المقبلة.
ويتوقع هؤلاء تراجع التمويل خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع تراجع الاهتمام بقضية اللاجئين السوريين عالميا، إضافة إلى ظهور أولويات أخرى أولها جائحة كورونا، مؤكدين ضرورة إعادة طرح هذا الملف في ظل الجائحة للضغط على الدول المانحة والممولة وخصوصا تلك المتأثرة من اللجوء.
وكانت الحكومة قد أطلقت الأسبوع الماضي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الجديدة 2020-2022 ، بحجم 6.6 مليار دولار منها 2.249 مليار دولار للعام الحالي، و 2.262 مليار دولار للعام 2021، و 2.094 مليار دولار للعام 2022.
كما حددت ملحقا لخطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2020 بحجم 280 مليون دولار، تحت عنوان “الاحتياجات لمواجهة فيروس كورونا” ضمن خطة الاستجابة للعام الحالي.
وأشار وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادحة، إلى أن حماس العالم لدعم اللاجئين السوريين تراجع إلى درجات متأخرة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وفي ظل تراجع إيرادات الاقتصادات خصوصا في ظل جائحة كورونا.
وأوضح أن تراجع التمويل سيؤثر بشكل رئيسي على المنظمات الدولية، والتي هي عادة ما تدعم برامج اللجوء السوري.
ويؤكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن الوقت اليوم مناسب لإعادة الضغط على العالم في ظل الجائحة، من باب التركيز على النواحي الإنسانية وضرورة تقديم الدعم بما يضمن عدم انتشار الوباء بين اللاجئين.
وأكد أن الضغط لا بد أن يكون على دول العالم المتأثرة بعمليات الهجرة من اللاجئين، بحيث يتم التفاوض معها لدعم الدول المستضيفة لهؤلاء حتى مع تراجع اقتصاداتها وتحملها تبعات مواجهة الفيروس على مستوى الميزانيات والاقتصادات وارتفاع نسب البطالة. وأكد بأن على الحكومة أن تعيد طرح ملف اللجوء في الوقت الراهن بذكاء، وأن يبق مفتوحا أمام العالم للحصول على التمويل اللازم.
 
 
 
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، إن جائحة كورونا أثرت على اقتصادات الدول المانحة، ووجدتها حجة لتخفيض أي تمويل من هذا القبيل.
ودعا الحموري إلى ضرورة بذل جهود أكبر على المستوى الدبلوماسي لاستمرار وضع قضية اللاجئين على طاولة المفاوضات عند الحصول على المساعدات، كما لا بد أن تكون هناك حملات إعلامية تركز على الأعباء التي يتحملها الأردن من جراء اللجوء السوري.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، قد أكد أن مهمة الحكومة في الحصول على التمويلات اللازمة للخطة بعد جائحة كورونا “ليست سهلة وستكون أصعب”، خصوصا العام الحالي، إلا أن على المجتمع الدولي أن لا ينسى أعباء اللجوء التي يتحملها الأردن قبل وبعد الجائحة.
وبلغ حجم التمويل لخطة العام الحالي حتى 15 الشهر الحالي بـ200.7 مليون دولار من أصل الـ2.2 مليار متطلبات التمويل، فيما كان حجم التمويل قد وصل العام الماضي 50.4 % من حجم التمويل المطلوب ليقدر بـ 1.2 مليار دولار من أصل الـ 2.4 مليار دولار متطلبات التمويل.
وبنيت الخطة الجديدة على مجموعة من الفرضيات هي: أن اجمالي عدد سكان المملكة 10.3 مليون نسمة (حتى نهاية 2018)، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2 % سنويا، كما تفترض أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين في الأردن يقدر بـ 1.36 مليون نسمة، منهم 655.435 مسجلين لدى المفوضية، منهم 123.651 يقيمون في المخيمات، ومن المتوقع أن ينمو عدد اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة 3 % سنويا. مع ترجيح أن يظل عدد اللاجئين السوريين في الأردن كما هو، مع عدم وجود آفاق متوقعة للحل الدائم المنظم والمقبول دوليا.
كما جاء من ضمن الفرضيات أن المحافظات التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين ستظل كما هي؛ وستبقى غالبية اللاجئين السوريين في عمان والمحافظات الشمالية كما في إربد والمفرق.
وافترضت التزام جميع الشركاء بتقديم تقارير شفافة وفي الوقت المناسب حول مخصصات التمويل والمشاريع والأنشطة والنفقات، كما تفترض التزام المجتمع الدولي بالمبادئ المتفق عليها دوليا بشأن فعالية المساعدة، مع الاعتراف بملكية الدولة، ومواءمة النظم الوطنية واستخدامها. وبناء على ذلك، ستحافظ الحكومة على بيئة مواتية لتعزيز فعالية المعونة وتنسيقها وتعزيزها.
وجاء من ضمن الفرضيات أيضا، أن يحافظ المجتمع الدولي على التفكير في تعهداته والتزاماته من خلال مدفوعات حقيقية وقابلة للتتبع للتمويل (المنح).