ارتفعت  الإيرادات المحلية  حتى نهاية تموز من العام الحالي بحوالي 88 مليون دينار وبنسبة 2ر2 بالمئة لتسجل ما قيمته 4ر4054 مليون دينار مقابل 5ر3966 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017، فيما ارتفعت لشهر تموز بنسبة 9 بالمئة.

وعزت وزارة المالية  هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 6ر48 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 3ر39 مليون دينار.

وعلى المستوى الشهري، قالت الوزارة إن الإيرادات المحلية ارتفعت بنسبة 9 بالمئة تقريبا إلى 695 مليون دينار في تموز من العام الحالي مقارنة مع 638 لتموز من العام 2017.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة امس الثلاثاء، بلغت المنح الخارجية حتى نهاية تموز من العام الحالي حوالي 2ر137 مليون دينار مقابل 134 مليون دينار للفترة نفسها من 2017، أي بارتفاع حوالي 2ر3 مليون دينار أو ما نسبته 3ر2 بالمئة للفترة ذاتها من 2017.

وبلغ إجمالي الدين العام في نهاية النصف الاول من العام الحالي 27.93 مليار دينار، وشكل ما نسبته 96.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران، مقارنة مع 27.27 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وشكل حينه ما نسبته 95.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2017، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.3 مليار دينار.

وبحسب البيانات  فقد ارتفع صافي الدين العام في نهاية حزيران عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 1.13 مليار دينار  اي ما نسبته 4.4%، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 26.56 مليار دينار او ما نسبته 91.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران، مقابل بلوغه نحو25.44 مليار دينار، او ما نسبته 89.4%  من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. 

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية حزيران الماضي بنحو 951.3 مليون دينار، وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 408.2 مليون دينار.

واظهرت البيانات الصادرة عن «المالية» ان العجز المالي في الموازنة العامة «بعد المنح» خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ  661.4 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 302 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي،علماً بأنه تم إنفاق 155 مليون دينار دعم نقدي خلال النصف الأول من العام الحالي منها حوالي 70 مليون دينار دفعت مقدماً عن الفترة المتبقية حتى نهاية العام، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 740 مليون دينار، مقابل 420 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.