المقر - 

كثيرة هي القوانين التي أقرّتها الدولة في السنوات الأخيرة لمحاربة الفساد وتعزيز الإصلاح، ولكن للأسف كانت النتيجة أن الحال بقي على ما هو عليه دون تقدم ملموس.

 

منظومة التشريعات التي أقرها مجلس النواب لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة كثيرة، وقد أقر مجلس النواب السابق مشروع قانون "من أين لك هذا"، الذي يعد واحداً من أهم القوانين الرقابية التي تحد من توظيف السلطة للثراء غير المشروع.

ورغم وجود العديد من البنود التي نتحفظ عليها، إلا أن مشروع القانون خطوة مهمة للأمام على صعيد تعزيز ثقة الشارع بمؤسسات ومسؤولي الدولة، الذين بات معظمهم تحت طائلة الشبهات.

مظاهر الثراء التي أصابت المجتمع الأردني كانت هائلة في السنوات الأخيرة، والأغرب من ذلك كله، أننا بتنا نشاهد ولأول مرة قصورا في المناطق الراقية من عمان ملك لموظفي الدولة، المعروف لدى الجميع مداخيلهم ومستوياتهم المعيشية، فلو كان المنزل لرجل أعمال، فسنجد حينها مئات المبررات التي تسمح بتملكه مثل هذه القصور، أمّا أن يكون موظفا عاديا، وبعد 15 سنة عمل في الدولة وفق أنظمتها المعروفة، ويملك قصرا بملايين الدنانير، فإن هذا الأمر يثير الاستغراب والدهشة معا.

قانون من أين لك هذا مطلب شعبي مهم على صعيد الإصلاح، في حال تنفيذه بالشكل المطلوب، وتطبيقه على أرض الواقع، لا أن يوضع على الرف كغيره من القوانين الرقابية التي تغنت بها الحكومات وأشبعت الرأي العام كلاما عن أهميتها الإصلاحية في مكافحة الفساد، والنتيجة كانت سلبية ومؤلمة في نفوس الأردنيين، بعد أن تأكدوا من وجود قوى تعمل بالخفاء على تعطيل السير بتنفيذ تلك القوانين.

المشاهد السابقة مليئة في ذاكرة الأردنيين حول قوانين كبرى عوّل المجتمع عليها كثيرا في دعم عملية مكافحة الفساد لكنها لم تُفعّل، مثل قانون إشهار الذمة، الذي وضع قيودا جزائية كبيرة على أي شخص يبلغ عن حالة ولم يثبت ذلك بالوثائق، وهو أمر فضفاض للغاية، فالموظف الذي يملك قصرا لا يحتاج إلى وثائق لكيفية تملكه له، ولكن الأمر بحاجة إلى سؤال واحد فقط لا غير، من أين لك هذا وأنت أمضيت كامل خدمتك الوظيفية في منصب رسمي؟.

كثيرة هي القوانين التي أقرّتها الدولة في السنوات الأخيرة لمحاربة الفساد وتعزيز الإصلاح، ولكن للأسف كانت النتيجة أن الحال بقي على ما هو دون تقدم ملموس، لا بل إنه ازداد سوءا في بعض الأحيان، لذلك لا يهم القانون بقدر ما يهم توفر الإرادة لدى مختلف مؤسسات الدولة بالعمل على تفعيله، فالعبرة تكمن في التطبيق.