اذا عمدت المالية الى وقف الاقتراض يمكن ان يتقبل الاردنيون اية قرارات مالية جديدة من ضرائب وغيرها، مع الافصاح عن تفاصيل إدارة الدين العام، والانتقال الى معالجة ملفات مهمة تم الحديث عنها سابقا ثم تم وضعها طي الادراج، في مقدمتها الدمج بين عدد من الوحدات المستقلة التي تزيد عن 60 مؤسسة وتكلف الاقتصاد قرابة ملياري دينار سنويا، ومواصلة تقليص النفقات الادارية والعمومية للوزارات والمسؤولين وكبار المسؤولين، وفي هذه الحالة سنلمس بدايات للتعافي الاقتصادي المنشود.

الحدود الاردنية العراقية تم فتحها امام الافراد والاسبوع المقبل امام التجارة وتسريع وتائر التعاون بين الجانبين وارتفاع وتيرة تجارة التزانزيت، ومن المؤشرات المهمة رفع الكويت الحظر عن صادراتنا من الخضار، ومن المتوقع ان يتم فتح الحدود الشمالية الاردنية السورية، وهذه المؤشرات غاية في الاهمية بعد ان استجابت السعودية بعدم رفع رسوم تأشيرات المرور الى اراضيها وعبرها الى الاسواق الخليجية، اي اننا امام متغيرات ايجابية علينا استثمارها بشكل خلاق بما يحسن حركة والتجارة بين الاردن والاسواق التصديرية التقليدية والمهمة امام المصدرين الاردنيين.

زيادة الصادرات وتجارة الترانزيت ستعظم رصيد البلاد من العملات الاجنبية باعتبارها اهم مقبوضاتنا من العملات الاجنبية يضاف الى ذلك ايرادات السياحة التي قد تتجاوز حاجز خمسة مليارات دولار نهاية العام الحالي، وتحويلات المغتربين الاردنيين قد تتراوح مابين ( 3 الى 3.6 ) مليار دولار لنفس السنة، اي يمكن البناء على هذه المؤشرات الرئيسية التي تدعم اساسيا الاقتصاد الاردني، والتي تنعكس بشكل ايجابي على التشغيل وتحسين احوال معيشة الاردنيين بشكل او بآخر.

هذا المؤشرات يفترض ان تزيد من ايرادات الخزينة وتقلص شغف الحكومات لفرض المزيد من الرسوم والضرائب، وان اتاحة الفرص امام القطاعات الانتاجية العمل وتحفيزها سيعود بمنافع كبيرة على جميع الاطراف في مقدمتهم الخزينة، فالتشغيل والانتاج والتصدير هي مفاتيح سحرية لمعالجة ما نحن فيه من تأزم.