رويترز: تعمل «شركة اتصالات نيجيريا» مع البنوك المقرضة لها وصندوق «مبادلة للاستثمار» التابع لحكومة أبوظبي، ثاني أكبر مساهم في الشركة، على حل مشكلات متعلقة بديونها التي قالت أنها نتجت عن انخفاض قيمة العملة الوطنية (النيرا).
وقال برايان لوت، المتحدث باسم «مبادلة» أمس الجمعة ان تقريرا إعلاميا محليا عن انسحاب الصندوق من اتصالات نيجريا عار من الصحة وأن هناك عدة اقتراحات قيد المناقشة.وأحجم لوت عن الخوض في تفاصيل بخصوص الخيارات قيد الدراسة، لكنه قال إنه سيعرف المزيد الأسبوع المقبل.
وكانت «اتصالات نيجيريا»، الوحدة التابعة لشركة «اتصالات» الإماراتية، قد قالت في وقت سابق أنها تجري محادثات لإعادة هيكلة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار بعد التخلف عن السداد، لكن مصادر قالت إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود في 28 أبريل/نيسان.
ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل لشركة «اتصالات» التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.
وذكرت مصادر أن «اتصالات نيجيريا» عرضت على البنوك الدائنة الاستحواذ على أسهم في الشركة، وطلبت تحويل الشريحة الدولارية من القرض إلى النيرا، وهو ما رفضته البنوك التي طلبت من الشركة الأم ضخ المزيد من السيولة.
وقال مصدر ان «اتصالات»، التي تملك 45 في المئة من الشركة النيجيرية، ليست مستعدة لاستثمار المزيد بعد تحويل بعض قروض الوحدة إلى أسهم وتخفيض قيمة استثماراتها إلى 50 مليون دولار.
ويملك صندوق «مبادلة» حصة أخرى نسبتها 40 في المئة.
وتتخارج أبوظبي الغنية بالنفط من بعض استثماراتها، مع استمرار أسعار النفط الخام في الهبوط الذي بدأ منذ فترة طويلة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ»مبادلة» في مارس/آذار إن الصندوق قد يقلص حصصه في بعض الشركات.
والقرض الذي تعثرت فيه «اتصالات نيجيريا» هو تسهيل مدته سبع سنوات، اتفقت عليه الشركة مع 13 بنكا محليا في 2013 لإعادة تمويل قرض بقيمة 650 مليون دولار وتمويل توسعة شبكتها.
لكن الشركة هي أكبر ضحية مملوكة ملكية أجنبية لأزمة شح الدولارات، التي يعاني منها النظام المالي النيجيري بسبب هبوط أسعار النفط والركود الاقتصادي، مما جعلها تواجه صعوبة في السداد.
وقد اتفقت الجهات التنظيمية النيجيرية مع البنوك المحلية على التوصل إلى اتفاق بدلا من فرض الحراسة القضائية لتجنب تفاقم أزمة الدين. لكن البنوك، التي تتعرض لضغوط لتفادي تجنيب مخصصات لخسائر القروض، تحاول الانتهاء من إعادة هيكلة الدين قبل تدقيق حسابات منتصف العام هذا الشهر.