طلبات التحول الى الطاقة البديلة يمكن إنجازها في يوم واحد طالما أن هناك إرادة سياسية والأسعار واضحة وإن كانت تحتاج الى مراجعة ، فما معنى المماطلة إن لم تكن تمويت الطلبات مع الزمن ؟.

 

هناك حيرة , فعلى السطح تثير التصريحات الإعلامية حماسة الشركات فتبادر الى تقديم الطلبات لكن مصيرها في الواقع هو التأجيل وفي ذات الوقت يجري تسريع العمل في مشاريع تعتمد على الوقود والغاز المستورد !.

 

المصانع ترغب بالتحول الى الطاقة البديلة , وتصطف مثل طوابير على أبواب هيئة الطاقة بإنتظار الحصول على الموافقات , لكن الشبكة لا تتسع كما في ردود الهيئة التي تمنح لمصانع مواعيد تتجاوز في أحيان كثيرة خمس سنوات وكأنها تقول لهم لا..

 

لا توجد أرقام تظهر حجم الاستثمار الفعلي في الطاقة المتجددة ولا إحصائيات عن الشركات التي تحولت الى إستخدام مثل هذه الطاقة على الأقل لتسجيلها في قائمة إنجاز حتى لو كانت شرفية.

 

استراتيجية قطاع الطاقة تقول أن الأردن يخطط لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 10 % العام 2020 منها 600 إلى 1000 ميغا/واط من طاقة الرياح و300 إلى 600 ميغا/واط من الطاقة الشمسية و30 إلى 50 ميغاواط من النفايات... هل ذلك ممكنا في ظل العراقيل سابقة الذكر.

 

كانت الحكومة قررت أن تتقاضى الهيئة من المستثمرين في العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة تقديم كفالة مالية بنسبة 3 % من قيمة المشروع لاثبات جدية التنفيذ تسبق التفاوض مع الحكومة ,وتستوفي من المرخص لهم بتوليد الكهرباء رسماً بنسبة 0.5 % من راس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة وعن اي زيادة تطرأ على راس المال المدفوع.وتستوفي رسما بنسبة 0.25 % من رأس المال المدفوع،و دينار واحد لكل كيلوواط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها إن لم تكن ورسم سنويا مقداره 0.05% فلس عن كل كيلوواط ساعة من مبيعاته كرسم سنوي مقدراه 0.05% فلس عن كل كيلوواط ساعة من مبيعاته.

 

الرسوم على أهميتها هي اقل الهموم , أما أن تعتذر الهيئة بمحدودية النظام الكهربائي وعدم قدرته على استيعاب المزيد من الطاقة الناتجة عن المشاريع فهذه هي أكبر الهموم وهو سر يصعب حتى الآن فك شيفرته.

 

نلخص ما سبق بعبارة نقول عندما تتواجد الإرادة تتواجد الحلول وذات الإرادة يمكن أن تبرز المعيقات أيضا