قال خبراء في مجال النقل إن تطوير القطاع وتنفيذ مشاريع بحاجة إلى مخصصات أكبر من تلك التي ترصدها الحكومة للقطاع في موازنتها كل عام.

وبحسب مشروع الموازنة للعام فإن اجمالي النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة النقل للعام 2020 يبلغ نحو 33.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 24.3 مليون دينار العام الحالي وبزيادة نسبتها 36.2 %، فيما كان الاجمالي المقدر للعام الحالي نحو 28.5 مليون دينار.

وتتوزع هذه النفقات ما بين 31.8 مليون دينار نفقات رأسمالية مقارنة مع نحو 23.1 مليون دينار معاد تقديره العام الحالي، فيما تبلغ النفقات الجارية للوزارة في مشروع موازنة العام المقبل نحو 1.3 مليون دينار من نحو 1.1 مليون دينار معاد تقديرها لهذا العام.

وقال وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد، إنه تاريخيا لم تحجز لقطاع النقل مخصصات كافية لتحسين بنيته التحتية وحل مشاكله.

واشار المساعيد إلى ان التوجيهات الملكية، وكذلك الخطط الحكومية في الفترة الأخيرة كانت تضع من تطوير النقل العام على سلم أولوياتها ما يستدعي بالمقابل توفير مخصصات كافية لتنفيذ هذه الخطط بالشكل المطلوب.

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع كبرى في القطاع تأخرت، واهمها مشروع الربط بين عمان والزرقاء والذي تأخر تنفيذه رغم اقراره منذ أكثر من 8 سنوات.

وقال الخبير الإقتصادي زيان زوانة، إن الحكومة تتحدث عن اطلاقها قريبا لحزمة رابعة للاصلاحات من حزم الإصلاحات الاقتصادية تركز على تحسين الخدمات، وبالتالي فإن قطاع النقل يجب أن يكون له الاولية في هذه الحزمة لأن المواطن بأمس الحاجة لهذه لخدمة.

وبين أن تهالك خدمة النقل العام دفع إلى التوجه إلى اقتناء المركبات الخاصة التي أضافت بدورها أعباء وتكاليف على موازنات المواطنين.

واضاف أن الحكومات المتالية لم تنظر جديا إلى هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى غياب منظومة نقل عام حضارية.

كما اشار زوانة إلى ان الحكومة وفي مشروع موازنتها أوضحت أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل، وان ذلك لا يمكن مواجهته بالمبالغ المحدودة التي ترصدها لهذا القطاع.

وبين مشروع القانون أن اهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة، تتضمن ارتفاع كلف الاستثمار في مشاريع النقل مما يؤدي إلى ضعف اقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه، إضافة إلى عدم كفاية الكوادر المؤهلة والتخصصات الفنية في مجال النقل، وعدم القدرة على الاحتفاظ بالكوادر المؤهلة الموجودة.

ومن هذه التحديات ايضا عدم وجود آلية لإدارة ومتابعة المشاريع، وعدم وجود دليل اجراءات محدث يوضح الخطوات التنفيذية عبر مختلف الاقسام، مع قصور في تفعيل الخدمات الإلكترونية لربط قواعد البيانات والمعلومات بين الوزارات والمؤسسات.

كما اشتملت التحديات على عدم تكاملية التخطيط للقطاع، وعدم توافر الدراسات والبيانات الخاصة بالنقل وتدني مستوى خدمات النقل العام، بالإضافة الى عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إن قطاع النقل ومنه النقل العام على وجه التحديد بحاجة إلى نقلة نوعية وسريعة لإصلاحه سواء كان ذلك فيما يخص البنية التحتية أو ادارة القطاع أو حتى تحسين الثقافة المجتمعية للقطاع.

ورأى ان ذلك يحتاج إلى مخصصات اكبر في موازنة الحكومة عدا عن تخصيص مبالغ أخرى ليدمومة القطاع وصيانته المستمرة، معتبرا أن قطاع النقل العام ما يزال يعاني من مشاكل جذرية وأن آثاره تلقي بظلالها على العديد من القطاعات الأخرى.

واعتبر ان الحلول التي تلجأ لها الحكومة في القطاع تكون الأصعب من حيث التوجه إلى مشاريع مكلفة وذات أثر سلبي أكثر من نفعها على المجتمع في حين ان هناك حلولا أكثر جدوى كان يمكن اتباعها مثل مشروع باص عمان الذي اطلقته الأمانة قبل اشهر وكان محط استحسان الكثير من مستخدميه.

ومن أهم مخصصات المشاريع الرأسمالية المدرج لها مخصصات في مشروع موازنة العام الحالي دراسات تطوير النقل بنحو 211 ألف دينار، وانشاء شبكة سكك حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بنحو 5.7 مليون دينار وشركة المطارات الأردنية/مطار الملكة علياء الدولي بنحو 490 ألف دينار، وحافلات التردد السريع/الربط بين عمان والزرقاء سابقا، بنحو 22.2 مليون دينار، واعادة تأهيل المدرج والممرات الجانبية والمرافق في مطار عمان المدني/ شركة المطارات الأردنية بنحو 500 ألف دينار، وتتبع المركبات الحكومية بنحو 619 ألف دينار، واعادة هيكلة رأسمال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بنحو 1.5 مليون دينار، وغيرها من المشاريع.

وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.25 % من 6.2 % نسبة التقييم الذاتي الأولي للوزارة، فيما كانت النسبة المستهدفة نحو 8.6 %.