مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، افتتحت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة امس أعمال مؤتمر «تطوير تراخيص الأعمال» بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

 

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي إلى رفع الوعي بأهمية تطوير التراخيص وتأثيرها على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والتأكيد على أهمية توفير خدمات حكومية متكاملــــــة للمستثمـــرين فيما يتعلق ببـدء الأعمال، بالإضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية بالترخيص الجيّد.

 

وقالت غوشة إنّ الحكومة وضعت تطوير منظومة تراخيص الأعمال ضمن أولوياتها، لتشجيع الاستثمار ولتكون عامل جذب للتاجر والمستثمر.

 

وأكدت على أنه تم مراجعة الكثير من الإجراءات مع الجهات المعنية، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ قرارات تشمل إلغاء بعض الرخص التي ثبتت عدم الحاجة اليها والقيام بمراجعة جذرية وحقيقية للرخص الأخرى.

 

وأوضحت غوشة أنّ هذا النهج يترجم التزام الحكومة بتحقيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 والتي تضمنت الالتزام بعدم فرض أعباء تنظيمية جديدة وتخفيف الأعباء التنظيمية على الأنشطة الاقتصادية وتسهيل إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية وإزالة التشريعات والأنظمة غير الفعالة والمتضاربة.

 

وأشارت إلى أنّ الحكومة وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي عملت خلال العاميين الماضيين على تقييم المنظومة التشريعية والمؤسسية المتعلقة بقيام الجهات المعنية بإصدار الرخص والتصاريح، والموافقات، بأسلوب منهجي وبموجب معايير محددة مستندة إلى الممارسات العالميّة الجيدة في مجال الترخيص، بالإضافة إلى دراسة التشريعات والإجراءات الخاصة بـخمسة ٍوستين قطاعاً اقتصادياً تمثل ما نسبته 96% من عدد القطاعات الاقتصادية العاملة في الأردن تقريباً.

 

وبيّنت غوشة أنه تم العمل على صياغة وثيقة السياسات العامة حول اصلاح منظومة التراخيص القطاعية والتي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الحالي، مشيرة إلى أنّ الوثيقة وضعت إطاراً عاماً لتطوير عمليات الترخيص في المملكة استناداً إلى الممارسات الجيدة، وأنه تم اعتماد برنامج اصلاحي للمنظومة من خلال إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء والتي تعمل حالياً على تطبيقه مع الجهات المعنية.

 

وأكدت أنّ المبادرات القائمة لإصلاح التراخيص في القطاع الغذائي وقطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال تُشكّل أولى خطوات الحكومة في هذا المجال بهدف الخروج بمنظومة ملائمة لهذه القطاعات بأسلوب منهجي وبموجب معايير محددة.

 

وأشارت إلى أنه تم عقد أول خلوة لدراسة تشريعات ترخيص رياض الأطفال الشهر الماضي بمشاركة إحدى وعشرين جهة من القطاعين العام والخاص للخروج بتوصيات تعمل على تسهيل إصدار التراخيص والغاء غير المبررة منها لخدمة قطاع الأعمال.

 

وأعربت غوشة عن شكرها لكل من مجموعة البنك الدولي وكافة الجهات الحكومية لدورهم ودعمهم المتواصل في إنجاح هذا المشروع الاصلاحي.

 

من جانبه قال وليد لبدي، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «ان لتطوير منظومة تراخيص الأعمال دوراً رئيسياً في خلق بيئة تنظيمية محفزة للأعمال وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيساعد على التأسيس للحوار والشراكة بين جميع المؤسسات لمناقشة سبل المضي قدماً في إصلاح تراخيص الأعمال في الأردن»، وأكد لبدي التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الاصلاحات في الأردن وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب الأردني.

 

ويتضمن المؤتمر الذي يُعقد على مدار يومين عقد جلسات حوارية حول دور القطاعين العام والخاص بالنهوض بمنظومة التراخيص الوطنية، وتطوير بيئة الأعمال في الأردن، والممارسات الجيدة والأساليب الحديثة لبناء خدمات حكومية متكاملة ومترابطة، بالإضافة إلى عرض تجربة أمانة عمان الكبرى حول مكونات الترخيص الفعّال.

 

كما يشتمل المؤتمر على عرض تجارب رائدة في تبسيط الإجراءات وإلغاء الرخص غير الضرورية، أبرزها تجارب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية ألبانيا بالإضافة إلى جمهورية صربيا.