وجدد خليل بعد لقاء نظّمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقره، تمحور حول الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، تأكيده «التزام دعم الفوائد لقروض الإسكان».

 

واعتبر خليل أن اللقاء اليوم «كشركاء، دولة بوزاراتها والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بتكوينه الكامل بين قطاعات الإنتاج والعمال والخبراء، يشكل فرصة يجب استكمالها للعمل الجدي على إعطاء الدور الحقيقي لهذا المجلس عبر الإحالات الدورية من الحكومة عليه، في كل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية، واستشارته حتى ولو لم تكن ملزمة».

 

وأكد أن «أساس النقاش اليوم وقاعدته أن يكون هناك استقرار سياسي». وشدد على أن جميع الأطراف «معنيون اليوم بالضغط من أجل تشكيل سريع للحكومة».

 

وقال خليل: تدلّ الوقائع المالية والمؤشرات الاقتصادية، على «أننا أمام تحد كبير يتطلب إرادة سياسية صلبة وقوية، تتمثل أولاً باتجاه إنجاز موازنة عام 2019 التي أنجزتها وزارة المال، وأحالتها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء».

 

ولفت إلى «أننا في طور نقاش مع القوى السياسية والكتل النيابية، كي نكون جاهزين فور تشكيل الحكومة الجديدة».

 

وشدد خلال اللقاء على «تأكيد التزام الدولة بتأمين فرق الفوائد لقروض الإسكان بالعدد الذي كان يتحقق في السنوات الماضية». وأردف: «أعددنا لهذا الأمر القرارات القانونية والاقتراحات اللازمة لمجلسي الوزراء والنواب، كي يكون موضع التنفيذ في الفرصة الأولى التي يُعاد فيها الانتظام لعمل المؤسسات».

 

وكشف أن وقف قروض الإسكان «انعكس في شكل قوي على قضايا كثيرة مرتبطة بالمالية، منها انخفاض نسبة الواردات».

 

وفي موضوع الكهرباء، أكد خليل «الحاجة إلى إصلاح جدي وجذري يسمح بتأمين الكهرباء بطاقتها الكاملة للمواطنين».

 

وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أوضح: «كل متقاعد يشعر بخسارة ليرة واحدة مما يستحق، سأكون مسؤولاً عن تصحيح هذا الوضع».

 

وعن الضريبة المقطوعة، ذكّر بوجود قانون «تم التأكيد عليه منذ العام 2000 ومن ثم عام 2017، ووزارة المال ملزمة به، علماً أنها رفعت إلى مجلس الوزراء خلال الأعوام 2014، 2015،2016 و2017 طلب تأجيل، وسأكون منحازاً إلى عملية التأجيل، لكن هذا الأمر يتطلب وجود قرار من مجلس الوزراء أو استثنائياً من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، كي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذا المجال».

 

وأشار رئيس المجلس شارل عربيد، إلى أن «الوضع صعب لكن ليس ميؤوساً منه». ونقل عن خليل أن «لقروض الإسكان حلاً». وأمل بأن «تتشكل الحكومة في أسرع وقت، للإنتاج ولدفع عجلة الاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة».