محمد الكيالي

عمان-الغد-  سجل المساهمون الجدد في شركة الألبسة الأردنية "CJC"، التي كانت تعد استثمارا لنقابة المهندسين، شكوى لدى مدعي عام عمان قبل ايام بدعوى وجود "تجاوزات واختلاسات" مفترضة، بحق الشركة سابقا. 

وسُجلت الشكوى، وتحمل رقم "2017/9058" وحصلت "الغد" على نسخة منها، ضد مجلس نقابة المهندسين ومجلس إدارة صندوق التقاعد للنقابة ومجالس الادارة السابقة للشركة للفترة من تاريخ 1/1/2009 ولغاية 31/12/2014 إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.

نقيب المهندسين ماجد الطباع، أكد، ردا على سؤال لـ"الغد" أمس، أن النقابة "لم يصلها أي كتاب بهذا الخصوص"، وأنه حين "يتم التواصل مع مجلس النقابة حول هذه الموضوع فسيتم الرد عليه بشكل علمي ومفصل".

ووفق نص لائحة الدعوى، الموجهة نسخة منها الى هيئة الأوراق المالية، فإن موضوعوها جاء تحت عنوان "الاختلاس والاخلال بواجبات الوظيفة واستثمار الوظيفة ومخالفة قانون الجرائم الاقتصادية".

واستندت الدعوى في اتهاماتها الى تقرير لمراقب الشركات للتدقيق على حسابات وسجلات وموجودات الشركة خلال الفترة من 2009 - 2015، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للشركة كان وجه لمراقب الشركات في 15 اذار (مايو) 2017، بعد انتخاب مجلس ادارة جديد، 

وورد في لائحة الدعوى: "وجود بضائع مسجلة بسجلات الشركة ليس لها وجود فعلي، بقيمة تزيد عن 812 ألف دينار"، وظهور "عدم وجود نظام مطبق لمحاسبة التكاليف الصناعية".

وادعت لائحة الدعوى بانه رغم "وجود حساب مستودع أقمشة قديمة في منطقة سحاب بقيمة تزيد عن 231 ألف دينار ومستودع طلبات جاهزة في سحاب بقيمة تزيد عن 55 ألف دينار، وحساب مرتجع من الفروع في سحاب بمبلغ يزيد عن 68 ألف دينار وحساب مستودع جاهز قديم في ذات المنطقة بمبلغ نحو 50 ألف دينار"، فقد ظهر انها "حسابات رقمية غير موجودة على أرض الواقع".

كما ورد في اللائحة انه "تم توزيع ارباح بمبلغ 750 ألف دينار تقريباً من أرباح العام 2009 رغم عدم وجود ارباح مدورة في ذلك العام"، وانه "تم إخلاء معارض الشركة في عدة أماكن، حيث تم دفع خلوات بقيمة 176 ألف دينار، ولم تقم الادارة بالعمل على تحصيل اي مردود منها، وذلك خلال السنوات 2001-2012-2013-2016 حيث بلغت قيمة الخلوات المدفوعه أكثر من 344 ألف دينار، موزعة على 9 معارض للبيع".

كما سجل مساهمو الشركة المشتكون في لائحة الدعوى "عدة وقائع أخرى" طالبوا الادعاء العام التحقيق فيها.

ويطالب المشتكون بمبلغ يزيد عن 5 ملايين دينار، حيث اشاروا الى انهم قاموا على مدى أشهر بالتفاوض مع مجلس نقابة المهندسين لـ"استرداد هذه الأموال" دون نتيجة.

عضو اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين، المهندس عصام أبو فرحة لخص على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقائع شراء وبيع الشركة، حيث أشار إلى أن النقابة "اشترت معظم أسهم الشركة بسعر حوالي 280 قرشا للسهم الواحد قبل 9 أعوام، وباعته بسعر 13.5 قرش للسهم الواحد منذ عدة أشهر، بعد أن تم شطب 50 % من أسهم الشركة لإطفاء الخسائر".

وقدر ابو فرحة خسائر النقابة في هذه الشركة بـحوالي "95 % من استثماراتها فيها، والبالغة نحو 4 ملايين دينار من صندوق التقاعد فقط"، مقدرا خسائر صندوق التقاعد فيها بقيمة 7.75 مليون دينار، على حد قوله.