أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Aug-2017

شبح التضخم يطارد المصريين رغم رفع الفائدة وتراجع الدولار

 الأناضول: قفز التضخم في مصر إلى معدلات غير مسبوقة في الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود، رغم رفع أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل العملة المحلية (الجنيه). 

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 34.2 في المئة في يوليو/تموز 2017، مقابل 30.9 في المئة في يونيو/حزيران، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 
ويرى خبراء اقتصاد أن نسب التضخم المرتفعة تتسبب بشكل مستمر في تآكل القيمة الشرائية للنقود، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل نقص السيولة في الأسواق، ليظل التضخم شبحاً يطارد آمال وطموحات المصريين. 
وتقول بنوك استثمار محلية ان القفزة غير المسبوقة في معدل التضخم السنوي حدثت رغم رفع أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 4 في المئة في غضون أقل من 45 يوما، إضافة إلى استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهر الماضي. 
ويطالب صندوق النقد الدولي باستمرار بضرورة محاربة التضخم في مصر. وفي منتصف الشهر الماضي، قال ان الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي. وقال هشام ابراهيم، أستاذ التمويل، ان رفع الفائدة بنسبة 4 في المئة وتراجع الدولار بنحو واحد في المئة، لم يواكبا نسب الزيادة في رفع أسعار الوقود والكهرباء مؤخرا. وقررت مصر رفع أسعار الوقود في نهاية يونيو/حزيران، بنسب وصلت إلى 55 في المئة، و100 في المئة بالنسبة للغاز المنزلي. كما رفعت في 6 يوليو الماضي أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب وصلت إلى 42.1 في المئة.  
وأضاف أن «السلطات المصرية لم يعد لديها أدوات مالية أو نقدية لمواجهة التضخم حاليا، سواء عبر خفض سعر الدولار أو رفع الفائدة وإنما يتعين عليها أن تبذل جهودا قصوى لفرض الرقابة على الأسواق». 
وأوضح إبراهيم أن «السبيل الوحيد لخفض التضخم على المديين المتوسط والطويل هو زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة التي توفر فرص عمل وتشكل قيمة مضافة للإنتاج». 
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 18.75 و19.75 في المئة خلال نحو 45 يوما، وآخرها في 6 يوليو الماضي، بهدف التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة. 
وقال بنك «برايم» الاستثماري الخاص أنه لا يتوقع أن ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20 في المئة قبل بداية 2018، وأن يسجل 21 في المئة في السنة المالية الجارية 2017/2018. 
وتوقع البنك ان تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، مع بداية الربع الثاني من السنة الجارية. 
لكن بنك استثمار «أرقام كابيتال» الإماراتي توقع في مذكرة بحثية بقاء معدل التضخم السنوي عند متوسط بين 31 و32 في المئة في الشهرين المقبلين، تأثرا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة رسوم تسجيل السيارات، وتعريفة خدمات المحمول. 
وكان معدل التضخم في مصر قد صعد في يوليو الماضي إلى أعلى معدل منذ 1986، بحسب مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث ومقرها لندن، والتي كانت أكثر تشاؤماً من المؤسستين السابقتين، في تقريرها الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث توقعت تأخر عودة نسب التضخم إلى الانخفاض إلى ما بعد الشهور الستة أو التسعة المقبلة. وأشارت إلى أن التضخم قفز من حدود 10 في المئة في أوائل 2016، إلى المعدل الحالي الشهر الماضي، ما دفع البنك المركزي المصري لمتابعة دورة تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) أكثر مما توقعه الكثيرون. 
وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» أن يخفض المركزي المصري الفائدة على الودائع، بمقدار 100 نقطة أساس (واحد في المئة) في اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة العام الجاري.