الدستور-في خبر بثته وكالة الانباء الاردنية قبل أيام أن مجموع ما انفقته الحكومة على البحث العلمي عبر صندوق البحث العلمي خلال السنوات العشر الماضية بلغ ما مجموعه 42 مليون دينار.
هذا الرقم بحد ذاته مؤشر خطير ،على درجة الاهتمام الرسمي والمؤسسات بالبحث العلمي حيث لم يتجاوز الانفاق على البحث العلمي السنوى رقما يقترب من اربعة ملايين دينار. لا نريد أن نسعى الى تفسيرات اخرى تستند الى وجود ارقام اخرى غير مشمولة في دعم البحث العلمي، لذا قرأت الخبر عدة مرات محاولا تعليل النفس بوجود رقم اخر لكن عبثا كان ذلك الرقم صحيحا ولا حاجه لتأويله والبحث عن مخارج.
هل يعقل في بلد فيه عشرات الجامعات الرسمية والقطاع الخاص أن الانفاق على البحث العلمي بهذه الحدود المتدنية وخاصة ان الكثير من المعاملات الرسمية تحمل بندا لرسوم دعم البحث العلمي وغيرها من قطاعات.
مطلوب توسيع دائرة الانفاق على البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحث واستقطاب وسائل اخرى لدعم البحث العلمي عبر شراكات مع قطاعات فعالة في الاقتصاد الوطني.
لن أبحث عن ارقام دول اخرى في المنطقة وخاصة من الاقطار العربية لانني أظن ان الحال من بعضه لكن لوذهبنا الى الارقام التي تصدرها احدى الدول ومقارنتها بالارقام التي لدينا لربما يصاب الباحث فينا أو الذاهب نحو تفسير هذه الارقام بحالة من الاغماء عندما يعلم انها تقارب ما نسبته 5% من الناتج المحلي.
البحث العلمي هو مفتاح الحل لمشاكلنا وواقعنا الاقتصادي وللازمات التي نمر بها في معظم القطاعات، وعلينا التفكير جذريا بحلول لازمة الارقام والبحث عن وسائل جديدة لدعم البحث العلمي وتحفيز طاقات الشباب المبدعة والاستثمار فيها في مجالات البحث العلمي اذا اردنا ان ندخل عالم المستقبل بدلا من البقاء في دائرة الماضي والحلول التي لا تسمن ولا تغني من جوع .
قد يذهب البعض الى الانجرار وراء تفسيرات الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع ايرادات الموازنة في تعليل اسباب تدني نسبة الانفاق على البحث العلمي ،لكن هذه الاعتبارات تسقط عند اول محاولة لتحليل الواقع، او عند قراءة الاسباب المنطقية لتراجع البحث على الانفاق العلمي.
قرارات كثيرة نحتاج الى التفكير فيها ،في مقاربة الانفاق على البحث العلمي ابتداء من تحفيز الطلبة على الابداع وصولا الى تغيير حالة اجازة التفرغ العلمي التي اصبحت وسيلة لتحسين الدخل وخرجت عن اهدافها الحقيقية .
مطلوب من الجهات الرسمية ومجلس التعليم العالي والمؤسسسات الاكاديمية والمؤسسات التعليمية في القطاع الرسمي والخاص البحث عن شراكات مهمة لتقديم حلول ناجحة لمعضلة البحث العلمي والعمل على تثويره بقرارات واقعية ومدروسة.