خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس، مساء الخميس، للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي، بعد انخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.

 

وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، في بيان، إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 في المائة من 15.75 في المائة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 في المائة من 16.75 في المائة.

 

تأتي الخطوة بعد أن تباطأ معدل التضخم إلى 8.7 في المائة في يوليو (تموز) من 9.4 في المائة في يونيو (حزيران)، مفاجئاً المحللين الذين توقعوا ارتفاع الضغوط التضخمية في أعقاب جولة من تخفيضات الدعم رفعت أسعار الوقود بين 16 و30 في المائة.

 

وقالت مايا سنوسي، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط في «أكسفورد إيكونوميكس»، «تراجع التضخم شجعهم على المضي أبعد من ذلك». وأضافت: «من المرجح أن القرار يرجع أيضاً إلى اتجاه أسعار النفط للانخفاض... وافتراض بأن أثر الجولة الثانية التضخمي لتخفيضات الدعم سيكون محدوداً».

 

ويتكهن محللون بمزيد من تخفيضات الفائدة، حيث يتوقع بنك الاستثمار المصري «سي آي كابيتال» خفضاً قدره واحد في المائة في سبتمبر (أيلول).

 

وعزت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة إلى «استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية»، مضيفة أن القرار «يتسق... مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، البالغ 9 في المائة (تزيد أو تنقص 3 في المائة) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط». وقالت اللجنة إنها «ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة». وارتفع الجنيه المصري نحو 7 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.

 

كان تقليص دعم الوقود، الذي أرهق الميزانية لعقود، ركناً أساسياً لحزمة إصلاحات بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات جرى توقيعها مع صندوق النقد في 2016، تضمن اتفاق الصندوق، الهادف إلى إعادة جذب المستثمرين بعد سنوات الاضطراب التي أعقبت ثورة 2011، خفضاً حاداً لقيمة الجنيه واستحداث ضريبة قيمة مضافة. وما زال ملايين المصريين يعانون لتلبية احتياجاتهم الأساسية، رغم تحسن البيانات الاقتصادية.

 

وباستثناء قطاع الطاقة، وجدت مصر صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2011، ليشهد الربع الأول من 2019 أدنى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي في 5 سنوات على الأقل.

 

وقال محللون اقتصاديون إن مصر ما زالت بحاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة لإنعاش السوق، وتشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد التي عانت من ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي خلال الفترة الماضية، وفقاً لـ«رويترز».

 

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية «هيرميس»، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، إن قرار «المركزي»، «مشجع للاستثمار، لكننا نحتاج إلى خفض بمقدار 100 نقطة أخرى من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الحقيقي وليس أسواق المال فقط».

 

وأبدى عدد من رجال الأعمال المصريين، في تصريحات لـ«رويترز»، ترحيبهم بالخفض، في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات، لكنهم أكدوا على حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.

 

وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة الاستثمار المصرية، «القرار سيخفض أعباء التمويل على الشركات، ويعطي فرصة لزيادة معدلات الاستثمار، خصوصاً في قطاعي العقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

 

وحقق الاقتصاد المصري نمواً، بلغت نسبته 5.6 في المائة في 2018 - 2019، مقارنة مع أرقام لم تزد عن 3 في المائة بعد ثورة 2011.

 

وبهذه المناسبة، قال محمود بزان الرئيس الإقليمي لشركة «هيرو» بالشرق الأوسط وأفريقيا، إحدى شركات «هيرو» السويسرية، إن شركته تستهدف زيادة إجمالي مبيعاتها في مصر بنحو 18 في المائة خلال العام الحالي، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، منها 845 مليون جنيه من السوق المحلية. وألقى بزان، في بيان صحافي، الضوء على خطة الشركة التوسعية لأنشطتها في مصر، وذلك من خلال طرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية، بجانب العمل على تطوير الإنتاج والاستثمار في عمليات البحث العلمي.

 

وبلغت نسبة مستهدفات الشركة البيعية في النصف الأول من العام الحالي، نحو 100 في المائة، محققة 600 مليون جنيه. وتعمل «هيرو» حالياً بنحو 60 في المائة فقط من إجمالي طاقتها الإنتاجية من خلال 11 خطاً للإنتاج، نظراً للمناخ الاستثماري الحالي.

 

وقال ساهر نديم، رئيس قطاع تغذية الأطفال بالشركة، إن نسبة صادرات الشركة قد بلغت 370 مليون جنيه العام الماضي: «ومن المتوقع أن تصل إلى 455 مليون جنيه في نهاية العام الحالي، حيث تستهدف الصادرات 35 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة»، مشيراً إلى نجاح الشركة في الوصول بمنتجاتها إلى أكثر من 35 دولة، منها السعودية والإمارات والكويت والأردن وليبيا والعراق والولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا والعديد من الدول الأفريقية.