وفقد الريال نحو 75 في المئة من قيمته منذ بداية العام الحالي.

وشهدت العملة الإيرانية تقلبات على مدى شهور بسبب ضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون من تقلص الصادرات الإيرانية من النفط وغيره من السلع، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

ويبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول ان الولايات المتحدة تشن «حربا اقتصادية» على إيران بإعادة فرض العقوبات أحادية الجانب.

وأقال البرلمان الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ووزير العمل في أغسطس/آب في أحدث تغيير لكبار المسؤولين عن الملف الاقتصادي. وفي يوليو/تموز، عين روحاني محافظا جديدا للبنك المركزي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اندلعت احتجاجات على الوضع الاقتصادي الصعب في إيران، وامتدت إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن مقتل 25 شخصا.

على صعيد آخر قال معهد التمويل الدولي أمس الأول ان صادرات إيران النفطية تتراجع قبيل الجولة الثانية من العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على القطاع النفطي، وتوقع ان أن ينكمش اقتصاد الجمهورية الإسلامية ثلاثة في المئة هذا العام وأربعة في المئة العام المقبل.

وقال المعهد، الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية الكبرى حول العالم، ان صادرات النفط الخام والمكثفات انخفضت بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول 2018.

وأشار إلى أن صادرات النفط الخام والمكثفات بلغت 2.8 مليون برميل يوميا في أبريل، وتقدر الآن بنحو مليوني برميل يوميا.

وذكر المعهد في مذكرة بشأن الاقتصاد الإيراني أن صادرات النفط تهبط على الرغم من أن إيران تبيع خامات رئيسية بخصم كبير وتستخدم ناقلاتها في شحن المنتجات للصين والهند بدون تكاليف إضافية.

وأوضح ان شركات الشحن الإيرانية تقدم أيضا شروطا سخية للسداد، وفي بعض الحالات تقبل الدفع باليورو واليوان الصيني بدلا من الدولار الأمريكي. وأضاف أن التجارة بنظام المقايضة والنقد قد تلعب دورا أكبر مع تطبيق العقوبات الأمريكية.

وجاء التقرير في الوقت الذي تبادل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني الاستهزاء ببعضهما البعض في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول.

ويوم الإثنين الماضي اتفقت الأطراف التي ظلت متمسكة باتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع عقوبات عنها بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/أيار، على العمل على استمرار التجارة مع طهران على الرغم من الشكوك في إمكانية تحقيق هذا نظرا لأن العقوبات الأمريكية ستخنق مبيعات النفط الإيرانية.

وفي بيان بعد اجتماع لبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، قالت المجموعة إنها عازمة على تطوير آليات سداد من أجل استمرار التجارة مع إيران على الرغم من تشكك كثير من الدبلوماسيين في إمكانية تحقيق هذا. وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أمس الأول ان خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية غير بناءة بالمرة.

وقال المعهد إن مثل هذا النظام سيفشل على الأرجح في إقناع الشركات الأوروبية الكبرى بتنفيذ أنشطة تجارية مع إيران خوفا من العقوبات الأمريكية.

وعلق المعهد قائلا «قد تظل إيران ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 شريطة أن يفعل الاتحاد الأوروبي والآخرون الأمر نفسه… بيد أن الفشل في إعادة التفاوض على الاتفاق مع الولايات المتحدة سيتسبب على الأرجح في إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد الإيراني».