رغم كل الإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمين الصحي والاتحاد الأردني لشركات التأمين ووزارة الصحة بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركات التأمين الصحي في القطاع الخاص، ألا أن معظمها ما زالت حبراً على ورق.

التأمين الصحي اصبح يشكل الهاجس الذي يؤرق كل فئات المواطنين المحرومين من التأمين التابع لوزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية ووجدوا التأمين الصحي لدى شركات التأمين هو الملاذ الاخير لهم وان كل الفرقاء المعنيين في عملية التأمين اقروا باهمية حصول المريض المؤمن على ما يستحق من خدمات صحية بسهولة وبجودة عالية من خلال بناء علاقات التواصل بين مختلف الاطراف وان هيئة التأمين اشارت بوضوح الى أهمية تنظيم امور التسعير والموافقات على الاجراءات الطبية وتسديد المطالبات ضمن المدة المتفق عليها مع تأسيس لجنة لحل النزاعات لدراسة اية خلافات بين المستشفيات وشركات التأمين.

لا نريد ان تكون اتفاقية التأمين الصحي التي يستفيد منها الموظفون في القطاع الخاص او المواطنون الراغبون في التأمين تحتوي على طلاسم ويجب ان تكون في غاية من الوضوح وان يعرف كل طرف ما له وما عليه.

لا نريد ان تكون هناك اي تعليمات مبطنة من بعض شركات التأمين الى الاطباء بان يعتمدوا الادوية الرخيصة او ألا يقوموا بتحويل اي مريض الى مختبر او للتصوير الا بعد حصولهم على الموافقة المسبقة لشركة التأمين ، وان المؤمن غالبا ما يدفع تكاليف الصورة كاملة وخاصة اذا كانت لشبكية العين او الرنين المغناطيسي.

حتى عندما يكتب الطبيب الدواء ويذهب المواطن لصرفه من الصيدلية يصاب المواطن بالاحباط حيث يتصل الصيدلي بمناوب شركة التأمين ويطلب الموافقة على صرف بعض الادوية حيث يشكل ذلك عبئا على المواطن ويحرجه امام الزبائن وفي احيان عدة لا يصرف الدواء اذا كان مرتفع الثمن مما يضطره الى صرفه وعلى حسابه الخاص..

الذين تضطرهم ظروفهم الصحية الدخول الى المستشفى لاجراء عملية جراحية عادية او حتى عملية قلب طارئة يصطدمون بسلسلة الاجراءات التي يجب السير بها وان الموافقة النهائية للشركة وتأخير المريض لاجراء العملية خاصة اذا كانت مستعجلة وطارئة.

اما المطالبات المالية لشركات التأمين للمؤمنين فهي كثيرة ومن بينها تجاوز السقف او عدم الاعتراف بصرف الادوية او الصور الشعاعية وانه يتم في احيان كثيرة حسم هذه المبالغ عن طريق الدوائر المالية المشمولة بالتأمين حتى دون ان يعرف المواطنون بتفاصيل ذلك.

بعض الاطباء لا يعطون الاهمية للمريض الذي يحمل بطاقة التأمين الصحي وان الاولوية لمريض الدفع النقدي وان هذا ما ينطبق على الصيدلي وصاحب المختبر او مسجل الادخال في مستشفيات القطاع الخاص.

اننا نؤكد أهمية تقديم ارقى الخدمات للمريض وخاصة في المستشفيات ونحن على ثقة بأن الجميع سيكون مستفيدا اذا ما تمت عمليات التأمين الصحي بشفافية ومسؤولية وبناء الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف.