وتشمل هذه الآثار ازدهار النمو في المدى القريب، لكن مع احتمال تحوله إلى نمو تضخمي في الاقتصاد الأمريكي إلى جانب زيادة خطيرة في مستويات الدَين.

وقالت لاغارد في مقابلة أجريت معها أمس أن التخفيضات الضريبية يمكن أن ترفع معدل النمو الأمريكي نحو 1.2 نقطة مئوية في الأعوام الثلاثة المقبلة حتى 2020، وهو ما ينبغي أن يسهم في تعزيز النمو العالمي والتجارة لأعوام قليلة على الأقل. وقالت خلال زيارة تستغرق أسبوعا لإندونيسيا «نظرا لأن النمو أعلى في الولايات المتحدة، ونظرا لأن الاقتصاد الأمريكي شديد الانفتاح، فسيزيد ذلك على الأرجح الطلب من الولايات المتحدة للاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم. هذا أيضا أمر إيجابي».

والإصلاح الضريبي الضخم، الذي شمل خفض ضريبة الشركات من 35 إلى 21 في المئة وتبسيط الكثير من البنود، يتفق مع بعض نصائح «صندوق النقد الدولي» بأن تطبق الولايات المتحدة قانون ضريبة شركات أبسط وأكثر كفاءة. 

لكن لاغارد حذرت من أن الخطة قد تنذر بزيادة التضخم. وقالت «نظرا لتأثير الحوافز على النمو، ولأن الاقتصاد الأمريكي ينمو بالفعل بطاقته القصوى، فقد يكون لذلك أثر حدوث نمو تضخمي في الاقتصاد، وهو ما قد يزيد بدوره الأجور… ويزيد التضخم ويستوجب تشديد السياسة النقدية حيث يجري رفع أسعار الفائدة».

وقالت مديرة صندوق النقد ان أكبر مصدر للقلق هو ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية والدين الذي قالت إنه سيبدأ في خفض معدل النمو في 2022. ويصر مسؤولو الإدارة الأمريكية على أن زيادة النمو الناتجة عن التخفيضات الضريبيبة ستعوض تراجع الإيرادات.

وقالت لاغارد «إذا تضافر انخفاض النمو وانخفاض الإيرادات فقد ينتهي بك الأمر إلى زيادة العجز المالي الذي سيؤثر على مستوى الدين في الولايات المتحدة». وأضافت «نحن لا نؤيد زيادة الدين أو زيادة العجز بل العكس في الواقع».

وحذرت من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تتسبب في هروب بعض رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. ودفع النزوح المفاجئ والضخم لرؤوس الأموال قبل 20 عاما الصندوق إلى وضع خطط إنقاذ مالي وإجراءات تقشف قاسية في بعض الدول الآسيوية ومنها إندونيسيا.

وقالت لاغارد ان إندونيسيا مستعدة بشكل ملائم للتعامل مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن أدوات البنك المركزي أقوى بكثير مما كانت عليه في 2013، عندما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى استعداده لإبطاء مشتريات السندات.

واستخدمت إندونيسيا هذه الأدوات مجددا أمس الخميس حيث دخلت سوق النقد الأجنبي لدعم الروبية، بعدما لامست أدنى مستوى لها خلال أكثر من عامين عند 13800 دولار أمريكي.