أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Dec-2019

الصناعة والتجارة) تدرس مقترحات تعديل قانون المالكين والمستأجرين

 الراي- سيف الجنيني

اكد مصدر مطلع أن وزارة الصناعة والتجارة تدرس الاثر الاقتصادي والاجتماعي لقانون المالكين والمستأجرين ومقترحات لتعديل القانون.
 
وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح إلى الرأي ان وزارة الصناعة والتجارة ارسلت كتبا الى الغرف التجارية خلال وقت سابق لدراسة أثر قانون المالكين والمستأجرين، وخاصة المتعلق بارتفاع الايجارات التجارية التي طرأت على العقار بشكل غير مبرر من قبل المالكين والذي كان له اثر اقتصادي سلبي على القطاع التجاري.
 
وأوضح أن الغرف التجارية والصناعية تدرس حاليا الاثر الاقتصادي للقانون وخاصة المتعلق برفع الاجرة على العقار بشكل غير مبرر من خلال تحديدها بنسب معينة وبما يتوافق مع الوضع الاقتصادي وعملية الاخلاء التي اقرها القانون والتي كانت لها اثر سلبي على القطاعات التجارية.
 
وكانت وزارة الصناعة والتجارة وجهت كتابا الى غرفة تجارة الاردن، حصلت $ على نسخة منه، جاء فيه «بالاشارة الى كتاب رقم (755/15/1/5) تاريخ 22/10/2019 والمتضمن الطلب من الوزارة اعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين لمعالجة ارتفاع الايجارات التجارية الحاصلة حاليا بشكل غير مبرر من قبل المالكين،الامر الذي من شأنه ان يحقق العدالة للمتعاقدين ويؤدي الى تشجيع المستثمرين للعمل في القطاع التجاري، أرجو التكرم بتزويدنا بدراسة الاثر الاقتصادي والاجتماعي حول مقترح تعديل قانون المالكين والمستأجرين في اطار متابعة تنفيذ خطة العمل التفصيلية لحل المعيقات التي تواجه القطاع التجاري الاردني».
 
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين العمل بأجر المثل لعقود الايجار المبرمة قبل 31 آب 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.
 
وكانت غرفة تجارة عمان اكدت في بيان نشرته خلال وقت سابق ان تعديل قانون المالكين والمستأجرين بات حاجة ومصلحة وطنية، لمعالجة الثغرات التي رافقت تطبيقه واثرت على قطاع الاعمال بعموم المملكة.
 
وطالبت بإعادة دراسة القانون للإبقاء على التوازن الاجتماعي، وتحقيق المصلحة الاقتصادية للجميع، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة بالإقليم وأثرها على المستوى المعيشي لمختلف شرائح المجتمع.
 
وانجزت الغرفة ورقة بحثية متخصصة بعنوان «تطبيق قانون المالكين والمستأجرين: سلبياته، آثاره، والتعديلات المطلوبة»، تناولت فيها أبرز الثغرات والسلبيات التي نتجت عن تطبيق القانون المعدل رقم 14 لسنة 2013 لقانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته، على القطاع التجاري والخدمي بعد أن مر على تطبيقه أكثر من خمس سنوات.