وفي الدنمارك، التي كانت تعتبر مثالا تقليديا لانخفاض معدلات الفساد، يغرق البنك الأكبر في هذا البلد في قضية فساد مدوية. فبين العامين 2007 و 2015، مر نحو 200 مليار يورو من خلال الفرع الاستوني لبنك «دانسك» من خلال حسابات 15 األفا من الزبائن الأجانب.

وتم اعتبار عشرات المليارات من هذه الاموال مشبوهاً كون مصدرها روسيا بشكل رئيسي. وقدم رئيس مجلس ادارة المصرف استقالته الأربعاء الماضي، فيما أقر البنك بـ»معرفة أن بعض اصحاب الحسابات في الفرع الإستوني كانوا يشكلون مخاطر كبيرة». ويبدو ان القضية التي بدأت النيابة العامة المالية في كوبنهاغن وهيئة الأسواق المالية الدنماركية التحقيق فيها مرشحة لتعم أماكن أخرى مع إعلان وكالة مكافحة الجريمة البريطانية يوم الجمعة الماضي أنها تحقق في تورط احدى شركات المملكة المتحدة. وفي الربيع الماضي، كان بنك «بيلاتوس» المالطي في خضم الممارسات الخاطئة التي كشفتها الصحافية دافني كاروانا غاليزيا التي تم اغتيالها في ظروف غامضة في أكتوبر/تشرين الاول اثر تجميد معاملاته بعد اعتقال رئيسه في الولايات المتحدة. وقبل شهرين، أعلن البنك المركزي الأوروبي إفلاس ثالث أكبر بنك في ليتوانيا «إيه.بي.إل.في» الذي تدهور وضعه بشكل حاد بعد اتهامات وجهتها واشنطن بتبييض الأموال.

وتقول لور بريو، خبيرة مكافحة تبييض الأموال في «منظمة الشفافية الدولية «في الاتحاد الأوروبي «إنه مؤشر جيد أن تظهر هذه الحالات إلى العلن، لكن ما يقلقنا هو ان الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تبلغنا بهذه المشاكل. هذا يشكل مصدر قلق حقيقي لأوروبا».

ويكمن جوهر المشكلة في كيفية تعامل الدول الأعضاء مع النظم الأوروبية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتقول إيميلي ليغرو، المسؤولة عن مسائل الامتثال للتشريعات لدى شركة الاستشارات «مازارز»، انه من المفترض «أن ينسق تطبيق هذا النص الممارسات داخل أوروبا، لكن تبقى هناك اختلافات مع تبديل القانون المحلي في مختلف البلدان». واضافت «تقوم بعض البلدان بنقل التوجيهات الأوروبية بشكل نظري للغاية، وتطبق مفهوم +نسخ ولصق+ للتوجيهات، في حين أن البعض الآخر مثل فرنسا ينقلها بطريقة عملانية للغاية».

ففي أعقاب الأزمة المالية عام 2008، قام الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة المصرفية من خلال إسنادها إلى البنك المركزي الأوروبي، لكن ليست هناك هيئة تشرف على تنسيق ينظم مكافحة تبييض الأموال في القطاع المالي.

وتوضح بريو أن «المشكلة الأولى تأتي من تطبيق القواعد والنظم، ثم من متابعة الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تضمن تحويلها رسميا إلى قانون، ولكن أيضا تطبيق هذا القانون بشكل جيد بعد ذلك».

وعلى وجه التحديد، يتعين على المصارف إجراء عمليات التحقق من هويات زبائنها والإبلاغ عن حالات غير عادية للسلطات، سواء كانت رقابة مصرفية أو استخبارات مالية.

ورغم ذلك، هناك «تباين واسع» في الكشف عن الحالات «الشاذة من قبل البنوك، سواء في العقوبات أو عمليات الرقابة التي يقوم بها المشرفون»، حسب بريو.

وإذا كانت مالطا وليتوانيا، حيث تم تعليق مهام حاكم مصرفها المركزي ووجهت إليه تهم الفساد، وإستونيا أو قبرص، بين الدول التي ترصدها هيئة مكافحة تبييض الأموال، فان إسبانيا مع مصرف «كايشابنك» وهولندا مع «آي.ان.جي بنك» لم تكونا في منأى.والأسبوع الماضي، أعلن «آي.ان.جي» إقالة مديره المالي بعد إبرام اتفاقية مع السلطات الهولندية تنص على دفع 775 مليون يورو لتسوية قضية سوء استخدام الحسابات بين عامي 2010 و 2016. وتابعت بريو «لذا، هناك مشاكل على مستويات عدة من التعاون بين الهيئات المحلية على المستوى الوطني، ولكن أيضا مشكلة التعاون والتنسيق بين المستويين الأوروبي والوطني».

وفي مواجهة نقاط الضعف هذه، أعلنت المفوضية الأوروبية منتصف الشهر الجاري تعزيز صلاحيات الهيئة المصرفية الأوروبية التي تأسست عام 2010 لتنظيم عمل المصارف.

ومن المحتمل تعزيز امكانات هذه الهيئة التي سينتقل مقرها من لندن إلى باريس، من اجل ضمان مراقبة أكثر فاعلية في مكافحة تبييض الأموال.