ومع ذلك لن يشكل التوصل إليه حلا سحرياً، ولن يسمح بتجنب صدمة أخرى للاقتصاد البريطاني في خضم مواجهة وباء كوفيد-19.

ومن كتابة الوثائق إلى عمليات المراقبة على الحدود ومعضلة وضع قواعد تنظيمية جديدة، هذا ما ينتظر الشركات البريطانية بعد الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكد ديفيد هينيغ الرئيس البريطاني «للمركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي» وهو مؤسسة بحثية أن المملكة المتحدة «ستواجه أهم تغيير في تاريخها الحديث، سواء أكان ذلك باتفاق او بدون اتفاق». وأضاف أن «التجارة السلسة بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي ستحل محلها حواجز كبيرة. سيكون لذلك حتما تأثير على الاقتصاد». ولن تؤمن اتفاقية للتجارة الحرة، حتى إذا كانت مربحة، الامتيازات نفسها التي كان يوفرها الانتماء إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الذي يسمح بحرية تنقل البضائع.

وقد يرافقها فرض رسوم جمركية ولو منخفضة على بعض المنتجات، على غرار ما ورد مثلا في اتفاقية التجارة التي وقعت مؤخرا بين المملكة المتحدة واليابان. ومع الاتحاد الأوروبي، ستخضع التجارة لسلسلة من الإجراءات الإدارية لا سيما في قطاعي صناعات السيارات والأغذية. وسيصبح على الشركات تقديم بيانات جمركية قبل عبور البضائع الحدود، وإلا فلن تتمكن من دخول الاتحاد الأوروبي. وقد تخضع البضائع المتبادلة لعمليات تدقيق.

أما بالنسبة لاستقدام العمال الأوروبيين، فسيكون الأمر أكثر صـعوبة. والأهم من ذلك أن القطاع المالي البريطاني شديد الأهمية للاقتصاد سيفقد «جواز سفره الأوروبي» الذي يسمح له بتقديم خدماته في القارة.

ومع أنه من المتوقع حدوث القليل من الاضطرابات الكبرى مباشرة في الأسواق المالية، فقد قام عدد كبير من المصارف بتحويل أصولها إلى القارة وتأمل في الاستفادة من نظام معادلة القواعد لتنظيمية.

يتوقع «مكتب التدقيق الوطني» الهيئة المسؤولة عن مراقبة الإنفاق العام في بريطانيا، حدوث «اضطرابات خطيرة» في التجارة مع الاتحاد الأوروبي، حتى ذا تم التوصل إلى اتفاق.

ويقول أن الاستعدادات لفرض مراقبة على الحدود تباطأت بسبب وباء كوفيد-19، ولم يتم اختبار أنظمة الكمبيوتر بعد. كما أن مناطق عبور الشاحنات ليست جاهزة.

ويرى «بنك إنكلترا» المركزي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انخفاض الصادرات، وإلى خلل في سلاسل التوريد، مما سيتسبب في انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 في المئة في الربع الأول من 2021. ويحذر من أن الأمر سيستغرق ستة أشهر حتى تتكيف الشركات مع الوضع ولو بوجود اتفاق.

وكانت حكومة المحافظين السابقة قدرت في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018 أن اتفاقية للتجارة الحرة مع ضوابط جمركية ستؤدي إلى خفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.9 بالمئة على مدى 15 عاما، مقابل انخفاض بنسبة 7.6 بالمئة بدون اتفاق.

ومع ذلك، يبدو رئيس الوزراء بوريس جونسون واثقاً من أن بلاده ستكون قادرة على إبرام صفقات للتبادل الحر وتحقيق الازدهار على الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وبينما يؤيد الكثير من رؤساء الشركات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يخف عالم الاقتصاد بشكل عام شعوره بالإحباط من عدم الحصول على مواكبة أفضل.

ووجهت لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني رسالة إلى وزير المالية ريشي سوناك الشهر الماضي للتعبير عن مخاوفها بشأن غموض الإجراءات الجمركية المقبلة. وقد اتخذت الشركات الكبيرة إجراءات احتياطية مثل سلسلة متاجر «ماركس أند سبنسر» التي استثمرت في تكنولوجيا المعلومات وأنشأت مركزا متخصصا بالتصدير إلى إيرلندا.

وسيكون الأمر أصعب بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لذلك سيقدم «اتحاد الشركات الصغيرة» الهيئة المشرفة عليها سلسلة من النصائح على موقعه على الإنترنت.

وتلفت الحكومة البريطانية على موقع الجمارك في دليلها للشركات الانتباه إلى أن «استكمال البيان الجمركي أمر معقد وقد يتطلب برنامجاً معلوماتياً جديداً». ويقول «بنك إنكلترا» إن الشركات التي تمثل 70 في المئة من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي جاهزة للفحص الجمركي.

وقال هينيغ أنه من الصعب التأكد من درجة الاستعداد قبل اليوم المحدد، مضيفاً «سنعرف ذلك في الأول من يناير/كانون الثاني».