الراي-علاء القرالة وسيف الجنيني
 
بتحقيق نمو نسبته 2ر2 % يكون الإقتصاد الوطني قد سجل نسبة فاقت توقعات الخبراء الاقتصاديين وبذلك تكون المؤشرات على الوصول إلى معدل النمو المستهدف في قانون الموازنة البالغ 3ر3 % قد اقترب من التحقق ويمكن القول أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة وحزمة الإجراءات التي أتخذت مؤخرا بدأت تؤتي أكلها من حيث تأثيرها الواضح على نشاط القطاعات الإقتصادية وإنعكاس ذلك إيجابا على عجز الموازنة وتخفيض نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي فقد أظهرت البيانات المالية للثلث الأول من العام الحالي انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث بلغ إجمالي الدين العام (موازنة ومكفول) في نهاية نيسان 26.2 مليار دينار تعادل 94.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 26.1 مليار دينار في نهاية عام 2016 تعادل 95.1 % من الناتج..
 
كما أن الإيرادات المحلية، ارتفعت إلى 1ر2281 مليون دينار، فيما انخفض حجم المنح الخارجية الواردة لدعم الموازنة إلى 85 مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع 2ر152 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
بالمقابل، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 7ر687 مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع 1ر641 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
 
يلاحظ متابعون أن المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الوطني تواصل تحسنها ومنها تحسن الدخل السياحي، وتحويلات العاملين في الخارج، والصادرات الكلية فقد نمت عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 4ر15 % إلى 8ر1 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، وهي مستمرة في الارتفاع منذ شهر أيلول عام 2016 كما أن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 4ر2 % نهاية نيسان الماضي إلى 1168 مليون دولار مقارنة مع 6ر1140 مليون دولار للفترة ذاتها من 2016 كما أن الصادرات الكلية الوطنية والمعاد تصديره، نمت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7ر6 %.
 
وسبق وأن عدل صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقع إلى 3ر2 % ، وهو ما توافق فيه مع توقعات البنك الدولي بأن ينمو الاقتصاد الوطني بحدود 3ر2 % في العام الحالي قبل أن يواصل الارتفاع للعام المقبل.
 
وكانت الحكومة قد توقعت، في خطاب الموازنة 2017، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3ر3 % لعام 2017 ، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 7ر5 %.
 
النمو شمل معظم القطاعات، لكن بنسب متفاوتة، حيث نما قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7ر14 % حسب أسعار السوق الثابتة، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 2ر8 %، وقطاعي الكهرباء والمياه، وقطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بنسبة 3ر4 % لكل منهما.
 
وأكد خبراء اقتصاديون أن الاجراءات الحكومية التي تضمنتها خطة الاصلاح المالي والتي بدأتها منتصف العام الماضي بدأت بتحقيق نتائج ايجابية على الصعيد المالي ومعدلات النمو وخفض نسب الدين العام بالاضافة الى العديد من المؤشرات الاقتصادية الاخرى.
 
وبينوا لـ»الرأي» أن هذه الاجراءات كانت ضرورية ولابد منها لضمان عدم الانحدار السريع والانزلاق الى مراحل اقتصادية خطيرة يكون علاجها امرا في غاية الصعوبة ما يجبر الحكومة على اتخاذ اجراءات صعبة تنعكس بصورة سلبية على كافة الطبقات والشرائح في المجتمع ، كما حصل في عدد من الدول من حولنا وعدد من دول العالم.
 
الاقتصاد الكلي بدأ بالتعافي وتوقف
 
عن التراجع في المؤشرات والمقاييس
 
وأشار الخبراء الى ان المؤشرات الاقتصادية وخلال الربع الاول من العام الحالي تشير الى تحسن واضح بالاداء الاقتصادي والمالي بالرغم من الظروف الصعبة التي تحيط في المملكة ، مرجعين تلك التطورات الايجابية الى التزام الحكومة في خطة الاصلاح التي اعلنتها واتخاذها الاجراءات وعدم ترحيلها طلبا للشعبوية التي سيدفع الجميع ثمنها في حال تم تأخيرها.
 
وقالوا أن الاقتصاد الكلي بدأ بالتعافي وتوقف عن التراجع في المؤشرات والمقايس وفق ما يتم اعلانة نتائج ، مؤكدين الى ان استمرار الحكومة في نهجها الاصلاحي وفق الخطة الموضوعة والتي لا تؤثر على اصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة تؤكد على مضي الاقتصاد الوطني نحو مزيدا من التقدم ويؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنتة الحكومة يسير وفق ما تم التخطيط له، وأن الأهداف منه كانت سليمة وبدأت تتحقّق على أرض الواقع وستلمسها الاجيال القادمة بالتأكيد.
 
وبينوا ان مؤشرات الربع الاول من العام الحالي دليل واضح وقطعي على جدية الحكومة في الاصلاح الاقتصادي حيث بينت انخفاضا بنسب الدين العام وبنسبة 1% بالرغم من الظروف والتحديات المحيطة والتي جاءت نتيجة أعداد استراتيجية لسداد الدين العام وانخفاض نسبة العجز بعد المنح إلى (3.2) مع نهاية عام 2016 ، بالاضافة الى العديد من التطورات في المؤشرات الاقتصادية الاخرى مثل زيادة العوائد المتأتية من التبادل التجاري حيث ارتفعت قيمة الصادرات وإعادة التصدير بنسبة (8.4%)، وارتفاع حوالات المغتربين بواقع (3.3%)، وزيادة الدخل السياحي بنسبة (18%) منذ شهر كانون أوّل لعام 2016م ولغاية شهر نيسان من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع إجمالي السيّاح إلى المملكة بنسبة (12.5%)، وهذا ما يعكسه تقدّم الأردن لمرتبتين على مؤشّرات السياحة العالميّة، كما أظهر الأردنّ خلال الفترة الماضية ميّزات تنافسيّة في (30) مؤشّراً من أصل (90) مؤشّراً فرعيّاً للسياحة العالميّة، وجاء ترتيب الأردنّ ضمن أوّل (50) دولة على مستوى العالم في مؤشّر الأمن والأمان كبلد جاذب للسياحة.
 
وبدوره أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي أن الاجراءات الحكومية والهادفة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي بدأت تاتي بنتائج ايجابية انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية والتي كانت ستنحدر الى معدلات لايمكن السيطرة عليها مالم تتخذ بشكل جدي من قبل الحكومة ، مبينا ان الحكومة الحالية عكست مدى جديتها في الاصلاح الاقتصادي القائم على عدم ترحيل المشاكل الاقتصادية بحثا عن شعبوية تحمل الاجيال المقبلة ما لا طاقة لهم به.
 
وبين الكباريتي أن على الجميع الوقوف مع الحكومة في أستكمال مشروعها الاصلاحي ودعم خطتها والتي تعهدت الحكومة مرارا وتكرارا بعدم المساس باصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة والسلع الغذائية الاساسية للعبور للاقتصاد الوطني الى بر الامان وحثها على حل المشاكل والمعيقات وتذليل التحديات التي تواجهه.
 
وأشار الكباريتي أن سبب ما وصلنا له في السنوات الاخيرة من مشاكل اقتصادية كان سببه الرئيسي ترحيل المشاكل والتحديات وتاجيل النظر فيها بحجه عدم اثقال الهموم على المواطنين وهذا ما جعل المواطن والوطن يمر في هذه الازمة ، داعيا الجميع الى تشجيع الحكومة الحالية لتطبيق القانون على الجميع وحل كافة المشاكل وازالة التشوهات التي تقف امام اقتصادنا الذي ما زال متماسكا بالرغم من التحديات غير انه يحتاج الى مراجعة سريعة قبل انجراره الى مواطن الضعف التي يصعب على الجميع علاجها ما ينعكس سلبا على الاجيال المقبلة من ابنائنا ، ويدعو الى اتخاذ اجراءات قاسية يلمسها المواطنين مستقبلا كما حدث في عدد من الدول المجاورة والاوروبية التي اتخذت اجراءات قاسية يلمسها افراد الشعب لديهم بشكل يومي.
 
وأضاف الكباريتي أن العمل الذي قامت به الحكومة الحالية في المحافظة على نسب الدين العام وخفضة بنسب بسيطة خلال الربع الاول له ايجابيات كثيرة ويعكس الصورة الحقيقية المشرقة للاقتصاد الوطني امام العالم ما ينعكس ايجابا على الحركة الاستثمارية وجذب من المزيد من الاستثمارات الاجنبية والقادرة على توظيف العمالة المحلية وخفض نسب البطالة ورفع حجم الصادرات ونسب الناتج المحلي الاجمالي.
 
وقال الكباريتي ان جملة الاصلاحات ونجاحها انعكست على ارقام ومؤشرات عديدة ابرزها نسب الدين العام والمحافظة عليها والتي كانت تشهد عاما عن عام ارتفاعا بالاضافة الى ضبط النفقات والذي فاق التوقعات والذي سينعكس على موازنة العام المقبل ويدعمها ويساعد في الاصلاح دون الاجوء الى قرارات جديدة والتخفيف منها بالاضافة الى ارتفاع التبادل التجاري ورغم اغلاق اغلب المعابر الحدودية مع الاردن والصادرات والنمو السياحي وحوالات المغتربين والاحتياطيات لدى البنك المركزي.
 
تأجيل الاصلاحات من الممكن أن يحمل
 
نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني
 
ومن جانبه قال نائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد الرفاعي أن الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة جاءت بنتائج ايجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي ككل ، مبينا ان المؤشرات الاقتصادية التي حملت تقدما حقيقيا بالرغم من الظروف والتحديات الكثيرة ، مشيرا الى ان المواطن كان له الدور الاكبر بوعية وثقافته وتفهمه لحقيقة الاوضاع الاقتصادية دورا كبيرا في انجاح خطة الحكومة ، مثمنا درجة الوعي الكاملة لدى مختلف فئات الشعب الاردني.
 
وقال الرفاعي ان تقدم الاردن على ترتيب مؤشر التنافسية العالمي 30 مرتبة ما كان ليكون لولا هذه الاجراءات التي اتضح من خلالها مدى جدية الحكومة في تنفيذ خطة الاصلاح المالي والاقتصادي من خلال تخفيض الدين العام ورفع معدلات النمو ، مبينا ان مجرد المحافظة عليها في هذه الظروف انجازا يسجل للحكومة وفريقها الاقتصادي.
 
وبين الرفاعي أن تاخير هذه الاصلاحات وتأجيلها كان يحمل نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد ستدفع الاجيال المقبلة ثمنه ويضطر الحكومة الى اتخاذ اجراءات صارمة وقرارات تمس كافة الفئات غير ان الحكمة وتوجيهات جلالة الملك ووعي المواطن ساند الحكومة الحالية على المضي في الاصلاح وتحقيق نتائج ايجابية.
 
وأوضح الرفاعي اهمية تحسن المؤشرات الاقتصادية ونجاح الخطة الحكومية في زرع الثقة لدى العالم وخاصة المستثمرين الذين يبحثون لاستثماراتهم عن بيئة امنه سياسيا ومستقرة اقتصاديا وهذا ينعكس على نمو الاقتصاد وتوظيف العمالة المحلية ونسب الصادرات والتبادل التجاري وغيرها من المؤشرات المهمة للاقتصاد الوطني.
 
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل ان بعض المؤشرات الاقتصادية التي تحققت تعد ايجابية منها معدل النمو الاقتصادي للربع الاول ليبلغ نحو 2.2 % من الناتج المحلي الاجمالي في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة.
 
واشار عقل الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي كان اقل من المتوقع لكنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدول المجاورة فان تحقيق معدلات نمو تصل الى 2.2% خلال الربع الاول تعد مقبولة.
 
وبين عقل انه اضافة الى اغلاق المعابر الحدوية مع دولة العراق وسوريا دخلت ازمة جديدة على الاردن وهي ازمة دول الخليج والتي انعكست سلبا على الاردن وخاصة على المغتربين العاملين في الخارج موضحا ان التحديات الاقتصادية وازمات الدول المجاورة فرضت على الاردن تحديات جسيمة.
 
ولفت الى انه مع الازمات الاقتصاية والتحديات التي فرضت على الاردن واغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار الا ان الاردن استطاع تحقيق بعض المؤشرات الايجابية ومنها استقرار الدين العام وارتفاع الدخل السياحي وتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الاجمالي تعد مقبولة في ظل الظروف الحالية.
 
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش انه ومع كل الاجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة خلال وقت سابق الا ان الاداء الاقتصادي مازال اقل من ماهو مطلوب مشيرا الى انه لم تتخذ الحكومة اجراءات تصحيحية خلال وقت سابق لكن معدلات النمو اقل من الذي تحقق خلال الربع الاول.
 
ولفت عايش الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لابد من القيام بها في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار اسعار صرف الدينار الاردني وتحقيق معدلات نمو ايجابية في ظل المعطيات والازمات التي تشهدها دول الجوار.
 
وقال ان الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال وقت سابق « وفرت الارضية « لبقاء النشاط الاقتصادي مستدام موضحا ان المطلوب هو استمرارية مراكمة الانجازات للخروج من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشها الاردن خلال السنوات الماضية.
 
الاجراءات الحكومية لا بد منها
 
في ظل ارتفاع الدين العام
 
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان جهود الحكومة من خلال الاجراءات التي اتخذتها خلال وقت سابق هي اجراءات ايجابية وكان لابد من اتخاذها في ظل ارتفاع الدين العام ووصوله الى مستويات غير مسبوقة.
 
ولفت مخامرة الى انه لو لم تقم الحكومة بالاجراءات التصحيحية التي اتخذتها العام الماضي لما تحقق بعض المؤشرات الايجابية ومنها نمو الناتج المحلي وبعض المؤشرات السياحية.
 
واشار الى ان على الحكومة المضي باتخاذ اجراءات اضافية تضمن السير بالاتجاه الصحيح من خلال اتخاذ اجراءات تقشفية تعمل على تخفيض مستويات عجز الموازنة دون اللجوء الى جيوب المواطنين.
 
واضاف ان على الحكومة العمل بشكل جاد لزيادة استقطاب الاستثمارات الخارجية وتذليل العقبات امام المستثمرين لانشاء المشاريع وتخفيف معدلات الفقر والبطالة .