أظهرت بيانات رسمية امس الجمعة أن الاقتصاد الألماني نما 0.1 في المائة فقط في الربع الرابع، بعد أن أدت موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا لتوقف شبه تام في أكبر اقتصاد في أوروبا إثر تعاف قوي في الربع الثالث من الموجة الأولى من تفشي المرض.

 

وبحسب البيانات، تأثر الاستهلاك بشكل خاص بقيود الجائحة، بينما دعمت الصادرات واستثمارات البناء الوضع الاقتصادي للبلاد. ومقارنة بالربع الأخير من عام 2019، تقلص الاقتصاد الألماني بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2.9 في المائة. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن إعادة فرض إجراءات عزل عام بنهاية العام الماضي أضر بالاستهلاك الخاص بينما دعمت صادرات السلع وأعمال البناء الاقتصاد. وكان استطلاع لرويترز قد توقع أن تكون نسبة النمو 0.0 في المائة للربع الرابع.

 

وأظهرت بيانات منفصلة الجمعة أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض على نحو غير متوقع في يناير (كانون الثاني) بما يشير إلى أن الحوافز التي تقدمها الحكومة للشركات للإبقاء على العاملين في وظائفهم خلال جائحة كورونا تحمي سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا.

 

وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين على العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض 41 ألفا إلى 2.729 مليون. وكان استطلاع لرويترز قد توقع ارتفاعا في عدد العاطلين بواقع ستة آلاف. لكن معدل البطالة بقي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق عند ستة في المائة.

 

وخففت مساعدات السيولة التي قدمتها الدولة الألمانية للقطاع الاقتصادي خلال أزمة جائحة كورونا من موجة إفلاس الشركات. وأعلن معهد «إيفو» أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات دعم، كانت قيمة مطالبات السداد المترتب عليها إفلاس شركات ستبلغ 116.5 مليار يورو، بينما بلغت قيمة هذه المطالبات فعليا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 فقط 44.5 مليار يورو، من بينها 12.5 مليار يورو تعود إلى مطالبات خاصةً بإفلاس شركة «وايركارد» للدفع الإلكتروني، والتي لم تكن جائحة كورونا سببا في إفلاسها.

 

وعزا رئيس قسم الازدهار الاقتصادي في المعهد، تيمو فولمرسهويزر، ذلك إلى مساعدات السيولة المقدمة من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، موضحا أن تلك المساعدات خفضت عدد الشركات التي كان من المنتظر أن تعلن إفلاسها إلى النصف تقريبا، بينما ساهم تعليق إلزام الشركات بإعلان الإفلاس حال التعثر في عدم إفلاس باقي النسبة.

 

ورغم ذلك يتوقع فولمرسهويزر أن تتعرض تلك النسبة الأخيرة للإفلاس خلال هذا العام، حيث إن عواقب الأزمة لم يتم تخطيها سوى بالإرجاء بالنسبة لها.

 

ورغم توقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن يتعافى أكبر اقتصاد في أوروبا خلال هذا العام بعد الركود الكبير في عام 2020، فإنه ليس من المأمول أن يحقق الاقتصاد نموا كبيرا كما كان متوقعا من قبل بسبب الإغلاق الذي جرى تمديده حتى منتصف فبراير (شباط) المقبل.

 

وخفضت الحكومة الألمانية توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي هذا العام، حيث أعلنت الأسبوع الماضي توقعها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة هذا العام. ومن غير المرجح أن يتم الوصول إلى مستوى الناتج الاقتصادي قبل الأزمة مرة أخرى حتى منتصف عام 2022.

 

وفي توقعاته الخريفية المقدمة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2021.

 

ونظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتخاذ تدابير أكثر صرامة، مثل إغلاق المطاعم والمتاجر. ووفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي للحكومة الألمانية، تسبب الإغلاق في تباطؤ كبير في الزخم الاقتصادي. وتتوقع الحكومة أن يظل الأداء الاقتصادي متأثرا بشكل كبير بالجائحة في الربع الأول من عام 2021.

 

كما تراجع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا بشكل حاد في يناير (كانون الثاني) الجاري، ما يؤكد التهديد الذي يستشعر به أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب القيود الجديدة الصارمة التي تهدف إلى احتواء انتشار الجائحة.

 

وأعلن معهد «إيفو» يوم الاثنين الماضي أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 90.1 نقطة هذا الشهر، من قراءة معدلة بالزيادة في ديسمبر الماضي عند 92.2 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر المناخ الاستهلاكي لشهر فبراير المقبل، والذي يصدره معهد «جي إف كيه» لأبحاث السوق. وقال الخبير لدى المعهد، رولف بروكل: «إغلاق المطاعم وأجزاء كبيرة من تجارة التجزئة في منتصف ديسمبر 2020 قد أثر على الميل إلى الاستهلاك بنفس القدر الذي حدث خلال الإغلاق الأول في ربيع العام الماضي». وتجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك الخاص يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الألماني.

 

كما تراجعت إيرادات ألمانيا من الضرائب على نحو كبير العام الماضي، بسبب تداعيات جائحة كورونا. وجاء في تقرير جديد لوزارة المالية الألمانية الجمعة أن الإيرادات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والمحليات تراجعت العام الماضي بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 682 مليار يورو.

 

وتحسنت الإيرادات الضريبية في ديسمبر الماضي عما كان متوقعا، حيث بلغت نسبة التراجع 2.1 في المائة على أساس سنوي. وفي إجمالي عام 2020، تراجعت الإيرادات الضريبية من قطاع الطيران على نحو خاص بنسبة 75 في المائة، بينما تراجعت حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة 9.8 في المائة، وحصيلة ضرائب المؤسسات بنسبة 24.2 في المائة.

 

ويأتي تراجع الإيرادات الضريبية على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا، خاصةً خلال إغلاق العديد من المتاجر في ربيع وشتاء عام 2020، وهو ما أدى إلى انهيار مبيعات وأرباح العديد من الشركات. وقررت الدولة تقديم مليارات اليورو كمساعدات للشركات المتضررة.