اكدت نقابة المقاولين دعمها لمطلب جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بوقف العمل بنظامي الابنية والتنظيم لمدينة عمان والمحافظات، والداعي لفتح النظامين للحوار.

 

وقال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان النقابة لن تألوا جهدا من اجل وقف العمل بالنظامين وفتح حوار جديد حولهما لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والمستثمر وقطاع الانشاءات.

 

واكد اليعقوب خلال الزيارة التي قام بها وفد من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان برئاسة رئيس الجمعية م.زهير العمري، والذي قدم التهنئة لنقيب ونائب نقيب واعضاء مجلس نقابة المقاولين بمناسبة انتخابه وحصوله على ثقة الهيئة العامة للنقابة، على ضرورة توفير بيئة استثمارية سليمة تدفع عجلة قطاع الانشاءات والاسكان الذي يعاني من التراجع.

 

واعرب م.اليعقوب عن استغرابه للطريقة التي اقر بها النظام، داعيا الى تشكيل لجنة من المستثمرين ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، للتوصل الى موقف موحد من النظام، وفتح حوار مع الجهات المعنية حوله.

 

وشدد على ضرورة ان يكون الحوار هو اساس التحرك من اجل تحقيق مطالب الجمعية، مشيرا الى تجربة النقابة في الحوار مع الحكومة لتلبية مطالب المقاولين وبالاخص المالية منها.

 

ومن جانبه اشار العمري الى ان الجهات المعنية في امانة عمان لم تأخذ بمقترحات اكثر من 11 جهة لها علاقة بقطاع الانشاءات، والتي كان من شانها خفض كلفة السكن على المواطن بنسبة تراوح بين 20%-40%.

 

واضاف ان الجمعية في رفضها للنظامين تدافع عن المواطن والمستثمر والمقاول والمكتب الهندسي الذين سيتضررون من تطبيق النظامين، والذي سيزيد من حالة الركود التي يعاني منها القطاع.

 

ولفت العمري الى ان 50% من العاملين في قطاع الانشاءات مهددون بالبطالة، وان شركات الاسكان والتي تزيد عن 3500 شركة مهدد العديد منها بالاغلاق او نقل استثماراتها الى دول عربية واجنبية.

 

وبين ان محافظة اربد والتي تعد من اكبر محافظات المملكة لم يرخص فيها سوى اربع اسكانات منذ بداية العام.

 

واوضح م.العمري ان مطلب الجمعية بوزارة للاسكان نابع من حاجة المملكة لخطة وطنية وتطوير استراتيجية الاسكان لتأمين السكن للمواطن والحفاظ على الطاقات الكبيره لدى مستثمري القطاع الخاص.

 

وثمن دور نقابة المقاولين في دعم ملاحظات الجمعية على النظامين، واهمية الوقوف الى جانب المستثمرين في اجراءاتهم التصعيدية المقبلة.

 

وتنوي الجمعية تنفيذ توقف عن العمل في قطاع الإسكان اعتباراً من 22 الجاري ولمدة أسبوع في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ اعتصام شامل في ساحة النخيل يشارك فيه المستثمرين في قطاع الإسكان والجهات المتضررة من النظامين في الثاني من أيار والذي يلي البدء بتطبيق نظام الأبنية لمدينة عمان في الاول من ايار المقبل