أقرت مصر أمس (الثلاثاء)، أكبر تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الذي تم إصداره في 1992.

وكشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 - في أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 - ليشمل عدداً من المجالات؛ من أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقارى، وبما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري، والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.

وقال عمران في بيان له، إن التعديلات التي جرى إدخالها شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات، حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانوني أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سارٍ من إحدى الجهات المختصة بالدولة.

كما شملت التعديلات تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقاري، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقاري للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق، وفقاً لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.

وثمن رئيس الهيئة تلك التعديلات التي تمثل خطوة - نوعية - لتنفيذ رؤية هيئة الرقابة المالية - الاستراتيجية - بالتوجه نحو زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري بمزيد من التيسيرات لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب استحداث صيغ تمويلية جديدة في الصكوك لجذب مزيد من الاستثمارات لتلك الأداة، وبما يتيح اختيار صيغة التمويل الأنسب لكل جهة وفقاً لسياساتها المالية، حيث لمح عمران إلى أنه في إطار تشجيع إصدارات الصكوك فقد تضمنت التعديلات صيغاً جديدة لإصدارات الصكوك - وافق عليها الأزهر الشريف - تمثلت في صكوك الاستصناع، وصكوك الوكالة للاستثمار، وصكوك السَلم، وصكوك المزارعة، وصكوك المساقاة.

وأضاف عمران أن التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال استهدفت تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيداً لقيدها في البورصة.

وينص التعديل على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً مما كان منصوصاً عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25 في المائة من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة.

ويعد صندوق الملكية الخاصة صندوق استثمار مباشراً مغلقاً يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة، وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده في بورصة الأوراق المالية.

كما نوه رئيس الهيئة بأبرز ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء من تعديلات على بعض الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ، في استجابة للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بهدف إدخال مزيد من التبسيط والتوضيح لبعض الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ عروض الشراء بغرض الاستحواذ، ومن بينها تحديد مفهوم الملكية أو الاستحواذ غير المباشر، بما يسهم في تحديد المخاطب لتقديم عروض الشراء، وأيضاً إيضاح كيفية احتساب سعر السهم محل عرض الشراء للأسهم النشطة، وتحديد سعر الشراء للأسهم غير النشطة من خلال دراسة للقيمة العادلة يحددها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة.

كما تناولت التعديلات السماح بتملك ما يزيد على نسبة 75 في المائة من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة طالما كان تملك تلك النسبة ناتجاً عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجباري.

وبحسب عمران، فقد تضمنت التعديلات حق الهيئة في رفض مشروع عرض الشراء أو طلب تعديله في حالات محددة وردت بتعديلات اللائحة التنفيذية، وذلك لحماية الأقلية من المساهمين، ومن ناحية أخرى، تضمنت التعديلات التحديد الواضح لحالات عدم الالتزام بتقديم عروض شراء إجبارية في استجابة للحوار المجتمعي الذي تم في ذلك الشأن.