الراي-سيف الجنيني
 
اكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، نبيل رمان،إن منح سمات دخول متعددة لمدة 6 أشهر لسائقي الشاحنات الأردنيين والدخول عبر معبر صفوان سيخفض من الكلف على المستثمرين بالمناطق الحرة مقارنة بمنفذ البصرة.
 
ولفت رمان في تصريح ل(الرأي) الى ان المصدرين من المناطق الحرة كان يدفعون اجور نقل عبر الاراضي السعودية الى منفذ البصرة نحو 5 الى 6 الاف دولار، مبينا ان النقل عبر معبر صفوان سيخفض من هذه الكلف الى نحو 1000 دولار.
 
وطالب رمان الحكومة بالسعي للتنسيق مع الحكومة العراقية للاسراع بفتح معبر طريبيل نظرا لانه يخفف الكلف على المستثمرين وسائقي الشاحنات الاردنية مبينا ان اغلاق المعبر كبد المستثمرين خسائر كبيرة.
 
وافقت السلطات العراقية على منح سمات دخول متعددة لمده 6 أشهر لسائقي الشاحنات الأردنيين والدخول عبر معبر صفوان الواقع ما بين الحدود العراقية–الكويتية من خلال السفارة العراقية في عمان.
 
وكانت السفارة العراقية قد وجهت كتابا الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بهذا الخصوص وتم ابلاغ كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفتي الصناعة والتجارة لتعميم هذا القرار على منتسبيها.
 
وذكر رمان ان افتتاح معبر طريبيل سيكون بادرة انفراج على المستثمرين في المناطق الحرة الاردنية نظرا لان معظم المواد المصنعة في المناطق الحرة تعتمد بشكل كبير على السوق العراقي.
 
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن إغلاق معبر طريبيل الحدودي منذ تموز عام 2015 ما أدى الى تراجع صادرات المملكة إلى العراق بنسبة كبيرة بعد اضطرار بعض المصانع للتوقف عن العمل وأخرى خفضت طاقاتها الإنتاجية.
 
وفي ذات الإطار، ثمنّت غرفة صناعة عمان قرار الحكومة العراقية بمنح سمات دخول متعددة لمده 6 أشهر لسائقي الشاحنات الأردنيين والدخول عبر معبر صفوان الواقع ما بين الحدود العراقية–الكويتية من خلال السفارة العراقية في عمان.
 
واضافت الغرفة في بيان صحافي أمس أن هذا القرار الذي طالبت فيه خلال اللقاءات المتعددة مع المسؤولين في الجانب العراقي والسفارة العراقية في المملكة، سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن القطاع الصناعي، من خلال السماح للشاحنات الاردنية بتفريغ بضائعها في العراق، بعد أن كانت سابقا تدخل الحدود السعودية ثم الى الكويت وتقوم بتفريغ بضائعها على الحدود العراقية الكويتية ليتم اعادة تحميلها على شاحنات عراقية مما يرتب على المصدرين كلفا اضافية تتراوح ما بين 800 و1000 دولار.
 
وعبرت الغرفة عن املها بان يكون القرار خطوة أولى في طريق اعادة فتح معبر الطريبيل الحدودي الذي يربط بين البلدين، والذي ادى اغلاقه الى تراجع الصادرات الأردنية الى العراق خلال العامين الماضيين بنسبة 40 بالمئة وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي.
 
وبينت الغرفة انها تتابع وبالتنسيق مع غرفة صناعة الاردن قائمة السلع الأردنية التي سيتم استثناؤها من قرار فرض الرسوم الجمركية من قبل الحكومة العراقية، والتي سيتم عرضها على لجنة وزارة الصناعة والمعادن العراقية، داعية منتسبيها الى تزويدها بالمنتجات التي يرغبون بإدراجها ضمن هذه القائمة، ليتم تزويد الجهات الرسمية بها.