أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-Mar-2017

مزيد من الرسوم وقليل من الفروع… هكذا تعاملت البنوك في أوروبا مع تدني أسعار الفائدة

د ب أ: ألغيت الفوائد البنكية في أوروبا. ولم يعد الادخار في البنوك مجديا تقريبا. فهل يدفع عملاء البنوك الآن ضريبة ذلك من خلال المزيد من الرسوم أو حتى فوائد عقابية (اي ان يدفعوا للبنوك مقابل احتفاظها بأموالهم.
اتخذت الكثير من البنوك الآن إجراءات لمواجهة هذا التطور الجديد، حيث توقع اتحاد البنوك الادخارية في ألمانيا أمس الأربعاء المزيد من زيادة الرسوم على الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية العامة في البلاد.
والسؤال المطروح هو:
 
*لماذا ترتفع الرسوم لدى الكثير من البنوك؟
 
لقد تراجعت عائدات قطاع البنوك بشكل هائل لأن البنك المركزي الأوروبي جمد معدل الفائدة البنكية عند مستوى متدن بشكل قياسي. كانت البنوك تحقق على مدى وقت طويل أرباحا من خلال تحصيل فائدة على القروض أكثر من الفائدة التي تعطيها للمودعين. ولكن الفارق بين الفائدتين، أي فائض الفائدة، يتقلص. يضاف إلى ذلك التكاليف المرتفعة التي تتحملها البنوك لتحقيق متطلبات الرقابة المالية.
يرى ميكائيل بوكلمان، رئيس اتحاد بنوك «رايف أيزن» المنتشرة في 13 ولاية ألمانية، أن البنوك الصغيرة على وجه الخصوص «بين مطرقة العائدات المتراجعة في مرحلة انخفاض الفائدة، وسندان التكاليف المرتفعة المفروضة عليها في إطار عملية ضبط البنوك والرقابة عليها».
ولكن البنوك العاملة في القطاع المالي الألماني تواجه صعوبات في تحقيق أرباح، أكبر من الصعوبات التي تتعرض لها مثيلاتها في دول أوروبية أخرى، حيث ان النسبة بين التكاليف والعواد غير متناسبة بشكل واضح.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الأوروبي فإن على المؤسسات المالية في ألمانيا إنفاق أكثر من 77 سنتا لتحقيق ربح قدره يورو واحد فقط، مقارنة بـ69 سنتا في فرنسا، و59 سنتا في بلجيكا، بل و42 سنتا في لاتفيا التي تعتبر الأفضل في هذا المجال.
 
*ألا تستفيد البنوك من الفائدة المتدنية؟
 
لم تعد أموال البنك المركزي مفيدة للبنوك فعلا، ولكن هذه البنوك مجبرة على الاستمرار في توفير الأموال الرخيصة، وإيصالها للمستثمرين وتحفيز الاقتصاد من خلال منح القروض، وذلك لأن البنك المركزي يطالب البنوك التي تحتفظ بسيولة زائدة لديها بدفع فائدة سلبية أو عقابية تبلغ الآن 0.4%. ولكن الكثير من المستثمرين المتوسطين في ألمانيا لديهم ما يكفيهم من الاحتياطات المالية، أو أنهم يترددون في الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين السياسي.
 
*هل يضطر عملاء البنوك لدفع فائدة عقابية أيضا؟
 
الكثير من البنوك تحمل منذ فترة طويلة الشركات وكبار المستثمرين، مثل الصناديق الاستثمارية، الرسوم التي يفرضها عليها البنك المركزي الأوروبي جراء احتجاز رؤوس الأموال. كما تضطر بعض البلديات الألمانية لدفع «رسوم حفظ» للبنوك التي للبلديات حساب بها، وهو أمر مستغرب جدا فيما يتعلق بالبنوك الادخارية، والتي تتبع البلديات أصلا وتضم عُمد البلديات و أعضاء بالمجالس المحلية في عضوية مجالس الإشراف عليها. ونظرا لأن هذه الأموال هي أموال ضرائب، فإن الموضوع يكتسب حساسية خاصة، حيث أن بعض هؤلاء المسؤولين يلجأون لتوزيع هذه الأموال المملوكة لمدنهم قبل أن يضطروا لدفع فائدة عقابية عليها. كما أن دفع فوائد عقابية على الثروات الكبيرة يعد بمثابة نوع من الحماية الذاتية للمؤسسات المالية.
«نحن لا نريد أن نكون مكانا لحفظ أموال كبار المودعين الذين يأتون إلينا من كل حدب وصوب هربا من دفع رسوم حفظ الأموال في أماكن أخرى»، حسبما أوضح رئيس البنك الادخاري في ولاية هسن الألمانية، غيرهارد غراندكه، والذي برر ذلك بأن النسبة المرتفعة للأموال واجبة السداد بعد فترة قصيرة لا تخلو من مجازفة بالنسبة للبنوك.
 
* هل تشمل هذه الفوائد السلبية صغار المودعين أيضا؟
 
أغلب صغار المودعين بمنأى عن هذه الفوائد العقابية، حتى الآن، حيث أن عددا قليلا من البنوك فقط هو الذي يفرض فوائد عقابية على مودعيه. ولكن ذلك من الممكن أن يتغير، «حيث أن البنوك الادخارية تتجه إجمالا لعدم تحميل القاعدة العريضة من عملائها الفائدة السلبية المفروضة عليها من قبل البنك المركزي الأوروبي» حسبما أوضح جيورج فارينشون، رئيس اتحاد البنوك الادخارية، في مطلع شباط/فبراير الماضي.
وأضاف فارينشون «آمل أن يحدث منعطف في السياسة المالية في الوقت المناسب، بحيث لا تضطر البنوك لفرض هذه الرسوم لأسباب إدارية».
ولا تزال البنوك الادخارية تسعى لتجنب فرض فوائد على صغار المودعين حسبما أكد فارينشون أمس، مضيفا «لا أعتقد أنه سيتم فرض فوائد سلبية على المدخرين.. البنوك الادخارية لا تريد الإقدام على مثل هذه الخطوة، ونحن ضد هذه الخطوة بكل قوة، حتى على حساب أرباحنا نفسها».
 
*ما هي تجارب البنوك مع الرسوم التي فرضتها جراء
الفائدة العقابية المفروضة عليها من قبل البنك المركزي؟
 
عندما يتحدث الإنسان مع المودعين يسمع شكوى منهم، في حين أن البنوك تؤكد من الناحية الرسمية أن العملاء يتفهمون أنه لم تعد هناك خدمات بنكية مجانية. فقد بدأ مصرف «بوست بنك» في ألمانيا فرض رسوم على الملايين من أصحاب الحسابات الجارية اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبذلك أنهى هذا البنك ثقافة الحساب المجاني التي استمرت نحو 20 عاما. وقالت سوزانه كلوس، عضو مجلس إدارة البنك، الشهر الماضي ان نسبة إلغاء الحسابات الجارية كرد فعل على هذه الخطوة كانت أقل من المتوقع، حيث بلغ عدد العملاء، الذين أغلقوا حسابهم لدى بوست بنك 230 ألف عميل، ولكن البنك كسب 130 ألف عميل جديد.
وأوضحت كلوس، في تصريح لصحيفة (زود دويتشه تسايتونغ» أمس، أن الأسعار الجديدة لاقت قبولا واسعا، وأن العملاء يتفهمون خطوة البنك.
ولا يخشى مصرف «جي.إل.إس»، الذي يعتبر منافسا لمصرف «بوست بنك»، التعرض لموجة إغلاق حسابات من قبل عملائه، بعد أن بدأ فرض رسوم شهرية عليهم بقيمة 5 يورو شهريا، في خطوة هي الأولى من نوعها في ألمانيا.
 
*ما هي الإجراءات الأخرى التي يمكن
أن تطبقها البنوك على أصحاب الحسابات البنكية؟
 
سيظل دفتر التوفير وما شابهه من أفكار استثمارا سيئا في البنوك ،»فلن تسمح ظروف السوق على المدى القريب بمنح فوائد على المدخرات»، حسبما تنبأ فارينشون، رئيس اتحاد البنوك الادخارية في ألمانيا.
كما أن البنوك بدأت التضييق على أصحاب الحسابات بشكل آخر حيث قلصت كثيرا من أعداد فروعها في ظل تزايد لجوء الناس لتنفيذ العمليات البنكية من خلال الإنترنت. وقلصت البنوك الادخارية، على سبيل المثال، فروعها بما في ذلك منافذ الخدمة الذاتية خلال فترة عام واحد، من 14 ألف و 451 فرعا إلى 13 ألف و 784 فرعا أواخر العام الماضي، «وسيستمر هذا التوجه بحجم مقبول» حسبما توقع فارينشون.