سجل الناتج الصناعي الألماني، الذي يُعدّ بمثابة رئة الاقتصاد الألماني وأحد أهم روافعه، أكبر تراجع له في أكثر من عشر سنوات، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسلطاً الضوء على ضعف قطاع الصناعات التحويلية، الذي يثقل كاهل النمو في أكبر اقتصاد أوروبي بأكبر قدر منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، في مؤشر آخر على أن أكبر نظام اقتصادي في أوروبا ما زال بعيداً عن تجاوز حالة الركود الصناعي التي يمر بها. وهوى الإنتاج الصناعي 3.5 في المائة، في ذلك الشهر، بينما كان من المتوقَّع أن يهبط 0.2 في المائة، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات. وهذا أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2019. ويأتي بعد زيادة 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأظهرت بيانات منفصلة نمو الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بينما تراجعت الواردات 0.7 في المائة.

وكان معهد إيفو الاقتصادي قال، أمس (الخميس)، إن الفيروس التاجي قد ينال من النمو الألماني أيضاً. وتجدر الإشارة إلى أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من الأسواق المهمة للمنتجات الألمانية. ويكابد المصنّعون الألمان المعتمدون على التصدير طلباً ضعيفاً في الخارج وحالة من الضبابية، في ظل نزاعات التجارة وقرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي... لكن قطاع الخدمات يبدو أحسن حالاً.

ولا يتوقع قطاع الصناعة في ألمانيا خلال هذا العام تعافياً جذرياً للنشاط الاقتصادي. وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، يواخيم لانغ، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أمس (الجمعة): «لا تزال المخاطر العالية بالنسبة للتجارة الخارجية للشركات الألمانية قائمة، مثل الإبرام غير المؤكد لاتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي».

ومن الأمور المسببة لاضطرابات جديدة في الاقتصاد العالمي، التفشي السريع لفيروس «كورونا» الجديد في الصين، حيث قال لانغ: «نتوقع تأثيرات على النمو الاقتصادي في الصين».

ويتوقع الاتحاد نمواً ضعيفاً للاقتصاد العالمي خلال هذا العام بنسبة 3 في المائة، حيث قال لانغ: «من المستبعَد حدوث تعافٍ ملحوظ»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسجل التجارة العالمية ارتفاعاً هذا العام بنسبة 1.5 في المائة، مقابل 1 في المائة عام 2019، موضحاً أن أوروبا تفتقر للقوة التي تمكّنها من تفادي قصور القيادة للولايات المتحدة والصين.

ونظراً لعدم توقع حوافز إيجابية من التجارة الخارجية بالنسبة للاقتصاد الألماني، فإنه من المتوقَّع أن يتجنب أكبر اقتصاد في أوروبا الركود، بفضل ازدهار قطاع البناء والاستهلاك الخاص.

ويطالب اتحاد الصناعات الألمانية بتعزيز الاستثمارات العامة، وتحسين شروط الاستثمارات الخاصة، وخفض ضرائب الشركات، وإسراع إجراءات منح التصاريح.

وكشف تقرير آخر، أول من أمس (الخميس)، أن حجم طلبيات المصانع الألمانية تراجع بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عشر سنوات. وأظهرت بيانات اقتصادية الجمعة تباطؤ نمو الصادرات الألمانية، العام الماضي، على نحو ملحوظ، مقارنة بعامي 2017 و2018.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن، أنه رغم ارتفاع الصادرات الألمانية العام الماضي إلى مستوى قياسي، فإنها سجّلت ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة فقط، وهي نسبة أدنى بكثير من نسبة الارتفاع التي سجلتها الصادرات في عام 2018، وبلغت 3 في المائة، وعام 2017، وبلغت 6 في المائة.

وارتفعت الصادرات نهاية العام الماضي بوتيرة سريعة، حيث بلغت قيمتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 98 مليار يورو، بزيادة قدرها 2.3 في المائة مقارنة بالشهر ذاته، عام 2018. وارتفعت الواردات إلى ألمانيا خلال العام الماضي بأكمله بنسبة 1.4 في المائة.

وأضر النزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص بالاقتصاد العالمي، العام الماضي، وحدّ من النمو الاقتصادي الصيني، وهو ما أثر على النشاط التصديري لألمانيا.

ولا يتوقع الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات تحسناً جذرياً في الصادرات خلال هذا العام. ورغم وجود اتفاق جزئي حالياً بين واشنطن وبكين في حل النزاع التجاري بينهما، لا تزال مخاطر خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائمة. ومن الأمور المسببة لاضطرابات جديدة في الصادرات، التفشي السريع لفيروس «كورونا» في الصين، أحد الشركاء التجاريين المهمين لألمانيا.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد حذرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، من أن تفشي فيروس «كورونا» المتحور الجديد يشكل تهديداً جديداً لآفاق النمو الاقتصادي.

وقالت لاغارد إن «الذخيرة النقدية» لدى البنك اللازمة للتصدي للتراجع الاقتصادي المقبل أوشكت على النفاد، وطالبت حكومات دول الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم المالي للبنك.