أكد وزير التموين المصري على المصيلحي أمس، أن احتياط البلد الاستراتيجي من السكر يكفي حتى منتصف أيار (مايو)، مضيفاً في بيان أن مصر «رفعت سعر شراء قصب السكر من الفلاحين إلى 720 جنيهاً (40.61 دولار) من 620 جنيهاً سابقاً».

 

وتتوقع مصر إنتاج نحو مليون طن من السكر من القصب في الموسم الحالي الذي يبدأ في كانون الثاني (يناير) وينتهي في أيار. وتنتج أيضاً 1.3 مليون طن من السكر من البنجر سنوياً، ويبلغ استهلاكها نحو ثلاثة ملايين طن في السنة، وتلبي الفرق بمزيج من واردات القطاعين العام والخاص.

 

وفي سياق متصل، أعلنت شركة «الخليج للسكر»، أكبر مصفاة لإنتاج السكر بميناء في العالم، أنها وقعت اتفاقاً مع الحكومة المصرية لإقامة مجمع زراعي صناعي كبير سينتج سكر البنجر.

 

وقال العضو المنتدب للشركة ومقرها دبي جمال الغرير، متحدثاً خلال مؤتمر للقطاع في الإمارة، إن «المشروع المصري المسمى «القناة للسكر» سيبعد نحو 200 كيلومتر فقط عن سوق مستهلكيه».

 

وأكدت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر أن المشروع البالغة كلفته نحو بليون دولار، سينتج 900 ألف طن من السكر سنوياً، ليسد العجز في السوق ويحقق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة».

 

وأضاف الغرير أن «سوق السكر تسجل فائضاً في المعروض، كما يجب تحسين هامش الربح من خلال نقل مواقع الإنتاج إلى أماكن أقرب لمراكز الاستهلاك».

 

وأبلغ المدير التنفيذي للمشروع الواقع في محافظة المنيا إسلام سالم المؤتمر، بأن «الأهلي كابيتال القابضة» وهي ذراع الاستثمار المباشر لـ «البنك الأهلي المصري» شريك مالي رئيس في «القناة للسكر». وتوقع أن «يبدأ المصنع الإنتاج منتصف 2020 على أن يصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في شباط (فبراير) 2021».

 

وأشار إلى أن «المشروع سيُبنى على أكثر من 77 ألف هكتار (190 ألف فدان) وسيُزرع بالقمح والبنـــجر خلال الشتاء والـــذرة خلال الصـــيف، وتبــلغ طاقته الإنتاجية 750 ألف طن خلال موسم البنجر الذي يـــمــتد من شبـــاط إلى حزيران (يونيو)، مع إمكان أن ترتفع إلى نحو 900 ألف طن».

 

وقال: «هذا سيجعلنا الأكبر عالمياً بطاقة إنتاجية يومية قدرها 36 ألف طن». وستكون للمشروع أيضاً المقدرة على تكرير السكر الخام ، بما يصل إلى 900 ألف طن سنوياً خارج موسم البنجر.

 

وحصل المشروع على الأرض الزراعية في المنيا من خلال عقد إيجار مدته 60 عاماً، وسيكون الغرير هو المستثمر الرئيس في المشروع.