خطة التحفيز حلت مكان الرؤية وها هي خطة نهوض وطني شامل ستحل محل ما سبق وهلم جرا.

 

الحكومة ستنهمك إذن في التحضير لرسم خطة نهوض وطني شامل ربما ستربطها بزمن لا يقل عن 25 سنة قادمة، وأفترض أنها لن تتصدى وحيدة لهذا المعترك فهي ستشكل لجنة عامة تنبثق عنها لجان حوار لرسم الخطة.

 

طالما كان المأخذ على الحكومات فيما مضى إفتقارها للخطط لكنها اليوم تنام على ما يكفي ويزيد لكنها حبيسة الأرشيف , وقد يكون الوقت الذي مر على صدور وثيقة الأردن 2025 كاف لأن يطويها النسيان , لكن حبر خطة التحفيز الإقتصادي لم يجف بعد.

 

الرؤية كانت تطمح الى تحقيق نمو اقتصادي مرتفع بدءا من عام 2015 بنسبة 55ر4% وهو ما لم يتحقق وتفترض أن تنتهي سنتها الأخيرة 2025 بنسبة نمو 53ر7% ويبدو ان هذا الهدف بعيد المنال في حال إستمرار الأوضاع الراهنة على ما هي عليه , وإستمرار التردد في إتخاذ قرارات الإصلاجات المالية والإقتصادية أو مراجعتها وتغييرها لتضييع الوقت

 

توقعت الرؤية انخفاض نسبة البطالة إلى 5ر8%، وانخفاض حصة العمالة الوافدة من إجمالي فرص العمل إلى 23%، وانخفاض حصة القطاع العام من العمالة إلى 30%، , كل ذلك مطلوب أن يتحقق خلال عشر سنوات في حال حالفنا الحظ وسارت الأمور كما نشتهي وفي حال تم الإلتزام بالإصلاحات الإقتصادية كما هي مقررة وفي حال خرجت الحكومة من مربع إدارة الأزمات.

 

استمرار الحكومات في إبتكار الخطط والبرامج يعني أن الإصلاحات المطلوبة ستظل في مكانك سر وهذا يعني بالضرورة لزيادة المديونية 5ر2 مليار دينار سنوياً لتصل الى 45 مليار دينار مع نهاية 2025 وأن خفض المديونية إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي اضغاث أحلام.

 

كنا نتوقع أن تبدأ الحكومة عملها بمراجعة الرؤية أو تعديلها ومراجعة خطة التحفيز أو تثبيتها، باعتبار أنهما حازتا على توافق، لكن يبدو أن الحكومة لا ترى أن الفرضيات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت عليها الرؤية والخطة واقعية..

 

الرؤية إستغرقت 13 شهراً من الإعداد وكذلك خطة التحفيز, فكم من الوقت ستحتاج اليه خطة النهوض الوطني الشامل..؟