«الحياة» 
 
شهد قطاع البناء في المنطقة تطورات إقليمية وعالمية منذ بدء تقلّب أسعار النفط، إذ برزت أدوار إيجابية له منها جذب خبرات واستثمارات أجنبية جديدة لتجاوز العقبات والتحديات المحيطة به، إضافة إلى إبرام عقود غير محدودة مع الشراكات من دول حول العالم. كما استطاع تجاوز كل أشكال الضغوط والتراجع والأزمات الاقتصادية التي مر فيها. ويُعزى ذلك إلى ظروف الانتعاش الاقتصادي الذي كان له دور كبير في نجاح سجلته القطاعات العقارية والاقتصادية كافة في الدول الخليجية.
 
ورصدت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، «تأثر القطاع العقاري، تحديداً البناء والمقاولات، في شكل ملحوظ بالضغوط التي أنتجها تراجع الإنفاق الحكومي». إذ لفتت إلى «اتجاه في اعتماد الموازنات نحو التقشف وترتيب الإنفاق ضمن منظور الأولويات، ما أدى إلى التركيز على قطاع الإنشاءات، كونه يساهم في رفع الدخل المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الداخلي». فيما استحوذ قطاع المقاولات على اهتمام القطاع الخاص، «ويعود ذلك إلى استمرار المشاريع وأحجامها وعائداتها، بينما بقي القطاع عاجزاً عن المنافسة مع الشركات الأجنبية».
 
ولاحظ التقرير أن قطاع المقاولات «يسجل انخفاضاً في عدد المشاريع الجديدة التي تُطرح، بسبب تأخير أصحابها في التسديد سواء كانوا جهات حكومية أو خاصة، ما يوضح أن تنويع المشاريع على مستوى القطاعات والأحجام والتوزيع الزمني ليس فقط من العوامل المؤثرة مباشرة في الحفاظ على أداء شركات المقاولات المحلية».
 
وأكد أن لاستقرار القطاع المصرفي «دوراً كبيراً في نجاح المشاريع واستمرار طرحها، فضلاً عن تأثير الانتظام في تحويل المستحقات وفقاً للاتفاقات الموقعة مع الجهات ذات العلاقة في نجاح المشاريع بكل أشكالها». إذ استهل قطاع المقاولات السعودي العام الحالي «بدفع المستحقات العالقة لشركات المقاولات المقدرة قيمتها بـ 80 بليون ريال، ما عزز التفاؤل في وتيرة النشاط الاقتصادي واستمرار الشركات بطرح مزيد من المشاريع المجدية، والحد من التعثر وخروج شركات أجنبية من الأسواق المحلية».
 
وأشار إلى أن قطاع المقاولات السعودي أنهى عام 2016 بـ «إلغاء مشاريع تصل قيمتها إلى 266 بليون دولار خصوصاً تلك التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائدات الاقتصادية والتنموية المتوقعة منها». واعتبر أن «الاستمرار في اعتماد الموازنات السعودية السنوية على خطط التقشف، وإعادة هيكلة الاقتصاد ووقف نزيف الاحتياطات وخفض العجز في الموازنة العامة إلى 198 بليون ريال، سينعكس سلباً على قطاع المقاولات خصوصاً هذه السنة، وستتصدر مشاريع البنية التحتية قائمة الأولويات». وتوقع التقرير «استمرار المؤشرات الإيجابية في قطاع الإنشاءات في السوق الإماراتية، ودخول مزيد من المشاريع الجديدة إليها». إذ تظهر البيانات المتداولة، أن «الإنفاق على المشاريع الإنشائية في دبي سيصل إلى 100 بليون درهم هذه السنة، كون قطاع المقاولات لا يزال متعهداً الالتزامات المترتبة عليه حتى الآن».
 
في المقابل، يبدو مشهد السوق القطرية وفقاً للتقرير «أكثر وضوحاً على مستوى المشاريع الجاري تنفيذها، والتي ستُطرح خلال الفترة المقبلة». ولم يستبعد «توقيع عقود كثيرة لتنفيذ مشاريع جديدة هذه السنة، وتُقدر قيمتها بـ46 بليون ريال، بسبب زيادة مخصصات المشاريع الكبيرة العائدة للبنية التحتية والصحة والتعليم والمواصلات في موازنة العام الحالي». كما تعمل قطر «على تنويع قاعدة مشاريعها لضمان استمرار وتيرة نشاط قطاع المقاولات وجاذبيتها للاستثمارات واليد العاملة حتى عام 2022».
 
ورأت «المزايا» أن الأسواق العقارية في المنطقة «لا تزال تحافظ على جاذبيتها، وتحمل مؤشرات نمو إلى مستوى البناء وتنفيذ مزيد من الصفقات المجدية»، مرجحة «بلوغه 18 في المئة خلال الربع الأول من السنة». ورأت أن «نسبة الخطورة المصاحبة للمشاريع والاستثمارات التي تنفذها شركات المقاولات المحلية والأجنبية «لا تزال منخفضة». وأكدت أن لتراجع نشاط قطاع الإنشاءات «تأثيراً في قطاع مواد البناء، كونه يساهم في خفض الأسعار». وخلُص التقرير إلى أهمية «الحد من المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية في المنطقة لما لها من تأثيرات سلبية، لأن الثانية لا تزال تستحوذ على تنفيذ المشاريع المتنوعة وبكل أنواعها التنموية وتلك المتصلة بالبنى التحتية ومشاريع القطاع الخاص، نظراً إلى خبرتها وجاهزيتها وقدرتها على تسليم المشاريع وفقاً للجداول الزمنية المخطط لها منذ البداية، وبأعلى المواصفات العالمية المنافِسة بما يضمن أعلى العائدات لأصحابها».