عدّلت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، في تقريرها الشهري حول الإنتاج والأسواق، توقعاتها لنمو الإنتاج من منافسيها هذه السنة، بـ «زيادة ثلاثة أمثال مقارنة بتقديراتها المعدلة لنمو الطلب العالمي على النفط». ولم تستبعد «نمو إمدادات النفط من المنتجين المستقلين 80 ألف برميل يومياً إضافياً هذه السنة إلى 1.71 مليون برميل يومياً، بقيادة نمو يزيد على التقديرات في الربع الأول في الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق.» ورفعت أيضاً تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة، «بمقدار 30 ألف برميل يومياً إلى 1.63 مليون برميل يومياً».

 

واعتبرت «أوبك» أن ذلك «يعكس الزخم الإيجابي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من السنة، على خلفية بيانات أفضل من التوقعات، وبدعم من تطورات النشاطات الصناعية، والطقس الأصقع من المتوقع، فضلاً عن قوة نشاطات التعدين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأميركيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي».

 

وفي المواقف من اتفاق خفض الإنتاج، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أن غالبية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض إمدادات الخام، «يؤيدون فكرة التحالف الطويل الأمد» بين المنتجين.

 

وكانت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، اتفقوا على خفض الإنتاج في كانون الثاني (يناير) 2017، في مسعى إلى تصريف تخمة عالمية في معروض الخام تكونت منذ العام 2014. ومُدّد الاتفاق حتى نهاية هذه السنة، وهم يدرسون اتفاقاً لتمديد تحالفهم لسنوات أو حتى لعقود.

 

واعتبر المزروعي الذي يرأس «أوبك» هذه السنة، على هامش منتدى الطاقة العالمي، أن «الفكرة في ذاتها تروق لمعظم الدول». وأوضح أن «الهدف النهائي هو عمل هذه المجموعة معاً لمدة أطول من السنتين اللتين نعمل فيهما معاً».

 

وأثارت المحادثات احتمال أن يمدد المنتجون تحركاتهم لدعم أسعار النفط عبر خفض الإنتاج، أو تقليصه من خلال ضخ المزيد، بعد انتهاء أمد الاتفاق هذه السنة. وكان المزروعي أعلن في مقابلة أجرتها وكالة «رويترز» أول من أمس، أن «المنتجين يحاولون بلورة تفاصيل الاتفاق». وقال «قد لا يتضمن بنداً في شأن خفض إنتاج النفط أو زيادته».

 

وعن هدف التحالف، لفت إلى أنه يتمثل بـ «البناء على التقدم المحقق منذ بدء الاتفاق على تبادل المعلومات وبناء الثقة، وبأن تكون هذه المجموعة من المنتجين المسؤولين على تواصل، وأن تراقب السوق في شكل جماعي». وذكر أن «تعزيز التواصل خلال العامين الأخيرين ساعد على تجاوز سوء التفاهم بين الدول المنتجة للنفط». وكشف أن «مستوى الثقة بيننا زاد كثيراً، نتصل ببعضنا البعض».

 

ولفتت «أوبك» إلى «تراجع» إنتاجها الإجمالي وفقاً للمصادر الثانوية مقدار 201 ألف برميل يومياً إلى 31.96 مليون برميل يومياً في آذار (مارس) من شباط (فبراير) الماضيين، بقيادة الخفوضات في أنغولا والجزائر وفنزويلا والسعودية وليبيا. وأشارت المصادر الثانوية، إلى أن الإنتاج في الإمارات «سجل أعلى زيادة شهرية، مرتفعاً نحو 45 ألف برميل يومياً في آذار إلى 2.86 مليون برميل يومياً».

 

وأبلغت السعودية أكبر منتج في «أوبك» إليها، «ضخ 9.907 مليون برميل يومياً في آذار، بما يقل 28 ألف برميل يومياً عن مستوى الإنتاج في شباط».

 

وأعلنت فنزويلا أن «إنتاجها بلغ 1.509 مليون برميل يومياً في آذار، بما يقل 77 ألف برميل يومياً عن مستوى شباط».

 

وعن تقديرات الأسعار، رفع «بنك باركليز» أمس، توقعاته لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 68 من 62 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من السنة، ولمستوى السعر هذه السنة والعام المقبل بقيمة ثلاثة دولارات إلى 63 و60 دولاراً على التوالي».

 

وبلغ سعر كل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي، أعلى مستوى لهما منذ نهاية عام 2014 عند 73.09 دولار و67.45 دولار للبرميل على التوالي، بعدما أعلنت السعودية «اعتراض صواريخ فوق الرياض»، وبعدما حذر الرئيس الأميركي روسيا من عمل عسكري وشيك في سورية. لكن «بنك باركليز» يفترض أن يسجل النصف الثاني من السنة، تصحيحاً نزولياً بسبب عوامل متنوعة، بما في ذلك ارتفاع الإنتاج الأميركي والانخفاض المرتقب، في تعطل الإمدادات من إيران وفنزويلا.

 

وأشار «باركليز»، إلى أن «في إيران وفنزويلا، سيناريو ينطوي على صعوبات كبيرة، وُضع في اعتبار التسعير بالفعل».

 

وتراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2014 بفعل وفرة الإمدادات، على رغم أن المخاوف من تصعيد عسكري في سورية والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تدعم الأسعار.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتاً عن التسوية الأخيرة إلى 71.70 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً إلى 66.62 دولار للبرميل. ورأى محللون أن المخاوف الناشئة من الأوضاع الجيوسياسية «نحت العوامل الأساسية جانباً». كما أبقى استمرار المخاوف من نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين أيضاً، القلق في الأسواق. وعلى رغم توتر السوق، تظل الإمدادات وفيرة وقالوا إن هذا «سيلقي بظلاله على الأسعار في نهاية المطاف».